استمرار محاولة العثور على ناجين
استمرار محاولة العثور على ناجين

رحب وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بعرض الجزائر تقديم مساعدات للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب مناطق بالمملكة، الجمعة، وأسفر عن مقتل أكثر من 2400 شخص وإصابة آلاف آخرين بجروح.

ونقلت وسائل إعلام مغربية تصريحات للوزير قال فيها: "نرحب بالمساعدات الجزائرية لكن بالتنسيق مع وزارة الخارجية".

وأكد الوزير أنه "لايزال هناك أمل في العثور على مفقودين بالمناطق المنكوبة" لكنه أشار إلى أن فرق الإغاثة تواجه صعوبات في الوصول إلى العالقين بالمناطق الجبلية.

وتابع في التصريحات أنه لا يمكن حصر خسائر الزلزال الآن، والأولوية لإغاثة المنكوبين، مشيرا إلى إنشاء مستشفيات ميدانية في تارودانت والحوز لاستقبال المصابين.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، الاثنين، ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 2497 شخصا، فيما بلغت الإصابات 2476.

ولا يزال عمال الإغاثة وأفراد من القوات المسلحة، يحاولون العثور على ناجين تحت الأنقاض، بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر، بحسب المعهد الجيوفيزيائي الأميركي.

ووسط موجة تضامن واسعة النطاق، قرر المغرب الاستجابة لأربعة عروض مساعدة قدمتها كل من إسبانيا وبريطانيا والإمارات وقطر، لمواجهة تداعيات الزلزال، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، مساء الأحد.

وعرضت الجزائر مساعدة جارتها، حيث قالت في بيان إنها "تعرض مُخططا طارئا للمساعدة في حال قبول المملكة المغربية لهذه المساعدة".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.