مغاربة يحتفلون بالعام الأمازيغي الجديد في الرباط
مغاربة يحتفلون بالعام الأمازيغي الجديد في الرباط

احتفل أكثر من ألف مغربي بالعام الأمازيغي الجديد في الرباط، الأحد، بعطلة رسمية  للمرة الأولى في المملكة بعدما طالب بها ناشطون أمازيغ لفترة طويلة.

واجتمع المحتفلون أمام مبنى البرلمان وسط العاصمة، وارتدوا أزياء ملونة، وعزفوا موسيقى تقليدية للتذكير بـ"أصول المغرب"، حسبما قالت حنان أوبيلا (21 عاماً) لوكالة فرانس برس واضعةً علماً أمازيغياً على كتفيها.

احتفالات بالعام الأمازيغي الجديد

ويُحتفل بالعام الأمازيغي الجديد (إيض ن يناير) كل عام في 13 يناير في المغرب، البلد الذي يضم أكبر عدد من البربر في المنطقة المغاربية.

وأعلن الملك محمد السادس في مايو 2023 أن هذا اليوم سيصبح عطلة رسمية، على غرار بداية العامين الميلادي والهجري. 

واعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاحتفاء برأس السنة الأمازيغية يعد احتفاء بتراث كبير للمغاربة قاطبة.

وقال أخنوش في تصريح نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، بمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 2974، "نحتفل اليوم من أكادير مع المغاربة بهذه المناسبة الوطنية التي تعد تراثا كبيرا ليس فقط للأمازيغ بل للمغاربة قاطبة". 

وأشار الأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الحسين المجاهد، إلى أن الاحتفال هذا العام يتميز بتقديم عروض فنية لفرقة "تاسكيوين"، المنحدرة من المناطق التي وقع فيها زلزال 8 سبتمبر، كبادرة تضامن مع السكان المتضررين، ومعرضا للصور للمبدع  خالد أطلس تتضمن  "صورا لأنشطة الأطفال التي تم تنظيمها بعد زلزال الحوز بتيفنوت".

ومن جهته، قال مدير مركز البحث الديداكتيكي والبرامج البيداغوجية التابع للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، عبد السلام الخلفي، إن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية عرف تحولات هامة في العقود الأخيرة، إذ انتقلت الاحتفالات والطقوس المرافقة لهذا الحدث من دائرة الفضاءات العائلية والأوساط المحدودة إلى فضاءات ثقافية ومؤسساتية واسعة".

يذكر أن "إيض ن يناير" يعتبر حسب الموروث الشعبي بشمال إفريقيا إيذانا ببداية الاستعداد للموسم الزراعي ويحيل في نفس الوقت إلى التيمن بالخصب، كما يعد ذكرى سنوية للتلاقي وإعداد أطباق متنوعة منها طبق "أوركيمين"، الذي يتم إعداده بسبعة أنواع من الحبوب، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

وقال الناشط الأمازيغي منير كيجي لوكالة فرانس برس "إنه تتويج لمسار طويل من النضال".

واعتبر أن "هذا الاعتراف الرسمي يصالح المغاربة مع حضارتهم وثقافتهم وهويتهم التي امتدت آلاف السنين".

ويُطلق البربر الذين سبق وجودهم العرب والإسلام على أنفسهم اسم "أمازيغيين"، جمع "أمازيغ"، مما يعني "الرجل الحر" في لغتهم الأمازيغية.

وتم الاعتراف باللغة الأمازيغية سنة 2011 كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في الدستور المغربي، بعد عقود من نضال الناشطين.

وفي العام 2019، اعتُمد قانون أساسي لتعميم اللغة الأمازيغية. ويحدد هذا النص استخدامها في الإدارات والسلطات المحلية والخدمات العامة، وتدريسها في المدارس واستخدامها في الأنشطة الثقافية.

ومن أبرز نتائج هذا الاعتماد الرسمي ظهور أبجدية تيفيناغ على المباني العامة، بالإضافة إلى اللغتين العربية والفرنسية.

ومنذ العام 2010، كُرّست قناة تلفزيونية مغربية عمومية هي "تمازيغ تي في" Tamazight TV، للترويج للثقافة الأمازيغية، لكن ناشطين أمازيغ ينتقدون بطء انتشار هذه اللغة، خصوصاً في مجال التعليم.

احتجاج سابق خارج السفارة الفرنسية في الرباط  احتجاجا على إطلاق سراح جاك بوتييه
محكمة فرنسية كانت سمحت في مارس 2023 بالإفراج مؤقتا عن بوتيي لأسباب طبية

قضت محكمة مغربية، الأربعاء، بالسجن بين عشرة وأربعة أعوام في حق سبعة مسؤولين في الفرع المغربي لشركة تأمينات كان يرأسها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، في قضية "اتجار بالبشر" و"تحرش جنسي"، وفق محامي المدعيات.

وبدأت هذه القضية في يونيو 2022 بعدما تقدمت ست موظفات سابقات في فرع شركة فيلافي (اسو 2000 سابقا) بشكاوى ضد مالكها جاك بوتيي (77 عاما) وبعض معاونيه بدعوى التعرض للتحرش الجنسي.

جاء ذلك على إثر اعتقال هذا الأخير في فرنسا للتحقيق معه في قضية إتجار بالبشر واغتصاب قاصر.

وقرر القضاء المغربي ملاحقة ثمانية مسؤولين في الشركة بتهم أبرزها "الاتجار بالبشر" و"التحرش الجنسي"، لتنطلق محاكمتهم بطنجة في مارس 2023. وحظيت المحاكمة باهتمام إعلامي في المغرب.

وقالت المحامية عائشة كلاع لوكالة فرانس برس إن المحكمة قضت بإدانة الملاحقين وهم ست مغربيين بينهم امرأتان، وفرنسيان، "وفق التهم الموجهة لكل منهم، فحكمت بالسجن 10 أعوام في حق إحدى المتهمات و4 أعوام في حق ستة آخرين مع دفع غرامة 100 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار) لكل منهم".

فيما أدين متهم واحد بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

وقضت المحكمة أيضا بدفع المتهمين بشكل جماعي تعويضا قيمته 100 ألف درهم (9300 يورو) لكل واحدة من المدعيات الست.

تعود وقائع القضية إلى الفترة بين العام 2018 وأبريل 2022 في مكاتب شركة أسو 2000 في طنجة وكان يرأسها جاك بوتيي آنذاك.

وكانت محكمة فرنسية سمحت في مارس 2023 بالإفراج مؤقتا عن بوتيي لأسباب طبية، بعد عشرة أشهر من الاحتجاز، مقابل خضوعه لرقابة قضائية ودفع كفالة بنحو 500 ألف يورو.