يتسنى للرجل المغربي منح زوجته الأجنبية الجنسية المغربية، لكنه لا يمنح نفس الحق للمغربية المتزوجة أجنبي، بحسب قانون للمملكة "في تمييز يجب أن ينتهي" وفق ما أكده حزب مغربي تقدم بمقترح لإنهاء "التمييز بين الرجل والمرأة" في مختلف التشريعات.
بعد سنوات من نضال الحركة الحقوقية، بات القانون المغربي يمنح الجنسية تلقائيا لأبناء الأم المغربية المتزوجة لأجنبي، لكن زوجها لا يمكنه الحصول على الجنسية المغربية لتسهيل حياته في البلاد، وفقا لناشطين.
وتزامنا مع بدء مشاورات تعديل قانون الأسرة بالمغرب، الذي يعرف محليا بـ "مدونة الأسرة"، دعا حزب الحركة الشعبية إلى مراجعة قانون الجنسية بشكل ينصف المرأة المغربية ويمكّن زوجها الأجنبي الحصول على جنسية زوجته المغربية على غرار ما يتاح لمواطني المملكة من الرجال منحه لزوجاتهم الأجانب.
وخلال لقاء نظمه فريق الحزب بمجلس النواب، الخميس، حول موضوع "المرأة والطفل في قانون الجنسية المغربي والاتفاقيات الدولية"، اعتبر الأمين العام للحزب، محمد أوزين، أن قوانين المملكة "تنكرت للمرأة المغربية"، فيما يخص إمكانية حصول زوجها الأجنبي على جنسية بلادها، وفق ما نقل موقع "هسبريس" المحلي.
وتساءل أوزين، وفق الموقع "لماذا لا يُعامل الرجل الأجنبي المتزوج بمغربية بالمعاملة التي تعامل بها الأجنبية المتزوجة بالرجل المغربي، على الرغم من أن الغاية واحدة وهي الاستقرار والاندماج في المجتمع المغربي، وعلى الرغم من أن دولا مسلمة كرّست هذا الإجراء؟".
"تمييز لا غبار عليه"
يقر أستاذ العلوم الدستورية، رشيد لزرق، أن هناك تقصيرا في القانون، "إذ أن الزوجة المغربية لزوج أجنبي لا يحق لها ذلك، وهو تمييز لا غبار عليه".
ويضيف لزرق في حديث لموقع "الحرة" أن "مبدأ المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن الجنس، يقتضي إزالة التمييز عن المرأة، ويستوجب أن يكون الحق للزوجة المغربية نقل جنسيتها للزوج الأجنبي عبر تعديل المادة العاشرة من قانون الجنسية، كي تتلائم مع الدستور المغربي الذي أقر مبدأ المساواة بين الجنسين".
وتابع لزرق أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة هو عماد الخيار الديمقراطي، لذلك بات لزاما تغيير القانون.
ويستعد فريق حزب الحركة الشعبية في مجلس النواب تقديم عدد من المقترحات إلى الحكومة بشأن تعديل قانون الجنسية.
وينص الفصل العاشر من قانون الجنسية المغربي، أن المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية بطلب للحصول على الجنسية، كما أن انتهاء العلاقة الزوجية بعد الحصول على الجنسية لا يؤثر على "جنسيتها".
لكن القانون يقتصر على الرجل المغربي، ولا يذكر المرأة المغربية المتزوجة من رجل أجنبي.
تقر الناشطة المحللة، شريفة لومير، أن قانون الجنسية يحتاج إلى تعديلات تتماشى مع قضايا اليوم، لكنها ترفض "وصف عدم إمكانية منح المغربية الجنسية لزوجها الأجنبي بالتمييز".
وتقول لومير في حديث لموقع "الحرة" إن ذلك يعتبر تحاملا على القانون وربط حصول الزوج الأجنبي على الجنسية بالاندماج في المجتمع، إذ أن الاندماج "لا يحتاج إلى جنسية" بحسب تعبيرها.
وترى لومير أن هذه القضية ليست بنفس أهمية منح الأم المغربية الجنسية لأطفالها، والذي أقرته الدولة المغرية بعد نضال طويل من المنظمات الحقوقية.
بعدما كانت مضامينه محل جدل متواصل منذ إقراره عام 2004، يتجه المغرب نحو إصلاح قانون الأسرة، في أعقاب توجيه العاهل المغربي، محمد السادس، الثلاثاء، الحكومة بإعادة النظر في "المدونة" التي تطالب الحركة الحقوقية، منذ سنوات، بإدخال تعديلات وتغييرات جذرية على عدد من بنودها.
ودعا العاهل المغربي وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى إشراك جميع الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، وهو الهيئة الرسمية المسؤولة عن إصدار الفتاوى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وعبرت مجموعة من المنظمات الحقوقية عن ترحيبها بالخطوة التي "طال انتظارها"، حيث حمَلت على مدى السنوات الماضية مطلب "التغيير الجذري" لبنود المدونة بشكلها الحالي، بأهداف تعزيز دور المرأة داخل الأسرة ومنحها حقوقا جديدة، فضلا عن دعواتها لمواكبة تغيرات المجتمع والالتزامات الدولية التي صادقت عليها المملكة، إضافة إلى إخراج المرأة من "الوصاية والعنف الذكوري" نحو المساواة الفعلية مع الرجل.
وطوال سنوات تطبيق "المدونة" التي تم تبنيها في أولى سنوات حكم الملك محمد السادس، رفعت المنظمات الحقوقية المغربية مجموعة من المذكرات المطلبية إلى السلطات الحكومية المعنية، لدعوتها للتحرك من أجل تجاوز نصوص تصفها بـ"التمييزية والمكرسة للتراتبية في العلاقة بين الزوجين والحيف والعنف ضد النساء والفتيات".
وتدفع مجموعة من الأصوات الحقوقية بأن المدونة في صيغتها الحالية، تنتهك مجموعة من الحقوق الأساسية للنساء، وتسهم في تفقيرهن، وتطالب بمراجعة عدد من المقتضيات المتعلقة بالزواج والطلاق، وتزويج الفتيات الصغيرات والطلاق والولاية الشرعية على الأبناء، وصولا إلى الحضانة المشتركة، وإثبات النسب وتعدد الزوجات والإرث.
