الزلزال في المغرب تسبب في مقتل المئات من الأشخاص
الزلزال في المغرب تسبب في مقتل المئات من الأشخاص

أكدت الولايات المتحدة، السبت، "وقوفها إلى جانب المغرب في هذه اللحظة الصعبة"، بعد كارثة الزلزال التي ضرب البلاد الواقعة في شمال أفريقيا.

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بيان: "أشعر بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح والدمار الذي سببه الزلزال في المغرب.. أفكارنا وصلواتنا مع جميع المتأثرين من هذه المحنة".

وأضاف: "الولايات المتحدة تقف إلى جانب المغرب وصديقي الملك محمد السادس في هذه اللحظة الصعبة".

وأضاف بايدن أن واشنطن على "استعداد لتقديم أية مساعدة ضرورية للشعب المغربي"، بعد الكارثة التي أسفرت - حتى الآن - عن مقتل أكثر من 800 شخص وخسائر مادية كبيرة.

وأكد بايدن أن الإدارة الأميركية "على اتصال وثيق" مع المسؤولين المغاربة، حيث تعمل واشنطن "على وجه السرعة لضمان سلامة المواطنين الأميركيين في المغرب".

وكان المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط، قد أفاد بأن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غربي مدينة مراكش، التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.