ملعب ابن بطوطة في طنجة الذي يتسع لـ 68 ألف متفرج
ملعب ابن بطوطة في طنجة الذي يتسع لـ 68 ألف متفرج

أصبح المغرب، الذي حقق إنجازا لا سابق له بالتأهل للدور قبل النهائي في مونديال العام الماضي، ثاني بلد عربي يستضيف النهائيات بعد قطر في 2022، وثاني بلد أفريقي بعد جنوب أفريقيا في 2010.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء أن كأس العالم 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، كما ستلعب أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.

وجاء الإعلان المفاجئ قبل عام من الموعد المخطط، حيث كان الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة. 

أثنى العاهل المغربي محمد السادس في بيان صادر عن الديوان الملكي على القرار وقال إنه "يشكل إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى".

وجدد العاهل المغربي "التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة".

يجري المغرب، الذي تشهد مبارياته المحلية تدفقا هائلا للجماهير، أعمال توسعة بالفعل باستادين كبيرين في الرباط وطنجة.

لكن من غير الواضح الآن عدد الملاعب التي ستستضيفها المغرب، ومع ذلك تؤكد تقارير صحافية أن هناك ست مدن مغربية مرشحة بقوة لاستضافة مباريات البطولة.

وفقا لصحيفة "Diario AS" الإسبانية فإن المدن المرشحة هي الرباط والدار البيضاء وطنجة وأكادير ومراكش وفاس.

وتبين الصحيفة أن القوانين التنظيمية لنهائيات كأس العالم تنص على ضرورة أن يحتوي كل ملعب على ما لا يقل عن 40 ألف مقعد بالنسبة لمباريات مرحلة المجموعات.

في حين يجب أن تكون الملاعب المخصصة لاستضافة مباريات نصف النهائي أكثر من 60 ألف مقعد على ان تقام المباراة النهائية في ملعب يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع.

وبحسب معلومات أوردتها شبكة "Atalayar" الإسبانية فإن الدار البيضاء ستستضيف سبع مباريات على ملعب "الدار البيضاء الكبير الجديد" الذي تخطط البلاد لبنائه ومن المقرر أن يتسع لـ 93 ألف متفرج.

أما الرباط فيتوقع لها أن تستضيف ست مباريات على ملعب الأمير مولاي عبد الله الذي يتسع لـ 53 ألف متفرج.

ويتوقع أن تستضيف طنجة خمس مباريات من المقرر أن تقام جميعها على ملعب ابن بطوطة بسعة 68 ألف متفرج.

كما من المقرر أن تستضيف مراكش خمسة مباريات على ملعب المدينة الرئيسي الذي يتسع لـ 70 ألف متفرج.

بالمقابل تستضيف أكادير خمسة مباريات على ملعب أدرار الذي يتسع لـ35 ألف متفرج، في حين ستستضيف فاس أربع مباريات على ملعب المركب الرياضي الذي يتسع لـ 46 ألف متفرج.ز

خلاف إسباني مغربي

وبعد يوم واحد من اختيار المغرب وإسبانيا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 ظهرت علامات انقسام بين الجارتين حول احتضان المباراة النهائية للبطولة.

وتوقع ميكل إثيتا القائم بأعمال وزير الرياضة في إسبانيا في تصريحات لمحطة أوندا ثيرو الإذاعية، الخميس، إقامة النهائي في بلاده.

لكن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي قال إن الهدف إقامة النهائي في الدار البيضاء.

وتمنى لقجع في مقابلة مع راديو مارس أن "يتوج" المغرب جهوده بالاحتفال "بنهائي تاريخي في استاد الدار البيضاء".

وشهدت العلاقات بين المغرب وإسبانيا بعض التوتر خلال عقود حول الهجرة والأراضي. وتحسنت العلاقات في العام الماضي بعد هدنة دبلوماسية.

وأوضح لقجع أن ممثلي المغرب وإسبانيا والبرتغال سيجتمعون يوم 18 أكتوبر الجاري في الرباط لمناقشة التحضير للبطولة.

وأشار إثيتا إلى تعاون الاتحاد الإسباني مع المغرب والبرتغال على المدى الطويل وتوصلهم لاتفاق متقدم حول كيفية تقسيم المباريات.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.