علّقت الحكومة المغربية، الخميس، على قضية ترحيل صحفيين فرنسيين، مؤكدة أنهما "دخلا المملكة بغرض سياحي ولم يطلبا أي ترخيص" من أجل إنجاز أعمال صحفية في أعقاب الزلزال المدمر الذي عرفته مناطق بوسط البلاد.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، الخميس، بأن الصحفيين المرحلين "دخلا المملكة بغرض سياحي ولم يطلبا أي ترخيص"، مضيفا أنهما "لم يعلنا عن صفتهما للقيام بعمل صحفي في إطار اعتماد وفق ما تنص عليه القوانين التي تنظم هذا المجال".
وكان الصحفي الفرنسي، كونتان مولر، صرح لوكالة فرانس برس، الأربعاء، بأنه طرد وزميلة له من المغرب، حيث كانا يعملان على إنجاز مقال حول السلطات والمنظومة الأمنية في المملكة.
وأضاف مولر وهو مساعد رئيس تحرير قسم الشؤون الدولية بمجلة "ماريان" الفرنسية إنه أوقف، برفقة المصورة الصحفية المستقلة، تيريز دي كامبو، ليل الثلاثاء الأربعاء، في فندق كانا يقيمان به بالدار البيضاء، "من دون توضيح" الأسباب.
وأوضح المسؤول المغربي في لقاء صحفي أعقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن الصحفيين "لم يعلنوا أنهم سيقومون بعمل صحفي كما هو منصوص عليه قانونيا"، موضحا أنه "طبيعي جدا أنه يتم إبعادهم بقرار للسلطات الإدارية، والتي قامت بما هو منصوص عليه في القانون لترحيلهم إلى بلدانهم".
وقال الصحفي الفرنسي، حسبما نقلته فرانس برس، إنه وزميلته قاما خلال خمسة أيام بإنجاز تحقيق حول الملك محمد السادس والتقيا "شخصيات مغربية تخضع للمراقبة".
واعتبر أنه "لهذا السبب تم توقيفنا، ليس هناك تفسير آخر"، واصفا هذا الإجراء بأنه "محض سياسي".
وأوضح الناطق باسم الحكومة المغربية أن "312 صحفيا أجنبيا اشتغلوا في جو من الشفافية والحرية، وغطوا جميع المناطق المتضررة من الزلزال، وتواصلوا مع المواطنين، مما يؤكد أن بلادنا تحترم الحريات وحرية الصحافة وليس هناك أي تضييق على أي صحفي".
وأضاف بايتاس: "ربع هؤلاء الصحفيين من جنسية فرنسية، وبالضبط 78 صحفيا، يمثلون 16 وسيلة من وسائل الإعلام، منها 13 وسيلة إعلامية تم اعتمادها خلال الزلزال، وثلاثة لديها اعتمادات دائمة".
