أكد معهد التمويل الدولي أنه سيمضي قدما في عقد اجتماعه السنوي بمراكش يومي 12 و14 أكتوبر في أعقاب قرار صندوق النقد والبنك الدوليين الالتزام بخططهما لعقد اجتماعاتهما بالمدينة المغربية رغم زلزال الثامن من سبتمبر أيلول المدمر.
وقال المعهد إن اجتماعه الموازي سيجمع محافظين للبنوك المركزية وصناع سياسات ومسؤولين تنفيذيين كبارا في القطاع المالي لمناقشة القضايا الرئيسية، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية وتمويل التحول المناخي وديون الأسواق الناشئة.
وأضافت المجموعة الرائدة في الصناعة المصرفية العالمية أنها ستوفر لأعضائها فرصا لدعم البائعين والحرفيين المحليين في منطقة مراكش والتبرع لجهود الإغاثة التي تقوم بها منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية في المغرب.
وقال تيم آدامز، رئيس معهد التمويل الدولي ومديره التنفيذي، في بيان إن الاجتماعات في مراكش تأتي "في وقت أصبحت فيه مهمتنا المتمثلة في تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام أكثر أهمية من أي وقت مضى".
وأضاف "الصناعة المالية العالمية هي محرك النمو الاقتصادي والمرونة. وفي هذا العام، تكتسب مهمتنا أهمية أكبر في أعقاب الزلزال المأساوي الذي ضرب المغرب".
وقالت الحكومة المغربية إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة وكان مركزه على بعد 72 كيلومترا من مراكش أدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص وإلحاق أضرار بنحو 60 ألف منزل في 2930 قرية، معظمها في جبال الأطلس الكبير، التي يبلغ عدد سكانها الإجمالي 2.8 مليون نسمة.
وتعرضت المدينة القديمة في مراكش لأضرار، لكن الأجزاء الأحدث بما في ذلك الفنادق ومقر اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لا تزال سليمة.
ومن المتوقع أن تجتذب اجتماعات الصندوق والبنك ومعهد التمويل الدولي أكثر من 10 آلاف شخص إلى مراكش.
