ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الإثنين، ارتفاع ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة الواقعة شمال أفريقيا، إلى 2497 شخصا، فيما بلغت الإصابات 2476.

وذكرت الوزارة المغربية، أن هذه الحصيلة الجديدة "حتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي" (توقيت غرينيتش نفسه).

ولا يزال عمال الإغاثة وأفراد من القوات المسلحة، يحاولون العثور على ناجين تحت الأنقاض، جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6,8 درجات على مقياس ريختر، بحسب المعهد الجيوفيزيائي الأميركي، و7 بحسب المركز الوطني للبحث العلمي والتقني المغربي.

ويعتبر الزلزال الذي وقع، ليل الجمعة السبت، أقوى زلزال تم قياسه في المغرب على الإطلاق. وكان مركزه في إقليم الحوز، الواقع في منطقة جبلية جنوب مدينة مراكش.

وأدت صعوبة الوصول إلى المنطقة الجبلية الشاسعة التي ضربها الزلزال، إلى إعاقة جهود إيصال المساعدات للمتضررين، علاوة على مصير مجهول ينتظر الكثير من العالقين تحت الأنقاض.

ووسط موجة تضامن واسعة النطاق، قرر المغرب الاستجابة لأربعة عروض مساعدة قدمتها كل من إسبانيا وبريطانيا والإمارات وقطر، لمواجهة تداعيات الزلزال، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، مساء الأحد.

وقالت الوزارة: "استجابت السلطات المغربية في هذه المرحلة بالذات، لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة، إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.