الخارجية الفرنسية قالت إن الرباط لم ترفض المساعدات من باريس
الخارجية الفرنسية قالت إن الرباط لم ترفض المساعدات من باريس

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، الإثنين، تقديم مساعدة بقيمة 5 ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية المشاركة حاليا في عمليات الإغاثة في المغرب، بعد الزلزال.

وقالت كولونا لشبكة "بي إف إم تي في" التلفزيونية، إن هذه المساعدة المخصصة للمنظمات الإنسانية التي تنشط "على الأرض" في المغرب، سيتم تخصيصها من احتياط وزارة الخارجية الفرنسية.

وأشارت إلى أن "العديد من المنظمات غير الحكومية بدأت تعمل في المملكة، من أجل مساعدة السكان" على مواجهة تداعيات الزلزال المدمّر الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص.

في المقابل، شددت كولونا على أن الرباط "لم ترفض المساعدة الفرنسية"، مضيفة أن "المغرب بلد ذو سيادة، ويعود له أن ينظم عمليات الإغاثة".

وأعلن المغرب، الأحد، قبول 4 عروض مساعدة من إسبانيا وبريطانيا والإمارات وقطر، لمواجهة تداعيات الزلزال.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أن بلاده "جاهزة للمساعدة متى طلب المغرب ذلك".

وشددت كولونا، الإثنين، ردا على سؤال عن عدم طلب المغرب مساعدة من فرنسا، على أن ذلك "جدل في غير مكانه".

وأكدت أن الرباط هي "الوحيدة القادرة على تحديد ما هي حاجاتها، والوتيرة التي ترغب في أن يتم عبرها توفير" هذه الحاجات، مضيفة: "إننا في تصرّف السلطات المغربية، ونوليها كل الثقة لتنظيم عمليات الانقاذ بالطريقة التي تراها مناسبة".

كما شددت كولونا على أن "العلاقات الدبلوماسية ليست مقطوعة" بين البلدين، مشيرة إلى أن ماكرون تواصل "أكثر من مرة" مع العاهل المغربي محمد السادس خلال الصيف، كما تواصلت هي مع نظيرها ناصر بوريطة.

وتابعت: "تم التواصل على كل المستويات. لنضع (التوترات الدبلوماسية) جانبا. الناس يعانون. الناس يحتاجون للمساعدة".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.