الزلزال شمل مدنا مختلفة بالمغرب
الزلزال شمل مدنا مختلفة بالمغرب

ضربت هزة أرضية مدنا مغربيا، ليل الجمعة السبت، دفعت بالسكان إلى الخروج للشوارع، بحسب ما ذكرته مراكز جيولوجية عربية وغربية. 

وسجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" الإماراتي زلزالا "بقوة 7.1 درجة – ريختر في جنوب غرب مراكش – المغرب الساعة 02:11 ، الموافق 09/09/2023 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات"، وفق ما نقله المركز عبر "إكس". 

من جهته، قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 7 درجات هز المغرب اليوم الجمعة.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، بحسب ما نقلته عنه رويترز.

وتداول مغاربة مقاطع فيديو تظهر خروج الناس للشارع بعد الزلزال الذي طال عددا كبيرا من المدن.

يذكر أن المغرب شهد عدة زلازل عبر التاريخ، كان آخرها زلزال مدينة الحسيمة في 2004، وتسبب في في مقتل وتشريد مئات السكان.

وذكرت مراسلة الحرة أن سكان الرباط والدار البيضاء شعروا بهزة أرضية قوية، وقد هرعوا  إلى الشارع.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.