المغرب تلقى عروضا بمساعدات في أعقاب الزلزال
المغرب تلقى عروضا بمساعدات في أعقاب الزلزال

أفادت تقارير إعلامية جزائرية، الثلاثاء، بأن السلطات المغربية رفضت المساعدات التي عرضتها الجزائر للمملكة في أعقاب الزلزال الذي ضرب مناطق في جنوب غرب البلاد وأسفر عن مقتل حوالي 3 آلاف شخص حتى الآن.

وذكرت قناة الجزائر الدولية أن وزارة الخارجية الجزائرية قالت إن المملكة المغربية أبلغت القنصل الجزائري بالدار البيضاء أنها ليست بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المُقترحة من قبل الجزائر.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية قد ذكرت أن الجزائر خصصت ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية لنقل فريق تدخل وإنقاذ ومساعدات إنسانية.

وقالت إنه بعد إعلان وزير العدل المغربي "قبول" المساعدات الجزائرية، أمرت السلطات الجزائرية بتخصيص هذه الطائرات للتوجه إلى المغرب، اثنتان منها لشحن الأدوية والأفرشة والخيم والمواد الغذائية، والطائرة الثالثة لنقل عناصر فريق التدخل.

ومن جانبها، قالت صحيفة الشروق إنه على أساس تصريح وزير العدل المغربي "قبول" المساعدات الإنسانية المُقترحة من قبل الجزائر على أن يتم إيصالها بالتنسيق مع وزارة الخارجية المغربية، أبلغت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية نظيرتها المغربية عن طريق القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء والقنصلية العامة للمغرب بالجزائر، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتجهيز ثلاث طائرات.

وتواصل القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء مع خلية الأزمة المُنشئة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية المغربية بُغية ترسيم عرض الجزائر تقديم مساعدات إنسانية، وفق الصحيفة.

وأضافت أنه "في الوقت الذي استُكملت فيه العملية وبعد إلحاح من السلطات الجزائرية المُختصة طيلة ظهيرة وأمسية البارحة، تواصلت وزارة الشؤون الخارجية المغربية مع القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء قبيل مُنتصف ليلة الثلاثاء، حيث أبلغ المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية القنصل الجزائري بأنه وبعد التقييم، فإنّ المملكة المغربية ليست بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المُقترحة من قبل الجزائر. تأخذ الحكومة الجزائرية علما بالردّ المغربي الرسمي الذي تستخلص منه النتائج البديهية".

وكان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، قد عبر عن ترحيبه بعرض الجزائر تقديم مساعدات، وقال: "نرحب بالمساعدات الجزائرية لكن بالتنسيق مع وزارة الخارجية".

وعرضت الجزائر "مُخططا طارئا للمساعدة في حال قبول المملكة المغربية لهذه المساعدة"، وفق بيان سابق لوزارة الخارجية.

وتشمل المساعدات وفق البيان "فريق تدخل للحماية المدنية من 80 متخصصا موزعا كالآتي: فريق تقني مُختص في عمليات البحث تحت الأنقاض. فريق بحث وإغاثة. فريق طبي بالإضافة إلى مُساعدات إنسانية للإسعافات الأولية والخيم والأفرشة".

يذكر أنه في الساعات الأولى بعد الزلزال القوي الذي هز المغرب، قدمت الجزائر، التي لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع المغرب، العزاء، قبل أن تعلن فتح مجالها الجوي المغلق أمام الرحلات التي تنقل مساعدات إنسانية للرباط.

وأثارت الخطوة الجزائرية استحسانا من قبل المغاربة والجزائريين، مما أحيا آمال أن تكون نقطة انطلاق لإذابة الجليد بين الجارين المتخاصمين.

 

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.