نزاع الصحراء مستمر منذ عقود
الخارجية الأميركية جددت دعمها لجهود الأمم المتحدة

جددت الولايات المتحدة الأميركية دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل قضية الصحراء ودعمها لجهود الأمم المتحدة لحل النزاع.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن واشنطن ترى أن المقترح المغربي "جاد وذو مصداقية وواقعية، ونهج محتمل لتلبية تطلعات شعب الصحراء".

وجاء البيان بعد لقاء نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا، جوشوا هاريس، والسفيرة، بونيت تالوار، الخميس، بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وأكدا مجددا على الشراكة العميقة والتاريخية بين الولايات المتحدة والمغرب. 

وأكدت هاريس تقدير الولايات المتحدة لجهود المغرب الحاسمة بشأن مجموعة واسعة من التحديات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك معالجة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، ودعم الانتخابات الليبية، وتعزيز تدابير المساواة للحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد جوشوا على دعم الولايات المتحدة الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وناقش أهمية التواصل مع المبعوث الشخصي بروح من الواقعية والتوافق، في الوقت الذي يكثف فيه الجهود لتحقيق حل سياسي دائم للخلاف حول الصحراء.

ويقود المغرب حملة دبلوماسية مكثّفة لدفع دول جديدة إلى دعم مواقفه، منذ اعتراف الإدارة الأميركية في عهد دونالد ترامب، بسيادته على الإقليم المتنازع عليه، نهاية عام 2020، مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

الدستور المغربي ينص  على أن الملك هو القائد الأعلى للجيوش

دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الأربعاء، المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى "اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار" في قطاع غزة.

ووصف ملك المغرب الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بـ "الانتقامية"، قائلا إنها "تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

كما عبّر عن رفضه وإدانته "لكل التجاوزات وسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري ومحاولة فرض واقع جديد" في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وجاءت تصريحات العاهل المغربي في رسالة وجهها إلى رئيس "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، شيخ نيانغ، بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، ونشرتها وزارة الخارجية المغربية.

واللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، هي لجنة تابعة للأمم المتحدة أنشئت عام 1975، وهي مسؤولة عن إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي.

وقال العاهل المغربي في رسالته: "رغم ارتفاع الدعوات بضرورة خفض التصعيد والتهدئة، وإتاحة الفرصة لإدخال الأدوية والمساعدات الإغاثية الأخرى، استمرت إسرائيل في قصف عشوائي عنيف بالتزامن مع توغل قواتها البرية في القطاع، مخلفا نزوح أزيد من مليون ونصف فلسطيني ومزيدا من القتل والتدمير".

وحمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد الأخير، قائلا إنه "نتاج تنامي الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والممنهجة، والإجراءات الأحادية والاستفزازات المتكررة في القدس، التي تقوض جهود التهدئة وتنسف المبادرات الدولية الرامية لوقف مظاهر التوتر والاحتقان ودوامة العنف المميتة"، بالإضافة إلى كونه "نتيجة حتمية لانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية".

وتابع: "حل هذه القضية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وعلى أساس حل الدولتين هو السبيل الكفيل بإقرار السلام العادل والشامل وتوفير الأمن والعيش الكريم لكل شعوب المنطقة".

والمغرب من ضمن قائمة الدول العربية التي تملك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد التطبيع في ديسمبر 2020، ضمن إطار معاهدة إبراهيم التي رعتها الولايات المتحدة.

ورغم التقارب بين المغرب وإسرائيل، تؤكد المملكة الواقعة في شمال أفريقيا، بانتظام التزامها بالقضية الفلسطينية تحت قيادة الملك محمد السادس الذي يرأس "لجنة القدس" المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي.

واندلعت شرارة الحرب يوم 7 أكتوبر بعد هجمات غير مسبوقة شنتها حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل، أسفرت عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة، ترافق منذ 27 أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، مما تسبب بمقتل زهاء 15 ألف شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية.

ومنذ الجمعة، اتفق الجانبان على هدنة إنسانية مؤقتة تنتهي، صباح الخميس، جرت بوساطة قطرية ومصرية وأميركية وشملت تبادل سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل مقابل إطلاق حماس لرهائن إسرائيليين مختطفين في القطاع.

وشدد العاهل المغربي على ضرورة "الخفض العاجل والملموس للتصعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية بما يفضي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة".

كما أكد على أهمية "ضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وبانسيابية وبكميات كافية لسكان غزة"، علاوة على "إرساء أفق سياسي كفيل بإنعاش حل الدولتين".