عجوز يسير بين الأنقاض في قرية أزورد عقب كارثة الزلزال
عجوز يسير بين الأنقاض في قرية أردوز عقب كارثة الزلزال

مضت حوالي 8 ساعات على الزلزال الذي ضرب المغرب قبل أن تصل المساعدة إلى أردوز، واحدة من القرى الجبلية الكثيرة النائية، ما كشف عن المخاطر التي تواجهها هذه المناطق بفعل عزلتها.

فبعد أسبوع تقريبا على أعنف زلزال ضرب المغرب منذ أجيال، ما زال من المتعذر الوصول برا إلى بعض قرى أعالي جبال الأطلس، من غير أن تحدد السلطات بدقة عدد هذه القرى.

وثمة طريق ضيق مكسو بالحجارة يقود إلى أردوز، تحيط به أشجار تفاح ويمر بمحاذاته نهر جفت مياهه، غير أنه ينتهي عند المنحدرات الجبلية الوعرة.

وعلى مسافة أقل من 10 كيلومترات إلى الجنوب، خلف تلك الجبال الشاهقة، يقع مركز الزلزال الذي تسبب بمقتل أكثر من 2900 شخص وتشريد مئات الآلاف.

إحدى الساكنات في قرية أردوز

ولا يزال عبد الحكيم حسيني البالغ 28 عاما تحت وقع صدمة تلك الليلة التي أودت بحياة عشرين من سكان أردوز الذين كان يبلغ عددهم نحو المئتين قبل الكارثة.

فهو فقد والدته وجدّيه حين انهار منزلهم في 8 أيلول/سبتمبر واضطر إلى انتظار وصول المساعدات لإسعاف المصابين، وهذا ما استغرق وقتا طويل، ولو أنه كان أسرع منه في مواقع معزولة أخرى.

وقال:"أقرب مستشفى على مسافة ساعة ولا يقدم علاجات كثيرة".

وأوضح حسيني الذي يعمل طاهيا في الدار البيضاء وكان يزور عائلته عند وقوع الزلزال "لم يكن بإمكاننا نقل المصابين ولا حتى توفير العناية لهم. أبقيناهم دافئين وانتظرنا وصول المسعفين، ما استغرق حوالى ثماني ساعات".

وينتقل الكثير من سكان القرى الصغيرة في جبال الأطلس التي تشكل تربية المواشي النشاط الرئيسي فيها، إلى المدن بحثا عن فرص أفضل.

وتعاني هذه المناطق من الفقر مع وصول الحد الأقصى لإجمالي الناتج المحلي في إقليم الحوز حيث تقع أردوز إلى ألفي دولار في السنة، بالمقارنة مع حوالي 2800 دولار في مدينة مراكش المجاورة.

غير أن الفقر ليس العامل الوحيد الذي يحدد نوعية الحياة في القرى، إذ قال أحد سكان أردوز محمد العيّوط (62 عاما) "كان الناس هنا سعداء جدا، كانوا يعيشون حياة بسيطة وهادئة".

قرية أردوز تقع في منطقة نائية في جبال الأطلس

وتابع المزارع الذي هرع من الدار البيضاء إلى قريته بعد ساعات قليلة على الزلزال "بعد الكارثة، باتت الأمور في غاية الصعوبة".

"لسنا معزولين هنا"

وتحكم ظروف العيش في قرى مثل أردوز على الكثير من أبنائها وقف دراستهم في سن مبكرة وبدء العمل، وهو ما سيتفاقم بعد الزلزال.

ولا تزال المدرسة الإبتدائية في القرية صامدة لكنها تظهر شقوقا عريضة وثغرات في جدرانها.

ولا يزال اللوح في إحدى قاعاتها يحمل درس آخر حصّة دراسية وتاريخها: الثامن من سبتمبر.

وقالت فاطمة أجيجو (55 عاما): "لا ندري إلى الآن ما سنفعل بالنسبة للأطفال، لم يعد لدينا مدرسة".

وتابعت المرأة التي تقيم في مراكش منذ ما قبل الزلزال "كانت الحياة هنا بالأساس في غاية الصعوبة، (القرية) معزولة جدا ومع الزلزال بات الوضع أسوأ".

نشأ عبد الحكيم حسيني في أردوز وأوقف دراسته في سن الخامسة عشرة لعدم وجود مدرسة ثانوية، وهو يعمل منذ ذلك الحين.

وهو يقر بصعوبة العيش في أردوز حتى قبل الزلزال الذي هدم كل منازل القرية تقريبا أو جعلها غير صالحة للسكن.

ويحتمي الناجون حاليا في خيم وفرتها لهم الحكومة غير أنها لن تعود صالحة للسكن مع بدء موسم الأمطار والبرد في القرية الواقعة على ارتفاع 1700 متر.

قرية أردوز تقع في منطقة نائية في جبال الأطلس

غير أن حسيني يتمسك بذكريات طفولته حين كان يجوب الدروب الجبلية وسط مشاهد الجبال الممتدة على مد النظر.

ويقول وعلى وجهه ابتسامة طفيفة: "لسنا معزولين هنا، بل المدن هي المكان الذي لا يمكن التنفّس فيه".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.