زلزال الحوز خلف أكثر من ألف قتيل
زلزال الحوز خلف أكثر من ألف قتيل

أعلن المغرب الحداد الوطني لثلاثة أيام بعد الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 6.8 درجة وخلّف مئات القتلى.

وقال الديوان الملكي في بيان صدر مساء اليوم السبت، بعد يوم من وقوع الزلزال، إنه سيتم تنكيس العلم الوطني في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف أن القوات المسلحة ستنشر فرق إنقاذ لتزويد المناطق المتضررة بمياه الشرب النظيفة والإمدادات الغذائية والخيام والبطانيات.

وارتفعت حصيلة الزلزال مساء السبت إلى 1037 قتيلا و1204 جريحا، من بينهم 721 في حالة حرجة، معظمهم في مناطق جبلية جنوبي مراكش، وفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الداخلية السبت.

وسجل أكثر من نصف هؤلاء القتلى في إقليمي الحوز (542) وتارودانت (321). ويضمان العديد من القرى المتناثرة في قلب جبال الأطلس الكبير، وهي بمعظمها قرى يصعب الوصول إليها وغالبية المباني فيها لا تحترم شروط مقاومة الزلازل.

وقالت الوزارة إن "عملية الإنقاذ متواصلة"، مشيرة إلى "تجنيد وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ"، فيما تشهد المرافق الصحية في مختلف المناطق المتضررة تعبئة شاملة لتقديم العلاجات اللازمة.

وتسبب الزلزال بأضرار جسيمة ومثيرا حالة ذعر في مراكش ومدن أخرى كثيرة، وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا.

والغالبية العظمى من الضحايا في محافظات تقع جنوب مراكش وتضم بلدات صغيرة وقرى متناثرة في قلب جبال الأطلس الكبير، وهي بمعظمها قرى يصعب الوصول إليها وغالبية المباني فيها لا تحترم شروط مقاومة الزلازل، بحسب ما أوضح خبراء في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.