صورة أرشيفية لأحد عناصر الشرطة المغربية
الشرطة المغربية استجابت لنداء السيدة (صورة تعبيرية)

حولت السلطات الأمنية المغربية، الجمعة، مشتبه به على النيابة العامة بعد أن حاول اختطاف واغتصاب فتاة قاصر باستخدام سلاح أبيض وكلب شرس، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وتمكن رجال الأمن من إنقاذ فتاة مراهقة في المغرب عقب إقدام أحد الأشخاص على محاولة اختطافها بالقوة تحت الإكراه والتهديد بالسلاح الأبيض بقصد اغتصابها، وفقا لما ذكر موقع "هسبريس" المحلي.

وفي التفاصيل، تلقى الدرك الملكي المغربي، اتصالا من امرأة في بلدة "أولاد أفرج" بمدينة الجديدة، تستغيث فيهم لإنقاذ ابنتها القاصر من مشتبه فيه حاول اختطافها واغتصابها ليلا باستخدام سلاح أبيض وكلب شرس.

وذكر مصدر أمني للموقع المغربي ذاته، أن فرقة من عناصر الدرك انتقلت على الفور إلى مكان الواقعة لإنقاذ الفتاة المراهقة، بيد أن المشتبه فيه هاجمهم بالسلاح الأبيض وأطلق عليهم كلبه.

وفي المقابل، سارعت الفرقة الأمنية إلى قتل الكلب الذي أصاب أحد عناصرها بجروح، وذلك قبل أن تتمكن من شل حركة المشتبه فيه والسيطرة عليه، وحجز الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزته، طبقا للموقع، وإنقاذ القاصر.

وعقب ذلك، جرى اقتياد المتهم إلى مركز الدرك الملكي للاستماع إلى أقواله بخصوص علاقته بالحادث وملابسات ارتكابه.

كما استمعت النيابة العامة المختصة إلى أقوال المراهقة بحضور ولي أمرها.

علاقات البلدين متوترة منذ عقود
علاقات الجزائر والمغرب متوترة منذ عقود

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن قرار بلاده فرض التأشيرة على المغاربة جاء بسبب "علاقة المغرب مع إسرائيل".

وقال الرئيس الجزائري، في لقائه الإعلامي الدوري، الذي جرى السبت ونقلته وسائل إعلام رسمية، إن القرار جاء نتيجة "التعاون الأمني" بين المملكة المغربية وإسرائيل و"الكشف عن وجود خلايا تجسس".

وبشأن مصير المغاربة المقيمين بالجزائر، قال تبون "الشعب المغربي شعب شقيق، وطرد المغاربة من الجزائر كلام فارغ، ومرحبا بهم، يعيشون وسط الشعب الجزائري ويعملون في السوق الجزائرية"، مضيفا "لا يمكن أن نطرد أي مغربي من الجزائر وفرض التأشيرة جاء لدواعي أمنية بحتة".

وقررت الجزائر، قبل أسبوعين، "إعادة العمل الفوري" بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، واتهمت السلطات الجزائرية حينها المغرب بكونه "أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين" و"انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني"، منها "نشر عناصر استخباراتية" إسرائيلية "من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني".

ويأتي القرار الجزائري في سياق استمرار أزمة حادة بين البلدين، اندلعت منذ قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021.

واتهمت الجزائر حينها المغرب بـ"ارتكاب أعمال عدائية منذ استقلال الجزائر" في 1962، فيما أعرب المغرب يومها عن "أسفه" لهذا القرار، ورفض "مبرراته الزائفة".

وتعمق التوتر بين البلدين منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على هذا الإقليم المتنازع عليه أواخر العام 2020، في مقابل تطبيع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.

قضية التجسس

وسجلت توترات بين البلدين منذ ذلك الحين، كان آخرها إعلان النيابة العامة الجزائرية في تلمسان (غرب) في الأول من سبتمبر توقيف أشخاص عدة، بينهم 4 مغاربة، بتهمة الانتماء إلى "شبكة تجسس".

وعلق الرئيس تبون في المقابلة على هذه القضية قائلا إن لسلطات بلده معطيات بشأن دخول "عملاء وجواسيس" لإسرائيل إلى الجزائر بـ"جوازات سفر مغربية"، مضيفا "ما الذي يدفع هؤلاء لزيارة أماكن حساسة مثل الموانئ؟"، كما أكد أنه "ستتم محاكمة المغاربة علنا ممن تم إلقاء القبض عليهم في إطار تحريات أمنية قادتنا لفرض التأشيرة".

ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي على هذه القضية في الرباط، بينما سبق للعاهل المغربي الملك محمد السادس أن دعا في خطابات خلال الأعوام الأخيرة إلى تطبيع العلاقات بين الجارين.

كذلك، سبق له أن دعا إلى فتح الحدود البرية بين البلدين، وهي مغلقة منذ عام 1994.

وتوقفت الرحلات الجوية بين البلدين منذ قرار الجزائر في سبتمبر 2021 إغلاق مجالها الجوّي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.

ظل نزاع الصحراء

وظلت علاقات الجزائر والمغرب متوترة قبل ذلك بعدة أعوام بسبب النزاع بشأن الصحراء الغربية.

كما شهدت العلاقات بين الجزائر وباريس فتورا جديدا بعد أن أعلنت باريس، في نهاية يوليو، دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة بوليساريو المطالبة باستفتاء لتقرير مصير هذه المنطقة.

وفي مقابلته الإعلامية السبت، طالب تبون فرنسا بـ"احترام" قرارات الأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية.