الزلزال دمر عدد من المؤسسات التعليمية بالمنطقة ـ صورة تعبيرية.
الزلزال دمر عدد من المؤسسات التعليمية بالمنطقة ـ صورة تعبيرية.

انطلق الموسم الدراسي الجديد بالمغرب قبل أيام قليلة من الزلزال الذي دمّر قرى وبلدات في جبال الأطلس الكبير، وسط البلاد، ما أثر على  سير العملية التعليمية بهذه المناطق، بعد قرار وزارة التربية الوطنية تعليقها بشكل مؤقت.

وألحق الزلزال المدمر أضرارا متباينة بالمدارس والمؤسسات الإيوائية التي تخصصها الحكومة ومنظمات مدنية وخيرية لتلاميذ القرى النائية البعيدة عن المؤسسات التعليمية، من أجل مساعدتهم على استكمال دراستهم، خاصة الثانوية.

ووجد عدد من موظفي مؤسسات إيواء تابعة لمنظمة "التعليم للجميع" التي تساعد فتيات العالم القروي على متابعة دراستهم، أنفسهم أمام واقع جديد، في ظل فقدان أثر عدد من الطالبات، إضافة إلى  الدمار الذي طال مرافق المؤسسات التي يعملون بها في قرى وسط جبال الأطلس الكبير.

في هذا السياق، تكشف صونيا عمر، مديرة المنظمة لصحيفة "الغارديان"، أنها "لا تزال تبحث عن ما يقرب من ثلث إجمالي طالباتها، أي حوالي 250 فتاة".

وأضافت "العديد من الفتيات اللائي نعرف أنهن على قيد الحياة على الأقل، فقدن أمهاتهن وإخوتهن وآباءهن وأفراد أسرهن، ويبدو أن العديد من منازلهن قد دمرت بالكامل". 

"وضع صعب"

وتدعم المؤسسة الخيرية التي تديرها عمر شبكة مكونة من ستة منازل خاصة بإيواء الفتيات القرويات لتسهيل وصولهن إلى المدارس البعيدة عن منازلهن في مناطق متفرقة بالأطلس، وتقع جميعها في القرى المحيطة بمركز الزلزال.

وأدت قوة الزلزال إلى هدم جدران عدد من منازل الإيواء التي استغرق إنشاؤها 17 عاما، لضمان حصول الفتيات في الأطلس على فرصة التمدرس.

وتقول المنظمة إن خمسة من أصل ستة منازل داخلية ربما تحتاج إلى هدمها وإعادة بنائها بالكامل، حتى أن بعضها غير آمن حاليا للدخول إليه.

وفي منزل يضم 52 طالبة بقرية "تلات نيعقوب" القريبة من بؤرة الزلزال، صورت إحدى المشرفات أنقاض غرفة نومها، وأظهرت الأضرار الكبيرة التي لحقت أجزاء كبيرة من البناية.

وفي أقدم داخلية تابعة للمنظمة في قرية أسني، أحدث الزلزال ثقوبا في جدران المكتبة ودمر أجهزة الكمبيوتر وجعل المبنى غير صالح للسكن. 

وقالت لطيفة أليزة، مشرفة بالمنزل: "كان هذا المكان الذي تقضي فيه الطالبات أسبوعهن بأكمله".

وأضافت وهي تقف مذعورة في أنقاض مهجع مدمر "نحتاج إلى بداية جديدة وإعادة بناء هذا المبنى المهم للغاية لمستقبل الطالبات.".

وتتابع: "الوضع صعب الآن، هناك الكثير من الضرر ولم نتمكن بعد من تحديد أماكن جميع الطالبات، وخاصة الموجودات في المنطقة المحيطة بتلات نيعقوب، التي ما يزال من الصعب الوصول إليها. منظمتنا تبذل كل ما في وسعها للوصول إليهن". 

"بواعث أمل"

وسجلت معدلات تعليم النساء في المغرب ارتفاعا بطيئا على مدى العقدين الماضيين، ولكن اعتبارا من عام 2018، كانت 64 بالمئة من الفتيات المغربيات يدرسن بالمدارس الثانوية، وفقا لإحصائيات للبنك الدولي.

وتعتقد عمر أن ضمان وصول الفتيات إلى الفصول الدراسية منذ سن مبكرة غالبا ما يكون كافيا لتغيير مستقبلهن بالكامل. ولكن مع تدمير المنازل الداخلية الآن، تسعى هي ومنظمتها جاهدتين لإحصاء الأضرار والعمل على ضمان مواصلة الفتيات القرويات لتعليمهن لو كان ذلك يعني الدراسة عبر الإنترنت من خيامهن.

وتضيف "نحاول معرفة المدارس التي تضررت. فقد العديد من المعلمين في المنطقة أفرادا من عائلاتهم ومنازلهم. إنهم ينامون في الخارج في خيام مؤقتة".

"بعض المناطق غير مرتبطة بشبكة الهاتف، الطرق مغلقة، والعديد من القرى ليست حتى قريبة من الطريق المعبد. عليك ركن السيارة على بعد ساعة والمشي"، تكشف المتحدثة.

ووسط الدمار، تقول عمر إنها عثرت على "بواعث أمل صغيرة"، بعد أن اكتشفت أن العديد من الطالبات خريجات منظمتها أصبحن، على حد تعبيرها، "ركائز مجتمعاتهن"، من خلال عملهن في تنسيق جهود المساعدة.

أسماء آيت طالب، طالبة سابقة تخرجت من الجامعة في مراكش، كانت في منزلها في قرية ويركان عندما وقع الزلزال.

تقول: "عندما وجدت خريجات سابقات في المنظمة، هنا في ويركان، بدأنا نحاول تعقب بعض الفتيات الأخريات"، مضيفة"بمجرد عودة شبكة الإنترنت، بدأت في إرسال الرسائل والنشر على إنستغرام لأسأل عنهن،  وأطلب من الفتيات الاتصال بنا وأطلب من الآخرين تقديم المعلومات عنهن للتأكد من سلامة الجميع".

وقامت الخريجات بتجميع قائمة بأسماء كل الطالبات المفقودين وبدأت أيضا عملية بحث عنهن أثناء سفرها عبر بعض القرى النائية في الأطلس لتوزيع المساعدات.

وقالت: "لقد أظهر هذا الزلزال أيضا أوجها إيجابية في قرانا"، في إشارة إلى حجم التضامن والتعاون الإنساني بينهم، مضيفة "آمل أن تكون الأمور أفضل مما كانت عليه من قبل,. علينا أن نبقى متفائلين."

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.