الزلزال تسبب بأضرار جسيمة ومثيرا حالة ذعر في مراكش
عمليات الإنقاذ متواصلة في المغرب

ارتفعت الحصيلة المؤقتة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليل الجمعة إلى 1305 قتلى، حتى قرابة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان مساء السبت.

وأوضح البيان أن حصيلة الجرحى ارتفعت بدورها إلى 1832 مصابا، 1220 منهم "في حالة حرجة". وتم إحصاء أكثر من نصف الضحايا في إقليم الحوز الجبلي جنوب مراكش.

وأشارت الوزارة إلى أن السلطات تواصل "تجندها لتسريع عمليات إنقاذ وإجلاء الجرحى".

وقالت الوزارة إن "عملية الإنقاذ متواصلة"، مشيرة إلى "تجنيد وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ"، فيما تشهد المرافق الصحية في مختلف المناطق المتضررة تعبئة شاملة لتقديم العلاجات اللازمة.

وتسبب الزلزال بأضرار جسيمة ومثيرا حالة ذعر في مراكش ومدن أخرى كثيرة، وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا.

والغالبية العظمى من الضحايا في محافظات تقع جنوب مراكش وتضم بلدات صغيرة وقرى متناثرة في قلب جبال الأطلس الكبير، وهي بمعظمها قرى يصعب الوصول إليها وغالبية المباني فيها لا تحترم شروط مقاومة الزلازل، بحسب ما أوضح خبراء في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية.

وهذا أقوى زلزال يضرب المغرب.

وأظهرت مشاهد انهيار جزء من مئذنة في ساحة جامع الفنا الشهيرة التي تعتبر قلب مراكش النابض، ما أسفر عن سقوط جريحين.

ودعا "المركز الجهوي لتحاقن الدم" في مراكش المواطنين إلى التوجه إلى مقره السبت للتبرع بالدم.

وتوالت ردود الفعل المعزية بضحايا الزلزال عارضة مساعدات، من فرنسا والولايات المتحدة واسبانيا وروسيا والصين وأوكرانيا والاردن والسعودية والإمارات ومصر وغيرها من البلدان.

في 24 فبراير 2004 ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريشتر محافظة الحسيمة على بعد 400 كيلومتر شمال شرق الرباط وأسفر عن سقوط 628 قتيلا وعن أضرار مادية جسيمة.

في 29 فبراير 1960 دمر زلزال بقوة 5.7 درجات مدينة أغادير الواقعة على ساحل البلاد الغربي مخلفا أكثر من 15 ألف قتيل، أي ثلث سكان المدينة.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.