الضحايا تعرضوا للاغتصاب بعد تخديرهم بمواد وضعت في مشروبات قُدّمت لهم - صورة تعبيرية
المحكمة أدانت الرجل بتهمة الاغتصاب والاعتداء على تلميذات (صورة تعبيرية) | Source: Pexels

في قضية أثارت موجة من الغضب لدى الرأي العام المحلي، قضت محكمة مغربية بسجن معلم عمل في مدرسة خاصة، بعد إدانته بالاغتصاب والاعتداء على عدد من التلميذات القاصرات.

وأوضح موقع "هسبريس" المغربي، أن غرفة  الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قضت، الخميس، بحبس أستاذ للغة الفرنسية، 30 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها حوالي 200 ألف درهم مغربي (أكثر من 19 ألف دولار).

أما المتورط الثاني في القضية، فقد قضت المحكمة ببراءته بعد أن كان قد وُجهت له تهما تتعلق بإعداد "وكر دعارة" من خلال توفير شقة للمدرس المدان، والتي كان يعتدي فيها على ضحاياه.

وأكدت المحامية، مريم مستقام، التي كانت تمثل الضحايا، خلال الجلسة الأخيرة، أن ما قام به المدان يعتبر "انتهاكا للإنسانية وضربا للقيم الوطنية".

الحكم الأولي أثار استياء واسعا في المملكة
قضية هزت المغرب.. الطفلة سناء تؤكد للقاضي تعرضها لـ "الاغتصاب"
أكدت الطفلة سناء في جلسة مغلقة أمام محكمة الاستئناف في الرباط الخميس أنها تعرضت للاغتصاب، وفق ما قال محاميها في هذه القضية التي أثارت غضبا شعبيا عارما في المغرب بسبب العقوبة المخففة التي أصدرتها محكمة ابتدائية بحق المتهمين الثلاثة باغتصابها.

وفي ذات السياق، قال المحامي محمد عمر، الذي يمثل جمعية "ماتقيش ولدي" (لا تلمس طفلي)، إن هذه القضية أثارت المخاوف لدى الأسر التي لديها أبناء لا يزالون في طور الدراسة.

وجمعية "ما تقيش ولدي" هي منظمة مدنية غير ربحية تسعى إلى حماية الأطفال والقصر من حوادث الاغتصاب والتحرش الجنسي، والتوعية بمخاطر هذا الجرائم وكيفية مكافحتها.

وقد رفعت تلك الجميعة دعوى على المعلم المدان نيابة عن الحق المدني.

وأوضح  عمر أن ما جاء في محاضر الضابطة القضائية أثناء الاستماع للمتهم، "أمر فظيع تصعب مناقشته أمام المحكمة".

قضت محكمة مغربية بحبس 5 متهمين بتهم التزوير وهتك عرض قاصر
الوزير السابق يقضي ثلاث سنوات سجنا في قضية أخرى

قضت محكمة ابتدائية مغربية بسجن المعارض والوزير السابق محمد زيان خمس سنوات بتهمة "اختلاس وتبديد أموال عمومية" علما أنه يقضي ثلاث سنوات سجنا في قضية أخرى، وفق ما أفاد محاميه السبت.

وحوكم النقيب السابق للمحامين (81 عاما) مطلع العام في قضية تمويل عام حصل عليه في إطار الحملة الانتخابية للحزب الليبرالي المغربي الذي كان يرأسه عام 2015، وفق نجله ومحاميه علي رضا زيان.

وقال المحامي "إنه شكل من أشكال الحكم بالسجن المؤبد على رجل يبلغ 81 عاما، في حين أنه لم يتم إثبات أي شيء قانونا"، مضيفا أنه يعتزم استئناف الحكم الذي صدر ليلا في الرباط.

في القضية نفسها، قضت هيئة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط أيضا بالسجن خمس سنوات على أمين مال الحزب وبالسجن سنتين إحداهما نافذة بحق موظف إداري في الحزب، بحسب المحامي.

ومحمد زيان موقوف منذ نوفمبر 2022 بعد أن دانته محكمة استئناف بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وجاءت تلك الإدانة في أعقاب شكوى رفعتها وزارة الداخلية وشملت إحدى عشرة تهمة، من بينها "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين"، و"إهانة هيئات منظمة"، و"التشهير"، و"التحرش والابتزاز والمساومة على الجنس".

كان محمد زيان وزيرا لحقوق الإنسان بين عامي 1995 و1996.

وأدلى مؤسس الحزب الليبرالي المغربي في السنوات الأخيرة بتصريحات انتقد فيها السلطات، ولا سيما أجهزة الاستخبارات المغربية.

ويؤكد زيان أنه يلاحق قضائيا "بسبب آرائه".