عشرات المغاربة لا يزالون مختطفين لدى العصابات المسلحة ـ صورة تعبيرية.
عشرات المغاربة لا يزالون مختطفين لدى العصابات المسلحة ـ صورة تعبيرية.

أظهر استطلاع جديد تراجع الثقة بالمؤسسات المنتخبة في المغرب، وخاصة الحكومة والبرلمان، في مقابل ارتفاعها بالجيش والشرطة اللذين حققا أكبر مستويات الثقة بين مختلف المؤسسات الحكومية بالبلاد.

وكشف الاستطلاع الذي أعده المعهد المغربي لتحليل السياسات، تحت عنوان "هل الثقة السياسية في تراجع بالمغرب؟"، عن انخفاض الثقة في الحكومة الحالية التي يقودها رجل الأعمال، عزيز أخنوش، من 69 في المئة، في عامها الأول العام الماضي، إلى 43 في المئة خلال العام الحالي.

وأبرزت نتائج الاستطلاع ذاته، أن 42 في المئة من المستجوبين عبروا عن ثقتهم بالبرلمان مقابل 50 في المئة العام الماضي، فيما تنخفض هذه النسب أكثر فيما يتعلق بالأحزاب السياسية التي تراجعت الثقة فيها إلى 33 في المئة، مقارنة بـ52 في المئة، خلال العام الماضي.

وبالمقابل، تحظى المؤسسات المحلية بـ"ثقة أكبر"، وفق نتائج الاستطلاع، وأبدى 62 في المئة من إجمالي المستجوبين ثقتهم في المجالس البلدية المحلية.

ولوحظ ارتفاع مستويات الثقة في وزارتي الشؤون الإسلامية والداخلية إلى 83 و73 في المئة تواليا.

وارتفعت الثقة في المؤسسات الأمنية والعسكرية، حيث عبر 87 في المئة من المشاركين عن ثقتهم في الشرطة، و89 في المئة بالجيش، و84 في المئة بالدرك، وسجل ارتفاع في الثقة بالجهاز القضائي، ووصلت النسبة إلى 72 في المئة.

وارتفعت نسبة الثقة في مؤسسات التعليم العام إلى 76 في المئة أكثر من التعليم الخاص (55 في المئة).

وفيما يتعلق بالصحة، ارتفعت نسبة الثقة في القطاع الخاص إلى 77 في المئة أكثر من القطاع العام (49 في المئة).

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.