آلاف الأسر تضررت جراء الزلزال المدمر في المغرب
آلاف الأسر تضررت جراء الزلزال المدمر في المغرب

 أطلق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، الثلاثاء، نداء عاجلا لجمع 100 مليون فرنك سويسري (112.3 مليون دولار) لدعم ضحايا الزلزال في المغرب.

وقالت كارولين هولت مديرة العمليات العالمية في الاتحاد للصحفيين في جنيف "في هذا النداء نسعى لجمع 100 مليون فرنك سويسري، كي نتمكن من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا في هذا الوقت".

وأضافت "نحن في حاجة للتأكد من تجنب موجة ثانية من الكارثة".

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المغرب الثلاثاء للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم رغم تلاشي الآمال بعد أكثر من 72 ساعة على الزلزال المدمّر الذي خلّف نحو 2900 قتيل.

ويقع مركز الزلزال، الذي أدى إلى مقتل 2862 شخصا وجرح 2562 آخرين وفق حصيلة نُشرت مساء الاثنين، في إقليم الحوز الممتد بمعظمه على جبال الأطلس الكبير حيث فاقمت الانهيارات الأرضية صعوبة الوصول إلى القرى المنكوبة.

ويحاول عناصر الإنقاذ المغاربة، بدعم من فرق أجنبية، تسريع عمليات البحث للعثور على ناجين محتملين وتوفير مأوى لمئات الأسر التي خسرت مساكنها.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.