بيان البوليساريو أعقب بلاغا مغربيا عن تسجيل انفجارات بالسمارة ـ صورة أرشيفية.
بيان البوليساريو أعقب بلاغا مغربيا عن تسجيل انفجارات بالسمارة ـ صورة أرشيفية.

قالت جبهة البوليساريو، الأحد، إن مقاتليها "شنوا هجمات جديدة" ضد القوات المغربية المتمركزة في مناطق بالصحراء الغربية، وذلك بعد ساعات من إعلان مغربي عن تسجيل انفجارات بمدينة السمارة.

وأوضحت الجبهة في بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، مساء الأحد، أن الهجمات التي استهدفت مناطق المحبس والسمارة والفرسية "خلفت خسائر فادحة في ثكنات وتخندقات العدو".

وجاء بيان البوليساريو في أعقاب بلاغ للسلطات المغربية، أعلنت فيه مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في أربعة انفجارات بمدينة السمارة في الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة المغرب، ليل السبت ـ الأحد.

ولم تكشف السلطات المغربية مصدر الانفجارات أو طبيعتها معلنة فتح تحقيق في الحادثة.

من جهته، لم يشر بيان البوليساريو  التي أعلنت في نوفمبر 2020، استئناف كفاحها المسلح للسيطرة على الصحراء الغربية، إلى وقوفها وراء الانفجارات التي قالت السلطات المغربية إنها استهدفت أحياء سكنية.

وأعلنت النيابة العامة المغربية، الأحد، فتح تحقيق في "إطلاق مقذوفات" استهدفت أحياء سكنية بمدينة السمارة.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية أن "الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون قد عهد لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة".

وأضاف أن الوكيل العام "سيحرص على ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث". 

وخلص المصدر ذاته إلى التأكيد على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون سيحرص على "ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.

وتسيطر الرباط على ما يقرب من 80 بالمئة من الصحراء الغربية وتقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة، بعد أن نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991، ولم يتم تنفيذه قط.

وتصف الأمم المتحدة معظم الأعمال القتالية الدائرة بالصحراء بأنها "منخفضة الشدة"، ويقع أغلبها في الجزء الشرقي غير المأهول من الجدار الأمني ​​الذي أقامته الرباط.

ويبلغ طول هذا الجدار الذي أقامه الجانب المغربي في ثمانينات القرن العشرين أكثر من 2700 كيلومتر، ويفصل بين شطري الصحراء الغربية، الطرف الذي يسيطر عليه المغرب، والآخر الذي تعتبره البوليساريو "محررا".

وأوضحت السلطات المغربية لوكالة فرانس برس أن الانفجارات الأخيرة، وقعت في ثلاثة أحياء مختلفة و"ألحقت أضرارا مادية بمنزلين".

وتم نقل المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى في العيون، على بعد 200 كلم غرب السمارة البالغ عدد سكانها أكثر من 66 ألف نسمة.

وتمكن المصاب الثالث من العودة إلى منزله بعد تلقيه الإسعافات الأولية من جروح طفيفة.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحتها، قسما منهارا من سقف منزل فارغ، وأظهرت أخرى حطاما معدنيا مجهول الهوية.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.