أثارت تصريحات لوزير مغربي عن تدريس اللغة الأمازيغية هذا العام شكوكا من قبل فعاليات ناشطة في الحركة الأمازيغية بالمملكة.

وقال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن "31 في المئة من المؤسسات التعليمية شرعت، هذه السنة، في تدريس الأمازيغية".

والنسبة التي كشفها عنها الوزير المغربي، هي نسبة كبيرة وتشكل تقدما كبيرا في تعليم اللغة الأمازيغية بالمغرب، لكن ناشطين شككوا في ذلك.

وأكد بنموسى أن "الوزارة تسعى، خلال سنة 2026، إلى الوصول إلى 50 في المئة من المؤسسات التعليمية التي تدرس الأمازيغية، لتعميمها على جميع المؤسسات في أفق سنة 2030".

"استهلاك سياسي"

وأضاف بنموسى بحسب ما نقلت وسائل إعلام مغربية أن السلطات بصدد "تدريس اللغة الأمازيغية في 12 ألف مؤسسة، في أفق سنة 2030، مستهدفة بذلك 4 ملايين تلميذة وتلميذ". 

يقول الناشط الأمازيغي، أحمد زاهيد، إن ما كشفه الوزير المغربي "رقم طموح إن صح، وهو رقم كبير جدا مقارنة بالأرقام التي كشفت عنها السلطات المغربية في السابق".

ويقول زاهيد في حديث لموقع "الحرة" إنه للأسف النسبة التي قدمها بنموسى تكذبها "المعطيات والأرقام على الأرض، لأن عدد الأساتذة المؤهلين لتدريس الأمازيغية لا يتجاوز 1600 أستاذ في البلاد، بإضافة إلى تكوين (تعيين) 400 أستاذ سنويا"، وكان بنموسى أكد في السابق على خطط تخص تعيين 400 أستاذ سنويا.

ويرى زاهيد أن هذه الأرقام لا تؤكد نسبة 31 في المئة التي تحدث عنها الوزير، وبالتالي هذا التصريح فيه نوع من "دغدغة" مشاعر الحركة الأمازيغية وقد يكون ضمن توجه "الاستهلاك السياسي"، بحسب تعبيره.

و"نحن، كي لا نكون سلبيين، ننوه بتحرك السلطات في اتجاه تعميم تعليم اللغة الأمازيغية"، يقول زاهيد.

بالنسبة، أحمد عصيد، الناشط الحقوقي والباحث في الثقافة الأمازيغية، فإن تدريس اللغة الأمازيغية في المغرب يشهد نقصا في الموارد البشرية، و"هو ما يسائل النسبة التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم، شكيب بنموسى".

ويقول عصيد إن "تحديد الوزير لسنة 2030 كسقف هو في حد ذاته تراجع كبير وتهديد للعديد من المكتسبات التي راهنت عليها الحركة الأمازيغية لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية".

ويذكر عصيد أن الوزارة أكدت أن "المؤسسات التعليمية شرعت، هذه السنة، في تدريس الأمازيغية بنحو 31 في المئة. وهذا رقم فلكي لكون الوزارة لم تقدم بعد تصورا واضحا حول الموارد البشرية التي ستُعهَد إليها هذه المهمة في هذه المؤسسات التربوية المعنية".

ودعا الباحث السلطات إلى الإسراع في "تفعيل العديد من الأوراش (المشاريع) المتأخرة المتعلقة بتدريس الأمازيغية، والوزارة يجب ألا تكتفي بالأستاذ المتخصص ويجب أن تعود إلى تكليف الأساتذة الذين يخضعون لتكوينات كان يؤطرها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية".

وحاول موقع "الحرة" الحصول على رد من وزارة التربية والتعليم المغربية دون أن يتأتى له ذلك.

وكان المغرب تبنى، في عام 2019، قانونا ينظم استعمال اللغة الأمازيغية في الوثائق الإدارية وتعميم تدريسها تدريجيا، لكن وتيرة تطبيق هذا التعميم تثير انتقادات الجمعيات الأمازيغية.

وجاء هذا القانون بعد الاعتراف بها لغة رسمية بمناسبة تعديل الدستور، عام 2011، في سياق احتجاجات "حركة 20 فبراير"، وهو مطلب رفعته الحركة الأمازيغية لسنوات طويلة.

وللدفاع عن قضيتهم، يستند الناشطون الأمازيغ إلى اعتراف دستور 2011، بلغتهم كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية. 

وحسب إحصاء رسمي، أجري في عام 2014، يستخدم أكثر من ربع المغاربة (26,7 بالمئة) واحدة من اللهجات (التاريفيت والأمازيغية والتاشلحيت).