مغاربة يحتلفون بالعام الأمازيغي الجديد
مغاربة يحتلفون بالعام الأمازيغي الجديد

أثار غياب الأمازيغ عن لجنة رسمية للخبراء مهمتها تجديد وملاءمة المناهج والبرامج التعليمية استياء في أوساط أمازيغ المغرب، في خطوة اعتبروها تراجعا بعدما سبق أن استبشروا خيرا هذا العام بالاحتفاء بالسنة الأمازيغية لأول مرة بالمملكة.

والثلاثاء، عين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أعضاء لجنة تجديد وملاءمة المناهج والبرامج وحدد مهمتها في العمل على تحديث المنهاج والدلائل المرجعية للبرامج والتكوينات وملاءمتها مع التطورات التدريسية الحديثة بكيفية مستمرة.

لكن اللجنة سرعان ما أثارت استياء النشطاء الأمازيغ لغياب ممثليهم عنها، وخاصة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهو مؤسسة رسمية بالمغرب.

واتهم الناشط الأمازيغي أحمد أرحموش، الحكومة المغربية بالإقصاء، وكتب في تغريدة على صفحته بفيسبوك" مرة أخرى يتم إقصاء  وجود أي وجه من وجوه المؤسسات وخبيرات وخبراء الحركة الأمازيغية،  في الوقت الذي تم إغراقها بوجوه باختصاصات جميع باقي لغات العالم".

وتساءل الناشط  "هل الوزارة تعتبر أن الأمازيغية بمنظومة التربية والتكوين غير معنية بموضوع تجديد وملاءمة المناهج والبرامج التعليمية؟ أم أنها فقط تواصل نفس سياسة الإقصاء الممنهجة  والمتبعة في تنصيب عدة مؤسسات أخرى سابقة كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للتربية والتكوين ومجلس الجالية المغربية".

وتم الاعتراف باللغة الأمازيغية سنة 2011 كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في الدستور المغربي، بعد عقود من نضال الناشطين. 

وفي العام 2019، اعتُمد قانون أساسي لتعميم اللغة الأمازيغية. ويحدد هذا النص استخدامها في الإدارات والسلطات المحلية والخدمات العامة، وتدريسها في المدارس واستخدامها في الأنشطة الثقافية. 

ويظهر العلم الأمازيغي بكثرة خلال التظاهرات الاحتجاجية في مناطق ذات غالبية أمازيغية مثل الريف المغربي (شمال). ويحمل شعار "إيمازيغن" جمع "أمازيغ" وتعني الكلمة "الرجال الأحرار".

وكان الوزير المغربي أكد العام الماضي أن "الوزارة تسعى، خلال سنة 2026، إلى الوصول إلى 50 في المئة من المؤسسات التعليمية التي تدرس الأمازيغية، لتعميمها على جميع المؤسسات في أفق سنة 2030".

إقصاء للغة رسمية؟

غير أن نشطاء الأمازيغ يرون أن السلطات لا تفي بوعودها ولا تقوم بجهود لتوسيع تعليم اللغة الأمازيغية.

يرى عبد الله بادو، عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أن تركيبة اللجنة المعينة غير متوازنة، وهناك حضور لمؤسسات لديها اهتمامات أخرى غير التعليم.

ويضيف بادو في حديث لموقع "الحرة" إن تركيبة اللجنة تشهد إقصاء كبيرا للباحثين في مجال اللغة الأمازيغية، وحتى من تم تعيينهم في اللجنة ليس لديهم إلمام كبير بما يتعلق بالهوية والثقافة الأمازيغية وتاريخها.

وهذا مؤشر سيؤثر على عمل اللجنة التي كان من المفترض أن تأخد بعين الاعتبار التعدد والتنوع اللغوي والثقافي للبلاد، يقول بادو.

ويشير المتحدث إلى أنه سيكون من الصعب على اللجنة أن تقدم صيغة جامعة تنصف جميع مكونات المجتمع المغربي، وقد تعاكس دستور 2011 الذي أعلن أن الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.

وتوقع بادو أن الأمازيغ تنتظرهم معركة كبيرة مع عمل اللجنة التي ستكون بعيدة عن إنصاف كل ما يرتبط بالأمازيغية.

وسجل بادو أن هناك تراجعا لمكاسب الأمازيغية في ظل الحكومة الحالية، إذ أن تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية لايزال يشهد عراقيل في ظل عدم إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وأثمرت ضغوط الحركة الأمازيغية بالمغرب عن تغييرات كبيرة في وضع الأمازيغية في البلاد، واعترف دستور المملكة في 2011 بها كلغة رسمية إلى جانب العربية، كما أعلن عن 13 من يناير كيوم عطلة رسمية لمناسبة السنة الأمازيغية.

ومن أبرز نتائج هذا الاعتماد الرسمي ظهور أبجدية "تيفيناغ" على المباني العامة بالإضافة إلى اللغتين العربية والفرنسية. 

وحاول موقع "الحرة" الحصول على تعليق من الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية بشأن اتهامات النشطاء الأمازيغ دون أن يتأى له ذلك حتى وقت نشر هذا التقرير.

ومنذ العام 2010، كرست قناة تلفزيونية مغربية عمومية هي "تمازيغ تي في" Tamazight TV، للترويج للثقافة الأمازيغية، لكن ناشطين أمازيغ ينتقدون بطء انتشار هذه اللغة، وخصوصاً في مجال التعليم.

وبحسب إحصاء أجري في 2004، فإن 8,4 مليون مغربي من أصل أكثر من 30 مليونا يتكلمون إحدى اللهجات الثلاث المنتشرة في البلاد، وهي تاريفت وتمازيغت وتشلحيت.

احتجاج سابق خارج السفارة الفرنسية في الرباط  احتجاجا على إطلاق سراح جاك بوتييه
محكمة فرنسية كانت سمحت في مارس 2023 بالإفراج مؤقتا عن بوتيي لأسباب طبية

قضت محكمة مغربية، الأربعاء، بالسجن بين عشرة وأربعة أعوام في حق سبعة مسؤولين في الفرع المغربي لشركة تأمينات كان يرأسها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، في قضية "اتجار بالبشر" و"تحرش جنسي"، وفق محامي المدعيات.

وبدأت هذه القضية في يونيو 2022 بعدما تقدمت ست موظفات سابقات في فرع شركة فيلافي (اسو 2000 سابقا) بشكاوى ضد مالكها جاك بوتيي (77 عاما) وبعض معاونيه بدعوى التعرض للتحرش الجنسي.

جاء ذلك على إثر اعتقال هذا الأخير في فرنسا للتحقيق معه في قضية إتجار بالبشر واغتصاب قاصر.

وقرر القضاء المغربي ملاحقة ثمانية مسؤولين في الشركة بتهم أبرزها "الاتجار بالبشر" و"التحرش الجنسي"، لتنطلق محاكمتهم بطنجة في مارس 2023. وحظيت المحاكمة باهتمام إعلامي في المغرب.

وقالت المحامية عائشة كلاع لوكالة فرانس برس إن المحكمة قضت بإدانة الملاحقين وهم ست مغربيين بينهم امرأتان، وفرنسيان، "وفق التهم الموجهة لكل منهم، فحكمت بالسجن 10 أعوام في حق إحدى المتهمات و4 أعوام في حق ستة آخرين مع دفع غرامة 100 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار) لكل منهم".

فيما أدين متهم واحد بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

وقضت المحكمة أيضا بدفع المتهمين بشكل جماعي تعويضا قيمته 100 ألف درهم (9300 يورو) لكل واحدة من المدعيات الست.

تعود وقائع القضية إلى الفترة بين العام 2018 وأبريل 2022 في مكاتب شركة أسو 2000 في طنجة وكان يرأسها جاك بوتيي آنذاك.

وكانت محكمة فرنسية سمحت في مارس 2023 بالإفراج مؤقتا عن بوتيي لأسباب طبية، بعد عشرة أشهر من الاحتجاز، مقابل خضوعه لرقابة قضائية ودفع كفالة بنحو 500 ألف يورو.