نزاع الصحراء مستمر منذ عقود
الخارجية الأميركية جددت دعمها لجهود الأمم المتحدة

جددت الولايات المتحدة الأميركية دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل قضية الصحراء ودعمها لجهود الأمم المتحدة لحل النزاع.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن واشنطن ترى أن المقترح المغربي "جاد وذو مصداقية وواقعية، ونهج محتمل لتلبية تطلعات شعب الصحراء".

وجاء البيان بعد لقاء نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا، جوشوا هاريس، والسفيرة، بونيت تالوار، الخميس، بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وأكدا مجددا على الشراكة العميقة والتاريخية بين الولايات المتحدة والمغرب. 

وأكدت هاريس تقدير الولايات المتحدة لجهود المغرب الحاسمة بشأن مجموعة واسعة من التحديات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك معالجة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، ودعم الانتخابات الليبية، وتعزيز تدابير المساواة للحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد جوشوا على دعم الولايات المتحدة الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وناقش أهمية التواصل مع المبعوث الشخصي بروح من الواقعية والتوافق، في الوقت الذي يكثف فيه الجهود لتحقيق حل سياسي دائم للخلاف حول الصحراء.

ويقود المغرب حملة دبلوماسية مكثّفة لدفع دول جديدة إلى دعم مواقفه، منذ اعتراف الإدارة الأميركية في عهد دونالد ترامب، بسيادته على الإقليم المتنازع عليه، نهاية عام 2020، مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.