الصحيفة قالت إنها اختارت العنوان تماشيا مع حجم المأساة
الصحيفة قالت إنها اختارت العنوان تماشيا مع حجم المأساة

أثار عنوان نشرته صحيفة ""ليبراسيون" الفرنسية على غلافها، الأسبوع الماضي، مرفقا بصورة سيدة مغربية من الناجين من الزلزال العنيف ضجة كبيرة، واتهم مغاربة الصحيفة بالتلاعب بمضمون الصورة.

وعلى صفحتها الأولى نشرت الصحيفة الصورة وأرفقتها بعنوان "أغيثونا.. نحن نموت في صمت"، ليتضح بعد ذلك أن السيدة لم تكن تحتج على تأخر المساعدات الإنسانية.

واتهمت النقابة المغربية للصحافة والمجلس الوطني للصحافة بالمغرب الإعلام الفرنسي بمحاولة "تصوير الدولة المغربية بطريقة توحي بالعجز والتواطؤ في منع وصول المساعدات".

والصورة من وكالة فرنس بريس وهي منشورة بتعليق "امرأة تتفاعل مع تدمير منزلها بسبب الزلزال، وسط مدينة مراكش في 9 سبتمبر 2023".

وبعد الضجة، نشرت الصحيفة تقريرا تشرح فيه سبب اختيارها للعنوان.

وقالت ألكسندرا شوارتزبرود، نائبة مدير ليبراسيون، إن اختيار العنوان جاء لنقل "المأساة"، مشيرة إلى أنه في اجتماع هيئة التحرير كانت هناك مقترحات أخرى لكنها ضعيفة، لذلك تم اختيار هذا العنوان "رغم أن المرأة في الصورة لم تكن تقول ذلك".

وأضافت الصحيفة "اعتبرنا أن هذه المرأة تجسد كل الرجال والنساء المغاربة الذين كانوا في الشارع من جراء الزلزال، والذين كانوا يطلبون المساعدة".

وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة إقليم الحوز، جنوب مراكش، في 8 سبتمبر، مخلفا نحو 3 آلاف قتيل، بحسب الأرقام الرسمية. 

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.