A woman tries to recover some of her possessions from her home which was damaged by an earthquake in the village of Tafeghaghte…
خلف الزلزال نحو 3 آلاف قتيل حسب الأرقام الرسمية

بعد نحو أسبوعين على الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وخلف نحو 3 آلاف قتيل حسب الأرقام الرسمية، رافق موقع الإذاعة الأميركية العامة "أن بي آر" بعض السكان خلال زيارتهم لبعض القرى المتضررة.

بين أولئك الذين آثروا الذهاب لأعالي الجبال حيث توجد أغلب القرى المتضررة، بوجمعة (58 سنة) وعائشة أوناصر (78 سنة) حيث زارا مسقط رأسهما في جبال الأطلس، لمعاينة ما بقي من بيت العائلة.

هذا الأخ وأخته لم يهلكا في الزلزال الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر. لأنهما يعيشان بعيدا عن القرى التي تعرضت منازلها لخسائر فادحة وفقدت عددا كبيرا من  ساكنيها.

نشأ بوجمعة وعائشة في تنيرت، وهي قرية جبلية قريبة من مركز الزلزال، لكنهما لم يعودا إليها منذ ست سنوات.

في الأسبوع الماضي، التقيا في مراكش واستقلا سياراة نحو قريتهما لزيارة الأهل ومعاينة أضرار بيت العائلة.

وهي في طريقها تتساءل عائشة "كل ذكرياتنا هناك، هل لا تزال موجودة؟" قبل أن يُعقّب شقيقها "ماذا عن مدرستنا الابتدائية؟ منزل جدتنا الراحلة؟".

على مشارف القرية، يخرج ابن عمهما، محمد أوناصر، لاستقبالهما، ويشاركهما الأخبار الحزينة قائلا إنه فقد زوجته وابنتاه في الزلزال.

"هذه القرية الصغيرة التي كانت ذات يوم شاعرية، والتي تقع وسط بساتين التفاح والمشمش، أصبحت الآن مجرد كومة ضخمة من الطوب الطيني الأحمر والحطام" وفق وصف تقرير  "أن بي آر".

مات أكثر من 50 شخصا في تنيرت، القرية التي لا يتجاوز عدد سكانها بضع مئات.

في غضون ذلك، يكتشف بوجمعة وعائشة بقايا منزل جدتهما، الذي ردم عن آخره..

تقول عائشة: "كانت هذه جنتنا.. الجميع في هذه القرية بمثابة عائلتي، لقد تحطمت عائلتنا الآن".

ثم تتابع بأسى : "إنه جرح كبير لن يلتئم أبدا".

في نقطة أخرى، وفي بلدة أمزميز، التي يبلغ عدد سكانها نحو 15 ألف نسمة وتقع على سفوح جبال الأطلس "تعرضت كل المباني تقريبا، للتصدع أو الانهيار".

مع ذلك، أصبحت هذه البلدة، نقطة انطلاق لقوافل المساعدات المتجهة صعودا إلى قرى مثل تنيرت التي تعرضت لدمار غير مسبوق.

في أمزميز، تشير إيمان عربين، التي تسكن المنطقة، إلى نافذة منزلها المحطمة في الطابق الثاني، حيث تتدلى سترة ذات لون وردي من خلال حديد التسليح المكشوف بعد تحطم البناء.

تتذكر قائلة: "كنا نجلس هناك وكنا نبتسم، ثم فجأة، أصبحنا نصرخ".

كانت إيمان (18 عاما)، في المنزل، تقضي آخر أيام عطلتها الصيفية قبل العودة للدراسة، مع أختها الصغرى واثنين من بنات عمومتها ليلة الثامن من سبتمبر. 

كن يرتدين ملابس النوم، ويضحكن على منشورات على إنستغرام، عندما ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة.

هربت الفتيات إلى الشارع المظلم حيث انهار المنزل خلفهن، كانت إيمان من دون حذاء، وهناك لا يزال هاتفها تحت الحطام في مكان ما. 

لقد تحطمت واجهة منزلها، "مثل بيت دمى" وفق وصف صحفي الموقع، الذي عاين البيت، وقال "سقط منزل الجيران تماما، وتم انتشال جثتي امرأة حامل ووالدتها في اليوم التالي".

تقول إيمان: "كانوا أصدقاء جدتي، وكانوا يأتون إلى منزلنا، لطالما أكلنا معا وابتسمنا معا وضحكنا".

بعد الزلزال، أصبح بستان زيتون يقع على أرض يملكها جد إيمان في ضواحي المدينة هو المنزل المؤقت الجديد للعائلة، وحوالي 30 من الأقارب. 

في النهار، يحتمون تحت صف من الألواح الشمسية في أحد الحقول، وفي الليل، يفترشون الأرض ويلتفون حول بطانيات.

كان من المفترض أن تعود إيمان إلى الكلية الأسبوع الماضي، بعد العطلة الصيفية، لكنها لم تفعل بسبب ما حدث.

تقول "أنا لا أفكر في المستقبل الآن، أريد فقط أن تكون عائلتي بخير".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.