جانب من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب
جانب من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب

أعلنت السلطات المغربية، أن عدد الانهيارات التي تسبب فيها الزلزال الذي ضرب البلاد في وقت سابق هذا الشهر، وصلت إلى نحو 60 ألف انهيار في 6 أقاليم.

وقال المسؤول بوزارة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، في عرض أمام لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان المغربي، لجمعة، إن "مجموع الانهيارات التي تسبب فيها الزلزال الذي ضرب 6 أقاليم مغربية، هو 59647 انهيارا".

وكشف أن "163 جماعة تضررت، تمثل 68 بالمئة من مجموع الجماعات المتواجدة بالمناطق التي ضربها الزلزال، فيما بلغ عدد الدواوير المتضررة 2930، تمثل 5 بالمئة من مجموع الدواوير (المجتمعات الريفية) المتضررة".

وكان القصر الملكي في المغرب قد أعلن في وقت سابق، أن الميزانية المتوقعة لبرنامج "إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يقدر بنحو 11.7 مليار دولار على مدار 5 سنوات".

ومن المقرر أن يستفيد من هذا المبلغ حوالي 4.2 مليون شخص من ضحايا الزلزال.

وأدى الزلزال إلى مقتل نحو 3 آلاف شخص، وإصابة آلاف آخرين، عندما ضرب ولاية الحوز جنوب مدينة مراكش السياحية في 8 سبتمبر.

والأسبوع الماضي، أعلن المغرب برنامجا لإعادة الإيواء، يشمل في مرحلة أولية نحو 50 ألف مسكن دمره الزلزال، إضافة إلى "مبادرات لإعادة الإعمار"، وفق ما أفاد بيان للديوان الملكي.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.