القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا أعلنت تنفيذ غارة جوية ضد تنظيم داعش
القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا أعلنت تنفيذ غارة جوية ضد تنظيم داعش - صورة تعبيرية

أصدرت محكمة عسكرية في شمال الصومال أحكاما بالإعدام على ستة مواطنين مغاربة لإدانتهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش". 

وتواجه الصومال الواقعة في القرن الأفريقي تمردا مستمرا منذ 17 عاما تقوده حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة. كما ينشط في البلاد مسلحون من تنظيم داعش.

وأصدر نائب رئيس المحكمة العسكرية في بوساسو في ولاية أرض البنط (بونتلاند)، علي ضاهر، الخميس، حكما بالإعدام على ستة مغاربة لمحاولتهم "تدمير حياتهم وحياة المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد".

كما قضت المحكمة بسجن إثيوبي وصومالي لمدة 10 سنوات في القضية عينها. 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن الحكم أشار إلى أنه سيتم إعدام الرجال رميا بالرصاص إذا لم ينجح استئنافهم، الذي أمامهم شهر واحد لتقديمه.

وقال نائب رئيس المحكمة، العقيد علي إبراهيم عثمان، لإذاعة صوت أميركا الصومالية: "لقد جاؤوا إلى الصومال لدعم داعش وتدمير وسفك الدماء".

وفي المقابل، أشار محامي المتهمين، إلى أنهم تعرضوا للتضليل للانضمام إلى داعش، وكانوا يسعون لترحيلهم إلى المغرب.

وهذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها السلطات في منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي أجانب أو تحكم عليهم بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش، وفقا لـ"بي بي سي".

وبعد دحرها من المدن الرئيسية في الصومال بين عامي 2011 و2012، ظلت حركة الشباب متمركزة في مناطق ريفية شاسعة، خصوصا في وسط البلاد وجنوبها من حيث تشن بانتظام هجمات على أهداف عسكرية ومدنية.

وفي العام الماضي، قتل قيادي في تنظيم داعش، عرف على أنه بلال السوداني مع "نحو عشرة أفراد" مرتبطين بالتنظيم الإرهابي في عملية إنزال أميركية في الصومال، حسبما أعلنت الإدارة الأميركية. 

وقدم السوداني، من قاعدته الجبلية في شمال الصومال، التمويل ونسقه لفروع تنظيم داعش ليس في أفريقيا وحسب لكن أيضا لولاية خراسان، وهي فرع التنظيم في أفغانستان. 

وسبق أن تعاونت القوات الأميركية مع قوات الاتحاد الإفريقي والقوات الصومالية في عمليات لمكافحة الإرهاب، شهدت تنفيذ غارات وضربات بطائرات مسيرة على معسكرات تدريب لحركة الشباب في كل أنحاء الصومال.

معبر جبل طارق الفاصل بين إسبانيا والمغرب
معبر جبل طارق الفاصل بين إسبانيا والمغرب

خصصت الحكومة الإسبانية ميزانية إضافية لمواصلة مشروع إنشاء نفق يربط بين إسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق، وهو المشروع الذي تديره "الشركة الإسبانية للدراسات المتعلقة بالاتصال الثابت عبر مضيق جبل طارق" (Secegsa).

وكشفت وسائل إعلام إسبانية، الثلاثاء، أن حكومة البلد وافقت على استثمار حوالي 500 ألف يورو لشراء أجهزة قياس الزلازل من شركة أميركية ستستخدم في منطقة المضيق، حيث من المفترض أن يمر الرابط المستقبلي بين أوروبا وأفريقيا.

يعد هذا المشروع أول دراسة من نوعها لقياس المخاطر الزلزالية في المضيق منذ عشر سنوات، ويمهد لتسريع وتيرة إنجاز مشروع النفق بين إسبانيا والمغرب، والذي سيصبح أول حلقة وصل بين قارتي أوروبا وإفريقيا في التاريخ.

حلم قديم

بدأت فكرة بناء نفق تحت البحر بين المغرب وإسبانيا في بداية السبعينات من القرن الماضي، إذ كانت هناك محاولات متعددة لدراسة جدوى هذا المشروع العملاق.

غير أن بداية التفكير الفعلي في المشروع كانت في عام 2007، حين تم تقديم دراسة جدوى شاملة لمشروع النفق البحري تحت مضيق جبل طارق، وذلك من قبل شركات هندسية متعددة الجنسيات، من المغرب وإسبانيا وسويسرا وإيطاليا.

وفي السنوات الأخيرة، أظهرت الحكومة الإسبانية اهتمامًا متزايدا بالمشروع، حيث تم تخصيص ميزانية لتطوير الدراسات الفنية المتعلقة بالبنية التحتية للنفق الذي سيمتد على طول 13 كيلومترا. وفي إطار خطة التعافي الاقتصادي الأوروبية، حصل المشروع على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي لدعم الدراسات الهندسية والبحثية المتعلقة به.

مساهمة أميركية

في عام 2023، تم توقيع مذكرة تفاهم بين "المؤسسة الإسبانية للدراسات المتعلقة بالاتصال الثابت عبر مضيق جبل طارق" وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية "USGS"، بغرض دراسة التحديات الجيوفيزيائية المتعلقة بالمشروع.

ويعد النشاط الزلزالي في منطقة مضيق جبل طارق من أكبر التحديات التي تواجه المشروع. فقد أظهرت دراسة عام 2014، أعدتها البروفيسورة إليسا بوفورن من جامعة كومبلوتنسي في مدريد، وجود خطر وقوع زلازل في المنطقة بدرجة تزيد على 4 درجات على مقياس ريختر، خاصة في الأعماق التي تزيد عن 40 كيلومترًا.

ويرتبط خطر الزلازل بالمضيف بموقعه الجغرافي الفريد، حيث يقع عند التقاء الصفائح التكتونية الأوروبية والأإريقية. هذا التقاء الصفائح يشكل نقطة ضعف جيولوجية يمكن أن تؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي.

مشروع الـ10 ملايير

من المتوقع أن تنتهي الدراسات الهندسية لمشروع النفق، في العام 2026، تحت إشراف شركة "إينيكو" الإسبانية، التي ستقوم بتحديث الدراسات السابقة. وستشمل هذه الدراسات تحليل الجدوى الفنية والمالية للمشروع، بما في ذلك تقدير التكاليف المستقبلية.

تُقدر تكلفة المشروع الإجمالية بين 5 و10 ملايير دولار، ويُتوقع أن يتم تمويله بشكل مشترك من قبل إسبانيا والاتحاد الأوروبي والمغرب.

وبمجرد الانتهاء من الدراسات الهندسية، سيتم البدء في وضع الخطط التفصيلية لإنشاء النفق، الذي سيتطلب تقنيات بناء معقدة نظرًا للتحديات الجيوفيزيائية والبيئية في المنطقة.

منافسة مثيرة على ملعب المباراة النهائية لمونديال 2030
بعد "انسحاب البرتغال".. نهائي مونديال 2030 بين المغرب وإسبانيا
أكد منسق الملف المشترك لإسبانيا والبرتغال والمغرب لاستضافة كأس العالم 2030، أنطونيو لارانخو، أن البرتغال لن تستضيف المباراة النهائية للبطولة، في تطور يترك إسبانيا والمغرب وحدهما كمضيفين محتملين للمباراة النهائية.

ولم يحدد موعد رسمي للانتهاء من المشروع، لكن تقارير إعلامية بدأت تتحدث عن إمكانية إنشائه قبل 2030 موعد تنظيم بطولة كأس العالم المشتركة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.