صورة أرشيفية للمحكمة الابتدائية في طنجة المغربية
أرشيفية للمحكمة الابتدائية في طنجة المغربية (صورة تعبيرية)

أوضح تقرير رسمي صدر مؤخرا، أن محاكم المغرب شهدت أكثر من 60 ألف حالة من "طلاق الشقاق" في سنة واحدة، لافتا إلى أن "الانفصال للضرر شكّل نحو 99 بالمئة من تلك الحالات".

وذكر التقرير الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط تحت عنوان "المرأة المغربية في أرقام"، أن العام المنصرم شهد 60592 قضية "طلاق شقاق" من بين 61147 قضية جرى صدور أحكام فيها، بحسب موقع "هسبريس" المحلي.

وطلاق الشقاق أو الطلاق للضرر، هو نوع من أنواع الانفصال بين الأزواج، بحيث يقوم أحد طرفي العلاقة الزوجية بطلبه من الآخر، وذلك بسبب تعرضه إلى أحد أشكال الضرر أو الأذى من هذه العلاقة. وهنا ينبغي على الطرف المتضرر أن يثبت ذلك.

نسبة الطلاق عادت لترتفع بعد انخفاض نسبي
"خطة" لخفض حالات الطلاق في المغرب.. وحديث عن "التربية الجنسية"
عاد أرقام الطلاق لترتفع في المغرب بعد انخفاض نسبي في السنوات الأخيرة، ولتخفيضها من جديد، كشف مسؤول مغربي عن مقترح لإخضاع المقبلين على الزواج لدورات تأهيل تهيئهم للحياة الزوجية،وهي خطة يراها محللون بأنها جيدة لكن ستنجح بشروط.

ولفت التقرير الذي صدر باليوم الوطني للمرأة في البلاد، أن "40 بالمائة من النساء فوق 15 سنة عازبات، مقابل 28,3 بالمائة من الذكور، و1,1 بالمائة أرامل، مقابل 3,7 بالمائة من الذكور، و0,8 بالمائة مطلقات، مقابل 10,8 بالمائة من الذكور".

كما أشار إلى أن "معدل سن الزواج الأول عند النساء يقدر بـ25,5 عاما، بينما يرتفع إلى 31,9 سنة لدى الرجال".

وعلى مستوى الدراسة والعمل، كشف التقرير "ضعف تمثيل النساء" في المناصب الحكومية الرفعية، "إذ لا تتجاوز نسبتهن في الحكومة 29.1 بالمائة، و24.3 بالمائة في البرلمان، و39.8 بالمائة في الانتخابات الجهوية (الإقليمية)، و29.8 بالمائة في الانتخابات المحلية".

المدرسة كانت قد منعت التلميذة من الدخول لمخالفتها قانون التربية الفرنسي
المدرسة كانت قد منعت التلميذة من الدخول لمخالفتها قانون التربية الفرنسي - صورة تعبيرية.

أصدرت محكمة مغربية حكما لصالح تلميذة، يُلزم مدرسة فرنسية في مدينة مراكش، بالسماح لها بالدخول بالحجاب، وهو ما اعتبره حقوقيون "انتصارا للتلميذة المحجبة وللحرية العقائدية"، بحسب موقع "هسبريس" المحلي.

وكانت المدرسة التابعة للبعثة الفرنسية، قد منعت التلميذة من الدخول لمخالفتها ضوابط ومقتضيات قانون التربية الفرنسي.

وقضت المحكمة الابتدائية بمراكش، بالسماح للتلميذة المغربية بدخول المدرسة بحجابها، مع فرض غرامة تهديدية على المدرسة قدرها 5000 درهم مغربي (503 دولارات) عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار.

ووفق الموقع، أرجعت المحكمة حكمها إلى خلو اتفاقية شراكة التعاون الثقافي والتنمية المبرمة بين حكومتي الجهورية الفرنسية والمملكة المغربية، من أية مقتضيات تمنع التلاميذ من ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدهم الديني، كما خالفت المدرسة ما تتضمنه الاتفاقية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة بالحقوق المدنية للأفراد، حيث يتعين على كل مؤسسة تعليمية مراعاتها وملاءمة نظامها الداخلي معها.

ولم تُدل المدرسة بنسخة من نظامها الداخلي للمحكمة، وفق الصحيفة، رغم احتجاجها بمخالفة بنوده التي تمنع على كل تلميذ ارتداء لباس يرمز إلى ديانته.

وتفاعل حقوقيون مع الحكم القضائي، حيث نقل "هسبريس" عن رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عادل تشيكيطو، قوله إن الحكم جاء منصفا للتلميذة المحجبة، وانتصارا للحرية العقائدية والاختيار الديني.

فيما اعتبر رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي، أن الحكم يؤسس لمرحلة جديدة من احترام القانون في العلاقة بين "مدارس البعثات" وبين التلاميذ وأولياء أمورهم.

وقال السدراوي لذات المصدر، إن منع تلميذة محجبة من دخول مؤسسة تعليمية تابعة للبعثة الفرنسية توجها متطرفا يتنافى مع روح الحريات المدنية الفردية التي تنادي بها دولة مثل فرنسا.