جانب من مدينة مراكش في المغرب
تضررت مراكش من الزلزال الذي وقع في المغرب وأسفر عن خسائر كبيرة

قال مصدر مطلع، الاثنين، إن صندوق النقد والبنك الدوليان قررا عقد اجتماعاتهما السنوية بالمغرب في أكتوبر المقبل، رغم الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد مؤخرا.

يأتي القرار، الذي قال المصدر إن مسؤولين كبارا في الصندوق والبنك اتخذوه، الاثنين، بعد أن ضغطت السلطات المغربية على المؤسستين العالميتين للمضي قدما في الاجتماعات المقرر عقدها في الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من أكتوبر في مراكش التي تبعد 72 كيلومترا فقط عن موقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة وراح ضحيته أكثر من 2900 شخص في الثامن من سبتمبر.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من الصندوق أو البنك أو السفارة المغربية.

كانت، كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد قد قالت لرويترز، الجمعة، إن الصندوق والبنك سيتخذان قرارا، الاثنين، بعد استكمال "مراجعة شاملة" لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات.

وثارت تساؤلات حول ما إذا كان الزلزال الذي ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير سيقوض خطط عقد الاجتماعات في مراكش، والتي من المتوقع أن تجلب ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص إلى المدينة.

وقالت جورجيفا لرويترز إن رئيس الوزراء المغربي أخبرها بأن عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون "مدمرا جدا" لقطاع الضيافة فيها.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتم تقليل الاجتماعات بطريقة أو بأخرى.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.