زلزال أكادير في العام 1960 أودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص
زلزال أكادير في العام 1960 أودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص

شهد المغرب عبر تاريخه العديد من الزلازل، أبرزها ذلك الذي ضرب أكادير، جنوبي البلاد، عام 1960، وأودى بحياة نحو ثلث سكان المدينة، بالإضافة إلى تشريد عشرات الآلاف وإحداث خسائر مادية فادحة.

ويقع المغرب في منطقة عدم استقرار زلزاليا، لانتمائه إلى حوض البحر المتوسط الذي عرف زلازل قوية عبر التاريخ. وفيما يلي أشهر الزلازل التي ضربت البلاد:

وفقا لصحيفة "lavieeco" المغربية الناطقة بالفرنسية، فإن زلزلا قد هز ضفتي مضيق جبل طارق في 28 مايو عام 818، وذلك قبل أن يضرب زلزالان عنيفان المغرب في 1 و30 ديسمبر سنة  1079، مما أدى إلى مصرع المئات تحت الأنقاض، وحدوث دمار  كبير.

وشهد 11 مايو من عام 1624، وقوع زلزال مدمر أتى على أجزاء واسعة من مدن تازة وفاس ومكناس (شمال).

وفي الخامس من أغسطس سنة 1660، كانت مليلية على موعد جديد مع زلزال عنيف، خلف ضحايا وخسائر مادية كبيرة.

أما الزلزال الذي ضرب سواحل المغرب عام 1719، فقد دمر أيضا أجزاء واسعة من مراكش، وتبعه في 27 ديسمبر  1722، زلزال عنيف تسبب في خسائر جسيمة ببعض المدن الساحلية.

وفي سنة 1731، شهدت أكادير هزات أرضية عنيفة، أدت إلى تدمير أحياء عديدة فيها.

وفي الأول والثامن عشر من نوفمبر عام  1731، دمر الزلزالان اللذان ضربا مدينة لشبونة بالبرتغال معظم المدن الساحلية المغربية.

وشهد شهر أغسطس سنة 1792، زلزالا عنيفا ضرب مليلية، ودمر عددا من أحيائها. وعانت نفس المدينة من هزات أرضية قوية في 11 فبراير  1848، مما أدى إلى وقوع خسائر فادحة في العمران وسقوط ضحايا.

وفي يناير عام 1909، دمرت هزات أرضية أحياء عديدة في  إحدى ضواحي تطوان، بالإضافة إلى سقوط 100 ضحية بين قتيل وجريح.

فاجعة أكادير

وفي 29 فبراير  من عام 1960، دمر زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر ، مدينة أكادير، مخلفا 15 ألف قتيل (أكثر من ثلث السكان في ذلك الوقت)، وتشريد 35 ألف نسمة، بالإضافة إلى خسائر مادية قدرت آنذاك بـ290 مليون دولار.

وأوضح موقع "هسبريس" المحلي، أن  الهزة المدمرة وقعت في الساعة 23:41 من ليلة 29 فبراير 1960، الموافق 2 رمضان 1379، واستغرقت ما بين 12 إلى 14 ثانية.

وأشار إلى أن "المباني انهارت على سكانها، واستحالت أكواما من الأنقاض، وتصاعد غبار كثيف حجب الرؤيا، وانقطع التيار الكهربائي، وتعطلت إمدادات مياه الشرب، كما انقطعت خطوط الهاتف، مما جعل المدينة تفقد أي اتصال بالعالم الخارجي".

وفي 28 فبراير من 1969، تأثر المغرب بوقوع زلزال قوي كان مركزه مدينة لشبونة البرتغالية، مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 200 آخرين.

وفي 24 فبراير من العام 2004، وتحديداً عند الساعة الثانية والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، ضرب زلزال عنيف إقليم الحسيمة.

ووصلت درجة قوة الزالزل إلى 6,3 درجات على مقياس ريختر، واستمر لمدة 22 ثانية، وكان مركزه دوار "إمرابطن"، مخلفاً حسب المعطيات الرسمية 628 قتيلا و926 جريحا، ناهيك عن تشريد أكثر من 51 ألف شخص، وانهيار نحو 9352 مبنى، يقع معظمها بمناطق قروية.

واهتزت الحسيمة عدة مرات بزلازل، كان أبرزها عامي 1910 و1927. وفي سنة 1994 شهدت المنطقة ذاتها زلزالا بلغت قوته 5.4 درجات، نجم عنه انهيار الآلاف من المنازل، خصوصا في القرى والمناطق النائية.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.