الزلازل المدمرة في المغرب تعتبر غير شائعة
الزلازل المدمرة في المغرب تعتبر غير شائعة

قبل كارثة 8 سبتمبر 2023 التي ضربت البلاد، لم يشهد المغرب زلازل مدمرة كثيرة خلال العقود الماضية، رغم وقوع جزء منه على خط زلزالي في منطقة البحر المتوسط.

ومقارنة ببلدان البحر المتوسط الأخرى، يتأثر المغرب بنشاط زلزالي "معتدل"، يرتبط إلى حد كبير بالتقارب بين الصفائح التكتونية في أفريقيا وأوراسيا.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فإن منطقة البحر المتوسط تنشط زلزاليا بسبب التقارب الشمالي بين الصفيحة الأفريقية مع الأوراسية، الذي بدأ منذ حوالي 50 مليون سنة، وارتبط بإغلاق بحر " تيثس" الموجود في حقب الحياة القديمة.

ويعتبر البحر المتوسط الحالي هو ما تبقى من بحر "تيثس" الذي كان محيطا في عصور ما قبل التاريخ خلال معظم عصر الدهر الوسيط وعصر حقب الحياة الحديثة المبكر.

وقتل 632 شخصا وأصيب 329 بجروح في زلزال قوي ضرب المغرب، ليل الجمعة السبت، متسببا بأضرار جسيمة، بحسب حصيلة جديدة صادرة عن وزارة الداخلية.

وجاء في بيان للوزارة، السبت، أنه "إلى حدود الساعة السابعة صباحا (توقيت غرينتش نفسه)، سجلت 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة".

وحدد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزال، الجمعة، كان "قويا بشكل غير عادي" بالنسبة لهذه المنطقة المغربية. وذكرت الهيئة الفدرالية أن "الزلازل بهذا الحجم في المنطقة غير شائعة، لكنها ليست غير متوقعة".

وأضافت: "منذ عام 1900، لم تكن هناك زلازل بقوة 6 درجات على مقياس ريختر وأكبر في نطاق 500 كيلومتر من هذا الزلزال. كما لم تحدث سوى 9 زلازل بقوة 5 درجات وأكبر" خلال الفترة عينها.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومقره الرباط، أن قوة الزلزال الحالي بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز وسط البلاد.

وترتبط معظم الزلازل في المغرب بالحركة على حدود الصفائح التكتونية الأفريقية الأوراسية، وهو الصدع التحويلي بين جزر الأزور وجبل طارق، وهي منطقة قريبة من شمال المملكة الواقعة في شمال أفريقيا.

وفي العقود الأخيرة، أظهرت العديد من الدراسات أن "الصفيحة الأفريقية تقترب من نظيرتها الأوراسية بمعدل ثابت، يبلغ حوالي 8 ملم لكل سنة، على خط طول تونس، وتنخفض إلى 4 ملم لكل سنة بالقرب من مضيق جبل طارق باتجاه الغرب والشمال الغربي"، وفقا لدراسة مغربية.

وخلصت تلك الدراسة التي أعدها المعهد العلمي بجامعة محمد الخامس في الرباط، إلى أن المغرب "غير محصن ضد الزلازل" التي تتسبب في وقوع إصابات وأضرار في الممتلكات، قياسا بالبيانات التاريخية للنشاط الزلزالي للبلاد.

وأحصت الدراسة التي أجراها الباحثان تاج الدين الشرقاوي وأحمد الحسني ونشرت عام 2012، الزلازل في المغرب خلال الفترة ما بين 1901 وحتى عام 2010.

وذكرت أنه "يجب العمل بالتدابير الوقائية في منطقتي الحسيمة وأكادير على وجه التحديد"؛ لأنهما معرضتا للخطر بشكل أكبر من بقية المناطق التي تظهر نشاطا زلزاليا أقل أهمية.

وتعرضت أكادير لزلزال كارثي عام 1960، خلف 12 ألف قتيل، رغم أن الهزة تعتبر متوسطة وفقا لمقاييس الهزات الأرضية. كما تعرض المغرب لزلزال مدمر عام 2004 ضرب مدينة الحسيمة، مما أسفر عن مقتل 629 شخصا.

وقالت الدراسة عينها، إن "البنية الجيولوجية معقدة، وتطور المغرب كذلك"، حيث تتكون من فترات متناوبة من التشوهات التكتونية والسكونية، التي شكلت المناطق المختلفة، وكوّنت أحزمة جبلية.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.