المغرب يقول إنه أدرك أهمية تنسيق جهود الإغاثة قبل قبول المساعدة
المغرب يقول إنه أدرك أهمية تنسيق جهود الإغاثة قبل قبول المساعدة

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، إن برلين لا ترى أي مؤشرات على أن قرار المغرب عدم الاستجابة لعروض ألمانيا تقديم مساعدات لضحايا الزلزال، سياسي.

وأشار المتحدث إلى أن "العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا والمغرب جيدة"، مضيفا أن الجانب المغربي شكر ألمانيا على عرضها تقديم المساعدة.

وقال إن ألمانيا تعلمت من فيضانات شهدتها عام 2021 وتسببت في سقوط قتلى أن تنسيق المساعدات مهم في أثناء الكوارث الكبرى، لضمان عدم إعاقة عمال الإنقاذ بعضهم بعضا.

وتابع "نحن على يقين من أنهم (المغرب) فكروا بعناية شديدة بشأن القوات التي يمكن نشرها وأين وكيف يمكنهم الوصول إلى هناك، وما هي قدرات النقل المتاحة على سبيل المثال".

وألمانيا من بين دول عدة، على رأسها فرنسا، أبدت استعدادها لتقديم المساعدة متى طلب منها.

وذكر التلفزيون الرسمي أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، شكر الأحد، إسبانيا وقطر وبريطانيا والإمارات على إرسال مساعدات عقب الزلزال الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ أكثر من ستة عقود.

وأضاف أن المغرب أجرى تقييما لاحتياجاته من المساعدات وأدرك أهمية تنسيق جهود الإغاثة قبل قبول المساعدة.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.