جانب من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب
جانب من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب

قال الاتحاد الأوروبي، الخميس، إنه "لم يتلق أي طلب" من المغرب، للمساعدة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، الجمعة، وأودى بحياة أكثر من 2900 شخص.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، في تصريحات للحرة: "لم نتلق أي طلب من المغرب للمساعدة بعد الزلزال".

وأوضح بوينو أن الاتحاد الأوروبي يعمل "من خلال آلية الحماية المدنية، التي يتم تفعيلها بناء على طلب رسمي للسلطات المعنية".

وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم مساعدات لليبيا، في أعقاب الفيضانات الأخيرة التي تسببت بمقتل الآلاف، وذلك بعد طلب من السلطات الليبية.

وعبر تلك الآلية، قدمت دول أوروبية لليبيا تجهيزات للإيواء، ومولدات كهربائية، وخيام مستشفيات، وفرق طبية وأخرى للغوص، وشاحنات لإزالة الأنقاض، ومركبات نقل، وطائرات عمودية، وخبراء في تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية ورسم الخرائط.

ويمكن لأية دولة أن تطلب المساعدة عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، عندما يفوق حجم أي حالة طارئة أو كارثة قدراتها.

وفعّل الاتحاد الأوروبي الآلية 206 مرات خلال عام 2022، وذلك لتقديم مساعدات والاستجابة للحرب في أوكرانيا، والحرائق في أوروبا، وتفشي كوفيد-19، والفيضانات في باكستان.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.