دي ميستورا التقى بمسؤولين رسميين وآخرين انفصاليين. أرشيفية
دي ميستورا التقى بمسؤولين رسميين وآخرين انفصاليين. أرشيفية

شدد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة الجمعة على أن أي حل سياسي لقضية الصحراء الغربية ينبغي أن "يقوم بشكل حصري" على الخطة المغربية، وذلك خلال استقباله موفد الأمم المتحدة للصحراء الغربية في ختام زيارته الأولى لهذه المنطقة المتنازع عليها.

وقالت الخارجية المغربية إن الموفد الأممي ستافان دي ميستورا "قام هذا الأسبوع بزيارة إلى العيون والداخلة، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع المنتخبين، والشيوخ، والأعيان المحليين، والفاعلين الاقتصاديين. كما أجرى لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني".

كذلك، التقى دي ميستورا خلال زيارته مسؤولين انفصاليين، بحسب موقع إخباري مغربي.

وزيارة الموفد الأممي للصحراء الغربية هي الأولى من نوعها، علما أنه سبق أن قام بجولات شملت دول المنطقة منذ تعيينه في منصبه في أكتوبر 2021، من دون أن يتمكن من إحياء العملية السياسية سعيا للتوصل إلى تسوية.

والجمعة، استقبله في الرباط وزير الخارجية المغربي في حضور السفير المغربي في الأمم المتحدة، عمر هلال.

وخلال الاجتماع، "ذكر الوفد المغربي بثوابت موقف المغرب ... من أجل حل سياسي قائم بشكل حصري على المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة".

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تعتبرها الأمم المتحدة "منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي". وهذه المنطقة موضع خلاف منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

وتسيطر الرباط على ما يقرب من 80 في المئة من هذه المنطقة وتقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.

قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس 2021 بسبب الخلافات العميقة حول الصحراء الغربية والتقارب الأمني بين المغرب وإسرائيل.

وفي نهاية أكتوبر 2022 دعا مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع إلى "استئناف المفاوضات" للتوصل إلى حل "دائم ومقبول من الطرفين".

لكن الجزائر تعارض استئناف المفاوضات على شكل موائد مستديرة على غرار تلك التي نظمها في سويسرا المبعوث الأممي السابق الرئيس الألماني الأسبق، هورست كولر الذي استقال من منصبه في منتصف عام 2019 بسبب عدم إحرازه نتائج تذكر.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.