تطور كبير عرفته العلاقات الإسرائيلة المغربية منذ تطبيع العلاقات في أواخر 2020 ـ صورة أرشيفية.
تطور كبير عرفته العلاقات الإسرائيلة المغربية منذ تطبيع العلاقات في أواخر 2020 ـ صورة أرشيفية.

ببيان حاد اللهجة خرج المغرب، الخميس، للتعبير عن "قلقه البالغ واستيائه العميق" من استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأكدت الخارجية المغربية أن الأعمال التصعيدية الإسرائيلية في غزة  "تتنافى" مع القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة، و"تنذر بتمدد الصراع داخل الأراضي الفلسطينية، واتساع رقعة العنف الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

واستأنفت الرباط علاقاتها الدبلوماسية الرسمية مع إسرائيل في ديسمبر 2020، بوساطة أميركية في إطار اتفاقات إبراهيم التي شملت أيضا الإمارات والبحرين.

والبيان الأخير تزامن مع إعلان البحرين، عبر مجلس نوابها، مغادرة سفير إسرائيل وعودة سفيرها ووقف العلاقات الاقتصادية معها، إلا أن الخارجية الإسرائيلية نفت علمها بهذه التقارير.

وتطرح التطورات الأخيرة أسئلة بشأن آفاق ومستقبل العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وحول ما إذا كانت تطوراتُ قادم الأيام في غزة ستدفع الرباط لتحذو حذو المنامة.

"مسار غير مكتمل"

مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، يرى أن المغرب "يحرص على تقديم دعم قوي للقضية الفلسطينية أيا كانت طبيعة علاقاته مع إسرائيل".

وقال، في تصريح لموقع "الحرة"،  إن "هذا بدا واضحا في الإدانة والشجب المتواصل للسلوكات العدوانية المتواصلة لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني"، منذ السابع من أكتوبر.

ويضيف الفاتحي أن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل "لم ترق إلى مستوى تبادل السفراء"، بعد أن اكتفت الرباط باستقبال مكتب اتصال إسرائيلي وافتتاح آخر في تل أبيب، مما يعني أن "المغرب جعل مسار استكمال تطوير العلاقات بين البلدين رهينَ السلوك الإسرائيلي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".

ومنذ نهاية عام 2020، تعمقت العلاقات المغربية مع إسرائيل بسرعة، ليس في المجال الأمني فحسب، بل في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية أيضا، وفقا لمقال تحليلي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

وبلغت هذه العملية ذروتها، بحسب الباحثة في جامعة "جونز هوبكنز"، سابينا هينبرغ، مع اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في يوليو الماضي، وهي خطوة كان يرتقب أن تقابلها الرباط باستضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قبل نهاية العام الحالي.

وبينما يقر الفاتحي بالتطور الملحوظ على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، يؤكد أن الرباط "ظلت تعتمد نهجا تدريجيا في سياق اقتفاء السلوك الإسرائيلي والوفاء بتعهداتها في كافة القضايا الثنائية والإقليمية، وخاصة التوافق مع قناعات المملكة تجاه القضية الفلسطينية وكيفية تدبير وأفق حل الأزمة على أساس الشرعية الدولية".

ويضيف الفاتحي أن المغرب "يتفادى حدوث اختلال أو ارتباك في تعهداته والتزاماته الدولية، ولاسيما فيما يخص الاتفاق الإبراهيمي"، ولذلك "اختار التريث في الارتقاء بالعمل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى تبادل السفراء مثلا"، وفق رأيه.

"استمرار التطبيع صعب"

وبحسب ورقة هينبرغ التحليلية، فقد أدى هجوم حماس في السابع من أكتوبر والرد الإسرائيلي عليه إلى "تعطيل التقدم الدبلوماسي بين البلدين"؛ أهمها تسليط الضوء على "الاختلاف" بين الحكومة ووجهات النظر العامة تجاه إسرائيل.

وأشارت في هذا الجانب إلى المسيرات الحاشدة المطالبة بإلغاء اتفاق التطبيع المبرَم، إضافة إلى استطلاعات الرأي التي تكشف أن ثلث المغاربة فقط يؤيدون تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة.

المغرب والبحرين والإمارات طبعت علاقاتها مع إسرائيل بوساطة أميركية ـ صورة أرشيفية.
بعد الحرب.. ما مصير "اتفاق إبراهيم" وموقف دول التطبيع العربية؟
منذ السابع من أكتوبر تاريخ هجوم مقاتلي حماس على إسرائيل وردّ هذه الأخيرة بقصف كثيف على قطاع غزة، تميزت مواقف كل من الإمارات والمغرب والبحرين التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل في إطار اتفاقيات إبراهيم، بالإدانة وإعلان شجب أعمال العنف التي طالت المدنيين، قبل أن تعقبها دعوات للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر ووقف إطلاق النار.

"غياب الأفق"

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، الأربعاء، استدعاء سفير المملكة من إسرائيل "فورا"، احتجاجا على "الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة".

والثلاثاء، قررت الحكومة البوليفية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، لتصبح الدولة الأولى في أميركا اللاتينية التي تتخذ هذه الخطوة منذ اندلاع الحرب في القطاع.

وفي موازاة ذلك، أعلنت تشيلي وكولومبيا استدعاء سفيريهما في تل أبيب، احتجاجا على "الانتهاكات غير المقبولة للقانون الإنساني من قبل إسرائيل" بحسب سانتياغو، و"المجزرة بحق الشعب الفلسطيني" بحسب بوغوتا.

وعبرت الخارجية المغربية في بيانها عن "أسف المغرب وخيبة أمله من تقاعس المجتمع الدولي وعدم تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته، وعجز الدول المؤثرة، عن وضع حد لهذا الوضع الكارثي".

ومنذ بدء التصعيد بغزة، شهد المغرب خروج مظاهرات شعبية حاشدة لدعم الفلسطينيين وإدانة القصف الإسرائيلي في عدد من مدن البلاد. كما أرسلت الرباط طائرتين عسكريتين إلى مطار العريش برفح، محملتين بمساعدات إنسانية. 

في المقابل، أجلت إسرائيل طاقم مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، بمن فيهم مديره ديفيد غوفرين، ورفعت تحذيرها من السفر إلى المغرب إلى المستوى الثالث، ونصحت رعاياها بتجنب "السفر غير الضروري إلى المملكة".

في هذا الجانب، يقول مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية إن إسرائيل "التقطت قوة الموقف المغربي بعد مسيرة الدعم للشعب الفلسطيني في الرباط، وتفاديا للإحراج الدبلوماسي، سارعت إلى سحب مدير مكتب اتصالها بالرباط".

ويوضح المتحدث أن هذه الخطوة "أزالت كلفة اتخاذ المغرب لموقف طرده، بالنظر لحجم العنف غير المبرر ولا المتكافئ والذي أودى ولا يزال بحياة المدنيين الفلسطينيين العزل".

وتشن إسرائيل غارات مكثفة على قطاع غزة، بعد الهجوم الذي شنته حماس، المصنفة إرهابية، على مناطق إسرائيلية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى اختطاف العشرات، أغلبهم مدنيون بينهم أطفال ونساء،

جنود في الجيش المغربي
مخاوف إسبانية من مطالبة المغرب بسبتة ومليلية

وسط وضع دولي غير مستقر بشكل متزايد، أصبحت مقارنة الجيوش موضوعا ذا أهمية كبيرة، خاصة في المناطق التي توجد فيها توترات دبلوماسية أو تاريخية، كما هو الحال بين المغرب وإسبانيا حيث توجد مدينتي سبتة ومليلية في قلب الخلاف بين البلدين.

وفي الأسابيع الماضية، أثيرت مخاوف من وضع سبتة ومليلية الخاضعتين لإسبانيا و لا يعترف المغرب بذلك، إذ نقلت وسائل إعلام إسبانية مخاوف من تصعيد المغرب المطالبة بهما.

كما اقترح الأميرال الإسباني المتقاعد، خوان رودريغيز غارات، إنشاء جيش أوروبي موحد " له دور أساسي في حماية سبتة ومليلية في حال تعرضتا لتهديدات من المغرب".

وأمام هذه المخاوف عادت المقارنة بين الإمكانيات العسكرية للمغرب وإسبانيا في حال مواجهة محتملة بين البلدين الجارين.

ولا يتم قياس القوة العسكرية لأي بلد فقط بعدد القوات، ولكن أيضًا من خلال تقنياته العسكرية وميزانية الدفاع وقدرة نشر القوات في حالات الصراع.

وينقل تقرير من صحيفة "لاراثون" االإسبانية أنه في حالة إسبانيا والمغرب، لدى كلا البلدين قوات مسلحة منظمة بشكل جيد وخصائصهما التي تعكس أولوياتها الاستراتيجية. 

تحافظ إسبانيا، كعضو في حلف الشمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي، على تعاون وثيق مع الحلفاء الغربيين ولديها جيش تقني للغاية.

من جانبه، عزز المغرب قدرته العسكرية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما زاد من ميزانية الدفاع والحصول على التسلح المتقدم ، بهدف تعزيز موقعه كقوة عسكرية في شمال إفريقيا.

القوة العسكرية

تكشف المقارنة بين جيشي إسبانيا والمغرب عن اختلافات كبيرة في القدرات العسكرية، أبرزها ميزانية الدفاع: تبلغ ميزانية إسبانيا حوالي 23 مليار دولار، مقارنة بنحو 13 مليار دولار يخصصها المغرب. 

يعكس هذا الاختلاف القدرة الاستثمارية لإسبانيا، المدعومة من اقتصادها وتكاملها في منظمات مثل الناتو والاتحاد الأوروبي.

فيما يتعلق بالجنود النشطين، أي أولئك الذين يقومون بتدريب عملي ويتم إعدادهم لحالات الطوارئ، يتجاوز المغرب إسبانيا، إذ يوجد في المملكة ما يقرب من 195 ألف جندي، مقارنة بـ 133 ألف في إسبانيا. 

الفرق المهم أيضا يتمثل في عدد جنود الاحتياط، بالمغرب عددهم يصل إلى 150 ألف جندي، فيما إسبانيا لا يتجاوز 15 ألف جندي.

المعدات العسكرية

فيما يتعلق بالمعدات العسكرية، تبرز إسبانيا في المجال الجوي، مع أسطول من 461 طائرة، والتي تشمل طائرات قتالية متقدمة مثل Eurofighter Typhoon.

المغرب، من ناحية أخرى، لديه 260 طائرة ، من بينها F-16 ، التي اقتناها في السنوات الأخيرة كجزء من تحديثها العسكري.

في القوة الأرضية ، تتغير المعطيات. يتقدم المغرب في عدد الدبابات، مع 903 دبابة بما في ذلك أبرامز M1 الحديثة، مقارنة مع 317 دبابة في إسبانيا، والتي تشمل نماذج مثل الفهد 2E. 

ومع ذلك ، تتجاوز إسبانيا المغرب في المركبات المدرعة، مع حوالي 17000 وحدة ، مقارنة بـ 7000 وحدة في المغرب.

من حيث القوة البحرية ، تضم إسبانيا ما مجموعه 152 سفينة، بما في ذلك خوان كارلوس الأول، واثنين من الغواصات الفئة S-80 وأحد عشر فرقاطة. فيما يمتلك المغرب 111سفينة ما يسمح له بالحفاظ على وجود كبير في مياهه الإقليمية.

تتجاوز إسبانيا أيضًا المغرب من حيث الخدمات اللوجستية، مع وجود عدد أكبر من الموانئ والمطارات الاستراتيجية، وكذلك قدرة الوصول إلى الموارد الطبيعية الرئيسية لصيانة قواتها المسلحة. تتيح هذه الميزة اللوجستية لإسبانيا نشر العمليات العسكرية والحفاظ عليها بشكل أكثر كفاءة.

من سينتصر في حالة الحرب؟

على الرغم من أن المغرب حقق تقدمًا كبيرًا في قدرته العسكرية، وزيادة ميزانيته وتحديث معداته، فإن إسبانيا تحافظ على ميزة واضحة في التكنولوجيا والقدرة البحرية، وكذلك في دعم حلفائها الغربيين. 

في المواجهة الافتراضية، يمكن للتفوق التكنولوجي والاستراتيجي لإسبانيا أن يغير التوازن لصالحها.

لكن مع ذلك يبقى هذا السيناريو غير دقيق، لأن نتيجة الصراع تعتمد على عوامل متعددة، مثل الاستراتيجية والتحالفات الدولية، وفق التقرير.