نفى مسؤول مغربي معطيات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قيل إنها من مسودة قانون الأسرة المغربي الجديد.
وأثارت المعطيات المنشورة جدلا على مواقع التواصل بين المغاربة ورأى فيها البعض تغييرا كبيرا في المدونة وقوانين تغير الكثير في تنظيم الأسرة والعلاقات الزوجية.
وأمام الجدل، نفى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، صحة المعطيات المنشورة في حديث لوسائل إعلام مغربية، وأكد أن أعمال اللجان التي ستشرف على تعديل المدونة لم تنطلق بعد.
وعلى مواقع التواصل تداول مغاربة معطيات قالوا إنها من مسودة القانون الجديد، مثل إعطاء المرأة الحق في نصف ثروة الزوج، واعتبروا أن ذلك سيدفع بعدد من الناس إلى العزوف عن الزواج.
ويسعى المغرب نحو إصلاح قانون الأسرة، في أعقاب توجيه الملاك محمد السادس، الثلاثاء، الحكومة بإعادة النظر في "المدونة" التي تطالب الحركة الحقوقية، منذ سنوات، بإدخال تعديلات وتغييرات جذرية على عدد من بنودها.
ويرتقب أن تشرف كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، على هذا "الإصلاح الهام" بتعبير بيان الديوان الملكي المغربي، الذي أشار إلى أن أمام المؤسسات المذكورة أجل أقصاه ستة أشهر، من أجل رفع تصوراتها وتعديلاتها، قبل أن تقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
