خطوات متلاحقة لمواجهة ظاهرة التحرش في المغرب
خطوات متلاحقة لمواجهة ظاهرة التحرش في المغرب

أصدر "ائتلاف 490" الحقوقي دليلا رقميا عن التحرش الجنسي في الجامعات المغربية، للتوعية بخطورة الظاهرة بالوسط الجامعي وخارجه، وتشجيع ضحاياها على تجاوز مشاعر الخوف والإبلاغ من أجل ضمان عدم إفلات المتورطين.

ويأتي إعداد الدليل، بحسب الائتلاف المعروف بحركة "خارجة عن القانون"، بأهداف "كسر حاجز الصمت" بشأن قضايا التحرش الجنسي، ونشر المعلومات القانونية، وإعطاء إجابات عملية للطلبة والضحايا و/أو الشهود، وتشجيعهم على الإبلاغ، إذ لا يزال عدد كبير من الضحايا يتجه إلى خيار الصمت خوفا من الانتقام أو الوصم.

"كسر الصمت"

كريمة رشدي، عضو ائتلاف "409"، تقول إن إصدار الدليل جاء في أعقاب فضيحة "الجنس مقابل النقط" التي سجلت بالأوساط الجامعية المغربية، وبعد تلقي المنظمة الحقوقية رسائل تطلب فيها ضحايا تحرش المساعدة والتوجيه.

وأثيرت قضية الابتزاز المعروفة إعلاميا بـ"الجنس مقابل النقط"، عام 2022، بعد انتشار رسائل جنسية على شبكات التواصل الاجتماعي بين أحد الأساتذة المتهمين وطالباته.

وتوالت سلسلة الفضائح بعد أن كشفت طالبات أخريات بعدد من المؤسسات الجامعية المغربية، عن تعرضهن للتحرش أو الابتزاز الجنسي، وشاركن قصصهن على منصات التواصل الاجتماعي، مما استدعى إطلاق ملاحقات قضائية، سُجن وأوقف على إثرها عدد من الأساتذة والمسؤولين الجامعيين.

الناشطة الحقوقية، توضح أنه بعد مشاركة الائتلاف في الحملة الواسعة للكشف عن حوادث التحرش، أطلق مبادرة لمرافقة وتقديم الدعم النفسي للمتضررين، توجت، أمس الثلاثاء، بإصدار الدليل الذي يهدف إلى رفع الوعي بخطورة هذه الظاهرة والوقاية منها ومحاربتها.

والدليل الذي يحمل عنوان "يا ربي نكون غير كانحلم" (يا ليتني كنت أحلم)، كتيب رقمي من 20 صفحة على شكل قصة مصورة رسمتها الفنانة المغربية، زينب فاسيكي.

وتواجه بطلة القصة "نجية"، سلسلة مواقف وحوادث تحاكي تجربة أو تجارب شابة كانت عرضة للتحرش من طرف أستاذها الجامعي.

Posted by ‎خارجة على القانون Moroccan outlaws‎ on Monday, February 12, 2024

ويوجّه الإصدار من خلال قصة "نجية"، الضحايا نحو الآليات المتاحة، والخطوات التي يجب اتباعها لرفع شكاوى لدى السلطات المختصة، وأيضا طريقة التعامل مع الضغوط النفسية التي يفرضها التعرض للتحرش، والسبل المثلى لمواجهة التصورات الجاهزة لدى بعض الأسر المغربية، أو لدى رجال القانون والأمن الذين يذهبون نحو تحميلها مسؤولية ما جرى.

وخلال السنوات الأخيرة، أثارت منظمات نسائية مغربية ووسائل الإعلام، قضايا تحرش جنسي، ضحاياها طالبات جامعيات، غير أن غالبية تلك القضايا لم تتحول إلى شكاوى. أما تلك التي تحولت إلى شكاوى قضائية بقيت معظمها من دون متابعة، وفقا لفرانس برس.

وفي هذا الجانب، توضح رشدي، أن حوادث التحرش التي تفجرت مؤخرا، لم يتبعها "تقنين أو خطوات" تتصدى للظاهرة بشكل صارم في الوسط الجامعي.

وتشير المتحدثة إلى أن الإجراءات اقتصرت على توقيع عقوبات بالسجن والطرد بحق الأساتذة المتورطين، في حين تمثل مطلب الجمعيات الحقوقية في الذهاب أبعد من ذلك عبر إصلاح شامل وجذري يشدد العقوبات فيما يخص التحرش بالجامعات والمدارس.

وتضيف رشدي، أن الكثير من من ضحايا التحرش في الجامعات "لم ينصفن"، مما اضطر عددا منهن لمغادرة مقاعد الدراسة، أو النزوع لخيار الصمت، خشية الانتقام والوصم الاجتماعي.

صفحة من الدليل تشجع "نجية" على التبليغ

الطالبات أصبحن "أكثر جرأة"

ويبقى الإبلاغ عن حالات التحرش خطوة نادرة جدا في المجتمع المغربي عامة، إذ تختار ضحاياه الصمت خوفا، أو "حفاظا على سمعة العائلة".

من جانبها، تقول رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشرى عبدو، إنه بعد حوادث "الجنس مقابل النقط"، أصبحت الطالبات "أكثر جرأة وقوة للوقوف في وجه المعتدين، مهما كانت سلطتهم أو نفوذهم"، مؤكدة أن تلك الوقائع ساهمت في إخراج الملف من "دوامة التابو والمحظورات".

وتوضح الناشطة الحقوقية في حديثها لموقع "الحرة"، أن الإشكالية المطروحة في قضايا التحرش الجامعي، ترتبط، ببعض الحالات التي يرفض القضاء النظر فيه بدعوى "تقادمها".

وتقول عبدو، إن المنظمات النسائية بالمغرب تترافع وتطالب السلطات بفتح هذه الملفات، إذ أن الخوف، كان السبب وراء عدم إثارتها في حينها.

وفي العام 2018، وبعد نقاش طويل استمر سنوات، دخل إلى حيّز التنفيذ قانون يعاقب بالحبس على ممارسات "تعتبر شكلا من أشكال التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة".

ويحظر القانون في مادته 503، التحرش الجنسي بالنساء في الأماكن العامة. وتزداد العقوبة إذا كان الجاني زميل عمل، أو وكيل أمن مكلف بـ"حفظ النظام في الأماكن العامة وما شابه ذلك"، أو أحد الأوصياء القانونيين للضحية، أو أي شخص له سلطة على الضحية، أو شخص مؤتمن عليه برعاية الضحية، أو إذا كان قاصرًا.

ورغم الملاحظات المسجلة بشأن هذا النص، تقول عبدو، إنه يوفر الضمانات القانونية أمام جميع الضحايا من أجل التبليغ ومباشرة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لمحاسبة المعتدين، وخاصة إذا توفرت الإثباتات والدلائل التي توثق الممارسات أو السلوكيات التي كن ضحايا لها.

وتشير المتحدثة ذاتها إلى أن عمل المنظمات الحكومية وغيرها، ينبغي أن ينصب على تشجيع ضحاياه على رفع الشكوى لدى الجهات المختصة، وعدم السكوت عنها، كما فعلت الشابات الشجاعات اللائي فضحن ما تعرضن له.

وفي سياق متصل، تشير الناشطة الحقوقية، إلى أن مخاوف تثار في بعض الحالات، من إمكانية تلفيق تهم مجانية أو انتقامية، الأمر المرفوض أخلاقيا وقانونيا،  غير أنها تؤكد أن الأصل في هذه القضايا دعم الضحايا المدعوات جميعا للتبليغ، حيث تتوفر لهن كل ضمانات الحماية القانونية.

نهضة بركان
الفريق المغربي أصر على ارتداء القميص الذي رفضه نظيره الجزائري | Source: X/@RSBfootball

ساد جدل كبير في المغرب والجزائر عقب إلغاء مباراة كانت ستجمع فريقين من البلدين، في إطار مسابقة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، مما يهدد بنذر أزمة جديدة بين البلدين.

فمساء الأحد، رفض لاعبو نادي "نهضة بركان" المغربي النزول إلى أرض ملعب "5 جويلية" في العاصمة الجزائرية لمواجهة المضيف، اتحاد العاصمة الجزائري، حامل اللقب، لخوض ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. 

وكان الفريق المغربي قد اعترض على حجز السلطات الجزائرية أمتعته في مطار هواري بومدين في العاصمة الجزائرية، لتضمّن القميص الرسمي للفريق خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء الغربية.

وحضر النادي المغربي إلى ملعب "5 جويلية"، لكنه بقي في غرفة تغيير الملابس حتى مرور موعد بداية اللقاء المقررة في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (السابعة مساء بتوقيت غرينيتش)، بينما دخل اتحاد العاصمة الملعب، حسب الإذاعة الجزائرية.

وصرح المدير الرياضي لاتحاد العاصمة، توفيق قريشي، لنفس الإذاعة، أن "اللقاء لن يجري"، مشيرا إلى أن الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه "طلب عدم دخول اللاعبين إلى الميدان لأن المباراة لن تلعب".

في المقابل، أكد رئيس الفريق المغربي، حكيم بن عبد الله، أنه أخبر مسؤولي الاتحاد الأفريقي "رفضه أي نقاش في الموضوع، فلا مباراة دون القميص الذي عليه الخريطة الكاملة للمملكة المغربية"، وفقا لوكالة فرانس برس.

فصل جديد من الخلاف.. الرياضة تؤجج التوتر بين المغرب والجزائر
أشعلت كرة القدم توترا جديدا بين المغرب والجزائر، ليضاف إلى ملفات ساخنة أخرى وسعت الهوة بين الدولتين الجارتين. واندلع الخلاف بعد أن اشترط المغاربة خطا جويا مباشرا لتنقل المنتخب المحلي للمشاركة في البطولة الأفريقية التي تحتضنها الجزائر، وهو ما قوبل بالرفض.

"بين السياسة والرياضة"

وفي معرض تعليقه على هذه الأزمة الرياضية، يرى الناقد والإعلامي الرياضي، عبد السلام ضيف، المقيم في باريس، أن "السياسة أطلت من أوسع الأبواب على كرة القدم بين المغرب والجزائر، وذلك بعد أن كنا نتابعها من شبابيك المواقف  والتصريحات".

وتشهد علاقات البلدين أزمة دبلوماسية متواصلة منذ قطع الجزائر علاقاتها مع الرباط صيف 2021، متهمة الأخيرة باقتراف "أعمال عدائية" ضدها، في سياق النزاع بين البلدين حول الصحراء الغربية، وتطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل في مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على هذا الإقليم المتنازع عليه.

وأوضح ضيف في تصريحات إلى موقع الحرة، أنه "عندما حلت الطائرة الإسبانية التي كانت تقل وفد نهضة بركان المغربي استعدادا لمواجهة نادي اتحاد العاصمة الجزائري.. فإننا كنا نعتقد أن الأمر سيكون عاديا إلى حد ما، وأنه يمكن تفهم سبب استئجار طائرة إسبانية باعتبار أن الطائرات المغربية ممنوعة من دخول الأجواء الجزائرية، والعكس أيضا صحيح".

وتابع: "لكن أن تتطور التفاصيل إلى ما وصلت إليه فيتضح أن في الأمر (إن) سياسية، فعندئذ لا يخفى على أحد حجم التوتر السياسي بين البلدين، والذي نجد صداه في التصريحات المتبادلة، والرسائل التي وصلت وتصل في كل مناسبة رياضية، بيد أن هذه المرة بلغ الأمر منتهاه إلى حد ينذر بخطر الإيقاف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

"قضية معقدة"

من جانبه، أكد الإعلامي الرياضي الجزائري، محمود علاق، لموقع الحرة، أن "حيثيات هذ القضية معقدة جدا، فقد كان من المفترض أن تكون مقابلة رياضية كروية بعيدا عن حسابات السياسة".

وزاد: "من خلال متابعتي لبعض منصات التواصل الاجتماعي، وجدت تساؤلات حتى من مدونين مغاربة يتساءلون عن مغزى وجدوى إثارة مثل هذه الأزمة".

في المقابل، شدد المفكر والكاتب المغربي، سعيد ناشيد، في تصريحاته لموقع "الحرة"، أن "المنافسات الرياضية الدولية والقارية تجري بالأساس بين فرق ومنتخبات بلدان مختلفة، وبالتالي يحق لكل بلد الاعتزاز بهويته التي قد تتضمن وضع الراية الوطنية أو الخريطة على قميص النادي أو المنتخب".

تبادل للاتهامات

وانشغلت الأوساط الإعلامية المغربية والجزائرية بهذه الحادثة الرياضية على وقع تبادل الاتهامات.

فقد قالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن "النظام المغربي" يقوم "بتسييس" الرياضة، مضيفة: "أحضرت إدارة نادي بركان أقمصة رصّعت عليها خريطة تضمّ (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية)"، في إشارة إلى الدولة التي تسعى منظمة البوليساريو الانفصالية لإقامتها في الصحراء الغربية.

أما موقع "هسبريس" المغربي، فنقل عن مصدر أن "لاعبي نهضة بركان تعرضوا لمضايقات غير مبررة بعد وصول الطائرة التي أقلتهم إلى مطار الهواري بومدين قادمة من مطار وجدة، في رحلة مباشرة استغرقت حوالي ساعة".

واعتبر علاق أن "فريق اتحاد العاصمة حاول حل المشكلة عبر تقديم قمصان بديلة للفريق الزائر لا تتضمن الخريطة التي أثارت الجدل، بيد أن نهضة بركان أصر على موقفه".

أما ناشيد، فرأى أن المشكلة "تُعتبر منتهية من وجهة نظر المغرب، وذلك بعد حكم كل من لجنة المسابقات والاستئناف في الكاف بمشروعية ارتداء فريق نهضة بركان لقميصه الرسمي".

واتفق الخبير والناقد الرياضي المغربي، منصف اليازغي، فيما ذهب إليه ناشيد، قائلا في تصريحات لموقع "الحرة": "في الأساس كل الأندية في القارة السمراء تقدم بيانات ومعلومات إلى الاتحاد الأفريقي في يوليو من كل عام، تتضمن أسماء اللاعبين وجنسياتهم وصور القصمان وما إلى ذلك".

وتابع: "اتبع نهضة بركان تلك الإجراءات، إذ أنه أرسل صور  قمصانه التي سيخوض بها غمار المسابقات الأفريقية في الموعد المحدد، وبالتالي حصل على المصادقة عليها".

ونوه اليازغي إلى أن نهضة بركان سبق أن لعب في المسابقات الأفريقية بقمصان تحمل ذات الخريطة التي اعترض عليها الجانب الجزائري، مؤكدا عدم حدوث أي مشاكل أو عقبات بهذا الصدد.

لكن علاق يعتقد أن "الاتحاد الأفريقي مشوش بخصوص هذه القضية، ولم يتخذ موقفا واضحا عملا بالمثل القائل (لا تغضب الشاة ولا يحزن الراعي)"، لافتا إلى أن "نادي اتحاد العاصمة الجزائري متمسك باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (تاس) للنظر في القضية"، وهي هيئة شبه قضائية دولية أُنشئت لتسوية النزاعات المتعلقة بالرياضة.

هل هناك عقوبات منتظرة؟

ولدى سؤال المحلل التونسي، عبد السلام ضيف، عن توقعاته للسيناريوهات المحتملة بشأن هذه الأزمة، سواء من الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الدولي لكرة القدم، أجاب: "لا أريد ان أستبق الأحداث، خاصة ما سيؤول إليه تقرير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لكن اشتعال نيران هذه الأزمة كان بسبب إصرار الفريق المغربي على أن يخوض مباراته بقمصان تحمل خارطة المغرب متضمنة منطقة الصحراء المغربية".

وأردف: "تلك المنطقة لا تزال محل نزاع حيث تعتبرها الرباط أرضا مغربية، بينما يطالب الصحراويون بالانفصال ويجدون مساندة قوية واعترافا من الجزائر".

وشدد على أن "لوائح الفيفا ترفض تداخل السياسة في الرياضة، وعليه نحن في انتظار قرار الاتحاد الأفريقي الذي قام بخطوة أولى اعتبرت دبلوماسية، إلا أنني أعتقد جازما هذه المرة أن نار السياسة ستحرق العلاقات الرياضية بين البلدين في ظل التصاعد المتواصل للأزمة سياسيا بينهما".

في المقابل، أكد اليازغي على "سوء فهم مبدأ (عدم تسييس الرياضة)"، لافتا إلى أن المادة الرابعة من قانون الفيفا الأساسي تؤكد "صوابية موقف نهضة بركان وعدم مخالفته للقوانين واللوائح".

وتنص المادة الرابعة على أنه "يمنع التمييز ضد بلد أو فرد أو مجموعة من الأشخاص على أساس الأصل العرقي أو الجغرافي أو الرأي السياسي أو غيره، تحت طائلة التوقيف أو الطرد للاتحادات والجامعات الكروية المعنية". 

وبالتالي، حسب تفسير اليازغي، فإن "منع فريق نهضة بركان من وضع خريطة بلاده يعد تمييزا بحقه، ترفضه تلك المادة".

"خياران أمام الكاف"

ولدى سؤاله عن لجوء الجزائر إلى محكمة التحكيم الرياضي، قال اليازغي: "تلك الهيئة يحق لها النظر فقط فيما إذا كان الفريق الذي تقام ضده الشكوى، خالف لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهو الأمر الذي لم يفعله نادي نهضة بركان".

وشدد اليازغي أن أمام "الكاف" خياران لا ثالث لهما، "فإما أن يعتبر فريق اتحاد العاصمة الجزائري خاسرا بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء، وإما أن تعاد المباراة في ملعب محايد".

وزاد: "من الممكن أن يفرض الاتحاد الأفريقي عقوبات على النادي الجزائري قد تصل إلى حرمانه لمدة عامين من المشاركة في البطولات القارية، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 50 ألف دولار".

أما ضيف، فقال: "أخشى أن يتم فرض عقوبات قد تصل إلى إمكانية تعليق مشاركة أندية المغرب والجزائر، وربما حتى المنتخبات، في أي مسابقات دولية لفترة قد تصل إلى عامين".