ينفذ المحامي المغربي المعارض محمد زيان (81 عاما) إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه، حيث يقضي منذ أواخر 2022 عقوبة بالسجن ثلاثة أعوام، وفق ما أفاد نجله الجمعة، في حين أكدت إدارة السجن أنه أوقف الإضراب.
وقال محاميه ونجله علي رضى زيان لوكالة فرانس برس: "إنه مضرب عن الطعام منذ الخميس لأنه لا يعترف بالتهم التي دين بها ولم يحظ بمحاكمة عادلة، ويطالب بالإفراج عنه".
وأوضح أنه زاره بعد ظهر الجمعة في السجن "لإقناعه بوقف الإضراب، لكنه أكد أنه متمسك به".
في المقابل أعلن سجن العرجات، في ضواحي الرباط، أن زيان بدأ يتناول الطعام من جديد، صباح الجمعة، ووصف إعلان مواصلته إضرابه بأنه "محاولة لجعل السجين المذكور يبدو كأنه ضحية كما في مسرحية".
ااعتقل هذا المحامي والسياسي الذي عرف بآرائه المنتقدة للسلطات في الأعوام الأخيرة، في نوفمبر 2022 بعدما أيدت محكمة الاستئناف بالرباط حكما ابتدائيا بسجنه ثلاثة أعوام، في قضايا جنائية.
وهي تهم ينكرها معتبرا أن محاكمته سياسية.
تعود وقائع القضية إلى أواخر عام 2020 عندما اتهم زيان المدير العام للأمن الوطني والمخابرات الداخلية عبد اللطيف حموشي بـ"فبركة" فيديو نشره موقع إخباري محلي، قدم على أنه لزيان وهو عار مع إحدى موكلاته في غرفة فندق.
ردا على هذا الاتهام، أعلنت وزارة الداخلية مطلع عام 2021 مقاضاة زيان "لمهاجمته مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة".
ووجهت إليه النيابة العامة 11 تهمة بينها "إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة"، و"بث وقائع وادعاءات كاذبة"، و"الخيانة الزوجية"، و"التحرش الجنسي".
وهو ملاحق أيضا منذ الشهر الماضي في قضية "تبديد أموال عمومية"، وفق ما أفاد نجله الجمعة، على صلة بالدعم المالي الذي قدمته وزارة الداخلية للحزب الليبرالي الذي كان رئيسه لخوض انتخابات العام 2015.
وأكد علي رضى زيان أن والده ينكر هذا الاتهام ويطالب "بوقف الملاحقات والتحرشات ضده".
وعرف زيان، الذي تولى وزارة حقوق الإنسان بين 1995 و1996، بقربه من دوائر السلطات لسنوات طويلة، كما عمل محاميا للحكومة في التسعينيات. لكنه اشتهر في السنوات الأخيرة بآرائه المعارضة.
