جانب من الدمار الهائل الذي أصاب القرية
جانب من الدمار الهائل الذي أصاب القرية

تخيم مأساة الحسن الذي فقد زوجته وأبناءهما الأربعة، على قرية مولاي إبراهيم الجبلية جنوب وسط المغرب، غداة أعنف زلزال يضرب المملكة، مخلفا أكثر من ألفي قتيل حتى الآن، معظمهم في مناطق جبلية نائية.

وتحت هول الصدمة، كان الحسن يجلس مطأطئا رأسه دون أن ينطق بكلمة في أحد أركان المستوصف الصغير لهذه القرية المعزولة، الواقعة على بعد أكثر من ساعة جنوب مراكش.

وبالكاد يستطيع الرجل التعبير عن ألمه، قائلا بصوت خافت: "فقدت كل شيء".

وفي هذا الوقت، لم يكن رجال الإنقاذ قد دفنوا بعد جثمان زوجته وأحد أبنائه. ويضيف: "لا حول لي الآن، لا أريد سوى الابتعاد عن العالم لأحزن في صمت".

وتقع القرية، التي كانت تشتهر حتى الآن بأنها مقصد سياحي جبلي، في إقليم الحوز الذي سقط فيه عدد كبير من الضحايا، كون بؤرة الزلزال المدمر تقع فيه.

يشار إلى أن غالبية أجزاء هذا الإقليم عبارة عن بلدات صغيرة وقرى متناثرة في قلب جبال الأطلس الكبير، وهي بمعظمها قرى يصعب الوصول إليها، بالإضافة إلى أن غالبية المباني فيها لا تلبي شروط مقاومة الزلازل.

تشييع أحد ضحايا الزلزال في القرية

وخلال منتصف نهار السبت، كانت فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن ناجين محتملين أو جثامين ضحايا وسط أنقاض البيوت المهدمة، مستعينة برافعات وآليات حفر.

وفي الموازاة، كان بعض سكان القرية يحفرون قبورا لدفن الموتى على إحدى التلال.

ويعد هذا الزلزال الأعنف الذي يضرب المغرب، إذ بلغت ذروته 7 درجات على مقياس ريختر، بحسب ما ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

الزلزال تسبب في حالة من الذعر لدى سكان المغرب
"تعاطف" عربي ودولي و"عروض مساعدة" عقب زلزال المغرب العنيف
أعرب العديد من قادة وزعماء العالم عن تعاطفهم وتعازيهم في أعقاب الزلزال العنيف الذي هز مناطق عدة في المغرب، في وقت متأخر من يوم الجمعة، وأودى بحياة 296 شخصا على الأقل وتدمير عدد من المباني، بالإضافة إلى دفع سكان المدن الكبرى للفرار من منازلهم، وهم في حالة من الذعر. 

"ألم لا يوصف"

خلّف هول الزلزال صدمة ورعبا امتدا إلى عدة مدن، لكن الصدمة أقوى في نفوس سكان المناطق المنكوبة قريبا من بؤرته، كما هو حال حسناء، التي تقف عند مدخل بيت متواضع في قرية مولاي إبراهيم، رغم أن أسرتها نجت.

وتقول المرأة الأربعينية لفرانس برس: "إنها مصيبة رهيبة، نحن محطمون بسبب هذه المأساة".

وتضيف: "رغم أن أسرتي لم يمسها سوء، لكن القرية برمتها تبكي أبناءها. كثيرون من جيراني فقدوا أقرباء لهم، إنه ألم لا يوصف".

وعلى جانب مرتفع من القرية، تكفف بشرى دموعها بوشاح يغطي شعرها، فيما تتابع مشهد رجال يحفرون القبور.

وتستعيد لحظات الفاجعة كما عاشتها، قائلة: "إحدى قريباتي فقدت أطفالها الصغار".

وتضيف بصوت متوتر: "شاهدت مباشرة مخلفات الزلزال، ما زلت أرتعد حتى الآن. إنه أشبه بكرة نار تحرق كل ما في طريقها. لم أعد أتحمل".

وتتابع: "الجميع هنا فقد أحد أقاربه، سواء في قريتنا أو في قرى أخرى بالمنطقة".

ومن بين هؤلاء المفجوعين، فقد الحسن آيت تاكاديرت، طفلين من أقاربه لا يتجاوز عمرهما 6 و3 أعوام، كانا يعيشان في قرية مجاورة.

ويواسي الرجل نفسه مرددا: "هذه إرادة الله"، معربا في الوقت نفسه عن أسفه للعزلة التي تعانيها المنطقة.

ويضيف، مرتديا جلبابا على عادة القرويين في المغرب: "لا نملك شيئا هنا، هذه المناطق الجبلية وعرة للغاية".

وتحمد امرأة أخرى من سكان القرية الله على أن أحد أعمامها "نجا من الموت بأعجوبة". وتقول مفضلة عدم ذكر اسمها: "هوى سقف البيت فوقه بينما كان يصلي، لكنهم نجحوا في إنقاذه بمعجزة، رغم انهيار المنزل".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.