المصدر المغربي عبر للوكالة عن "استغرابه" من تصريحات الوزيرة الفرنسية (أرشيفية)
المصدر المغربي عبر للوكالة عن "استغرابه" من تصريحات الوزيرة الفرنسية (أرشيفية)

أكدت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، نقلا عن مصدر حكومي رسمي مغربي بأن زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب "ليست مُدرجة في جدول الأعمال ولا مُبرمجة".

وأشارت الوكالة إلى أن وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، كانت قد أعلنت في حديث لإحدى القنوات الإخبارية، عن برمجة زيارة للرئيس ماكرون إلى المغرب، بدعوة من صاحب الجلالة، الملك محمد السادس.

وعبّر المصدر الرسمي للوكالة عن "استغرابه" لكون السيدة كولونا اتخذت "هذه المبادرة أحادية الجانب ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير مُتشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي هام".

وفي مقابلة أجرتها معها القناة الإخبارية الفرنسية "إل سي إي" أكدت كولونا، الجمعة، أن ماكرون تلقى دعوة من العاهل المغربي  لإجراء زيارة دولة إلى المغرب.

وقالت إن "ملك المغرب جدّد دعوته لرئيس الجمهورية قبل فترة قصيرة، هذا الصيف حين تحادثا".

وتابعت "الرئيس مدعو، يبقى علينا تحديد المواعيد التي لم تحدد بعد".

والعلاقات بين المغرب وفرنسا، دولة الاستعمار السابقة التي تعيش فيها جالية مغربية كبيرة، متوترة منذ أن حاول إيمانويل ماكرون التقرب من الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، عام 2021، تحت مزاعم ارتكاب "أعمال عدائية" بينما عبر المغرب عن أسفه للقرار الجزائري. 

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.