تطور كبير عرفته العلاقات الإسرائيلة المغربية منذ تطبيع العلاقات في أواخر 2020 ـ صورة أرشيفية.
تطور كبير عرفته العلاقات الإسرائيلة المغربية منذ تطبيع العلاقات في أواخر 2020 ـ صورة أرشيفية.

ببيان حاد اللهجة خرج المغرب، الخميس، للتعبير عن "قلقه البالغ واستيائه العميق" من استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأكدت الخارجية المغربية أن الأعمال التصعيدية الإسرائيلية في غزة  "تتنافى" مع القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة، و"تنذر بتمدد الصراع داخل الأراضي الفلسطينية، واتساع رقعة العنف الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

واستأنفت الرباط علاقاتها الدبلوماسية الرسمية مع إسرائيل في ديسمبر 2020، بوساطة أميركية في إطار اتفاقات إبراهيم التي شملت أيضا الإمارات والبحرين.

والبيان الأخير تزامن مع إعلان البحرين، عبر مجلس نوابها، مغادرة سفير إسرائيل وعودة سفيرها ووقف العلاقات الاقتصادية معها، إلا أن الخارجية الإسرائيلية نفت علمها بهذه التقارير.

وتطرح التطورات الأخيرة أسئلة بشأن آفاق ومستقبل العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وحول ما إذا كانت تطوراتُ قادم الأيام في غزة ستدفع الرباط لتحذو حذو المنامة.

"مسار غير مكتمل"

مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، يرى أن المغرب "يحرص على تقديم دعم قوي للقضية الفلسطينية أيا كانت طبيعة علاقاته مع إسرائيل".

وقال، في تصريح لموقع "الحرة"،  إن "هذا بدا واضحا في الإدانة والشجب المتواصل للسلوكات العدوانية المتواصلة لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني"، منذ السابع من أكتوبر.

ويضيف الفاتحي أن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل "لم ترق إلى مستوى تبادل السفراء"، بعد أن اكتفت الرباط باستقبال مكتب اتصال إسرائيلي وافتتاح آخر في تل أبيب، مما يعني أن "المغرب جعل مسار استكمال تطوير العلاقات بين البلدين رهينَ السلوك الإسرائيلي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".

ومنذ نهاية عام 2020، تعمقت العلاقات المغربية مع إسرائيل بسرعة، ليس في المجال الأمني فحسب، بل في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية أيضا، وفقا لمقال تحليلي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

وبلغت هذه العملية ذروتها، بحسب الباحثة في جامعة "جونز هوبكنز"، سابينا هينبرغ، مع اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في يوليو الماضي، وهي خطوة كان يرتقب أن تقابلها الرباط باستضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قبل نهاية العام الحالي.

وبينما يقر الفاتحي بالتطور الملحوظ على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، يؤكد أن الرباط "ظلت تعتمد نهجا تدريجيا في سياق اقتفاء السلوك الإسرائيلي والوفاء بتعهداتها في كافة القضايا الثنائية والإقليمية، وخاصة التوافق مع قناعات المملكة تجاه القضية الفلسطينية وكيفية تدبير وأفق حل الأزمة على أساس الشرعية الدولية".

ويضيف الفاتحي أن المغرب "يتفادى حدوث اختلال أو ارتباك في تعهداته والتزاماته الدولية، ولاسيما فيما يخص الاتفاق الإبراهيمي"، ولذلك "اختار التريث في الارتقاء بالعمل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى تبادل السفراء مثلا"، وفق رأيه.

"استمرار التطبيع صعب"

وبحسب ورقة هينبرغ التحليلية، فقد أدى هجوم حماس في السابع من أكتوبر والرد الإسرائيلي عليه إلى "تعطيل التقدم الدبلوماسي بين البلدين"؛ أهمها تسليط الضوء على "الاختلاف" بين الحكومة ووجهات النظر العامة تجاه إسرائيل.

وأشارت في هذا الجانب إلى المسيرات الحاشدة المطالبة بإلغاء اتفاق التطبيع المبرَم، إضافة إلى استطلاعات الرأي التي تكشف أن ثلث المغاربة فقط يؤيدون تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة.

المغرب والبحرين والإمارات طبعت علاقاتها مع إسرائيل بوساطة أميركية ـ صورة أرشيفية.
بعد الحرب.. ما مصير "اتفاق إبراهيم" وموقف دول التطبيع العربية؟
منذ السابع من أكتوبر تاريخ هجوم مقاتلي حماس على إسرائيل وردّ هذه الأخيرة بقصف كثيف على قطاع غزة، تميزت مواقف كل من الإمارات والمغرب والبحرين التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل في إطار اتفاقيات إبراهيم، بالإدانة وإعلان شجب أعمال العنف التي طالت المدنيين، قبل أن تعقبها دعوات للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر ووقف إطلاق النار.

"غياب الأفق"

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، الأربعاء، استدعاء سفير المملكة من إسرائيل "فورا"، احتجاجا على "الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة".

والثلاثاء، قررت الحكومة البوليفية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، لتصبح الدولة الأولى في أميركا اللاتينية التي تتخذ هذه الخطوة منذ اندلاع الحرب في القطاع.

وفي موازاة ذلك، أعلنت تشيلي وكولومبيا استدعاء سفيريهما في تل أبيب، احتجاجا على "الانتهاكات غير المقبولة للقانون الإنساني من قبل إسرائيل" بحسب سانتياغو، و"المجزرة بحق الشعب الفلسطيني" بحسب بوغوتا.

وعبرت الخارجية المغربية في بيانها عن "أسف المغرب وخيبة أمله من تقاعس المجتمع الدولي وعدم تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته، وعجز الدول المؤثرة، عن وضع حد لهذا الوضع الكارثي".

ومنذ بدء التصعيد بغزة، شهد المغرب خروج مظاهرات شعبية حاشدة لدعم الفلسطينيين وإدانة القصف الإسرائيلي في عدد من مدن البلاد. كما أرسلت الرباط طائرتين عسكريتين إلى مطار العريش برفح، محملتين بمساعدات إنسانية. 

في المقابل، أجلت إسرائيل طاقم مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، بمن فيهم مديره ديفيد غوفرين، ورفعت تحذيرها من السفر إلى المغرب إلى المستوى الثالث، ونصحت رعاياها بتجنب "السفر غير الضروري إلى المملكة".

في هذا الجانب، يقول مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية إن إسرائيل "التقطت قوة الموقف المغربي بعد مسيرة الدعم للشعب الفلسطيني في الرباط، وتفاديا للإحراج الدبلوماسي، سارعت إلى سحب مدير مكتب اتصالها بالرباط".

ويوضح المتحدث أن هذه الخطوة "أزالت كلفة اتخاذ المغرب لموقف طرده، بالنظر لحجم العنف غير المبرر ولا المتكافئ والذي أودى ولا يزال بحياة المدنيين الفلسطينيين العزل".

وتشن إسرائيل غارات مكثفة على قطاع غزة، بعد الهجوم الذي شنته حماس، المصنفة إرهابية، على مناطق إسرائيلية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى اختطاف العشرات، أغلبهم مدنيون بينهم أطفال ونساء،

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.