مطالبات مستمرة بإلغاء تجريم الإجهاض
مطالبات مستمرة بإلغاء تجريم الإجهاض

جددت منظمة العفو الدولية (أمنستي) دعواتها للسلطات المغربية بضرورة إلغاء تجريم الإجهاض والعلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج.

وفي تقرير مطول نشرته، الثلاثاء، وثقت المنظمة الحقوقية البارزة، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، حالات لنساء تعرضن لعواقب "وخيمة" بسبب تجريم الإجهاض، حتى بسبب الحمل الناجم عن الاغتصاب.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "الدولة المغربية تتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها التي تقتضي منها ضمان إتاحة سبل الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة، بما في ذلك الإجهاض".

وأضافت أن "هذا التقاعس يعرض النساء لمواقف خطيرة وينتهك حقوقهن الإنسانية".

وقال نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أمجد يامين، "ليس من حق أي دولة أن تملي قرارات الحمل على النساء والفتيات أو تحرمهن من حقهن في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الأساسية، بما فيها الإجهاض".

واعتبر ذلك بمثابة "حق يكفله لهن القانون الدولي"، مردفا أن "القوانين والسياسات والممارسات التمييزية في المغرب تحرم النساء من حقهن في اتخاذ قرارات مستقلة".

كما أنها "ترسخ مناخا اجتماعيا يفرض على النساء والفتيات الاستمرار في الحمل مهما كانت العواقب، ويعزز العنف والفقر والتمييز المؤسسي القائم على النوع الاجتماعي"، حسبما قال يامين.

وبعد نقاش محتدم بشأن ضرورة إلغاء هذا التجريم، أوصت لجنة رسمية شكلها الملك محمد السادس في عام 2015، بإباحة الإجهاض في الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم، أو الحمل الناتج من اغتصاب أو زنى المحارم، أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية.

محاولات بشتى الأساليب

وفي التقرير المكون من 76 صفحة، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع عدد من النساء اللواتي سعين للإجهاض، لتسليط الضوء على معاناتهن ولجوئهن لطرق إجهاض سرية غير آمنة.

كما التقت "أمنستي" مع منظمات غير حكومية مغربية تعني بحقوق النساء، وعدد آخر من الأطباء ورجال القانون لاستعراض هذه المشكلة التي تعاني منها النساء في المغرب. 

وقالت المنظمة إنها لم تتلق أي رد من السلطات المغربية عندما عرضت عليها نتائج التقرير مرتين طلبا للتعليق.

ويعاقب القانون المغربي على الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات، ولا يسمح بالإجهاض إلا في حالة وجود خطر على صحة الأم، بحسب فرانس برس.

وينص القانون على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت (السجن بين 6 أشهر وسنتين) وكذلك الذين يمارسون العملية (من سنة إلى 5 سنوات في السجن). 

ولذلك، لا تجد نساء أمامهن خيارا سوء اللجوء إلى طرق سرية للإجهاض، غير خاضعة لأي تنظيم، وغالبا من تكون باهظة التكاليف، بحسب المنظمة.

ووصفت سيدات كيف اضطررن للجوء إلى شتى الأساليب الخطيرة للإجهاض، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للأدوية، وتجرع المخاليط الكيميائية الخطيرة، وحتى أشكال العنف البدني الذاتي أو الممارس من شخص آخر؛ بل إن بعض النساء حاولن حتى الانتحار. 

وبلغ الأمر بأربع من النساء اللواتي قابلتهن منظمة العفو الدولية أن استدعت حالتهن نقلهن إلى المستشفى للعلاج الطارئ لما أصبن به من مضاعفات صحية خطيرة ناجمة عن محاولات الإجهاض الذاتي غير الآمن.

ومن بين هؤلاء فرح (اسم مستعار) - حُجب اسمها الحقيقي لحمايتها – التي اغتصبها أحد زملائها في العمل، وهي غائبة عن الوعي إثر غيبوبة ناجمة عن داء السكري. 

وبعد ذلك بشهرين، اكتشفت أنها حامل من جراء تلك العلاقة؛ فلجأت لأحد أطباء أمراض النساء لإجهاضها، ولكنه رفض. 

وفصلها رئيسها من العمل تجنبا لأي ضرر قد يلحق بسمعة شركته، حسبما تصور، إذا ما تعرضت فرح للملاحقة القضائية بسبب إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج.

وحاولت فرح إنهاء حملها بنفسها، ولكنها اضطُرت في نهاية المطاف لمواصلة الحمل حتى نهايته رغم مما لحق بها من إصابات والتهابات. 

وقالت في حديثها لمنظمة العفو الدولية: "تناولت جميع أنواع الأعشاب وكل ما يمكن أن يشرب لأجهض دون جدوى".

وتابعت: "وذات مرة، دخلت لغرفتي ونزعت ملابسي وأخذت عودا طويلا أدخلته في مهبلي وأخدت أديره في جميع الاتجاهات حتى أتمكن من ملامسة الجنين وإسقاطه، ولكن كل ما حصلت عليها هو جرح كبير لا يحتمل".

ومضت في هذا الاتجاه لمدة 5 أشهر لدرجة أنها فكرت في الانتحار وإنهاء هذه المأساة.

"إيذاء لفظي وجسدي"

بالإضافة إلى الإجهاض السري غير الآمن، وصفت بعض النساء اللواتي أجريت معهن مقابلات ما قاسينه من الإيذاء اللفظي أو البدني أو الجنسي أثناء تجربة إنهاء الحمل التي خضنها.

وقالت امرأة تدعى صفاء (اسم مستعار) إنه "عندما كنت أصرخ من الألم، غطت السيدة التي كانت تقوم بالإجهاض فمي بيدها، وقالت لي (الناس سوف يسمعونك. عندما كنت تفعلين ما فعلتيه - إقامة علاقة جنسية - بماذا كنت تفكرين؟)".

وتشير تقديرات بعض المنظمات الحقوقية المحلية إلى أن عمليات الإجهاض السرية تقارب 600 إلى 800 يوميا، بينما لا تتوفر معطيات رسمية بهذا الخصوص.

كذلك، أفادت جميع النسوة اللائي أجريت معهن مقابلات ما عانينه من نقص المعلومات عن حملهن والخيارات المتاحة أمامهن.

ولم تسعَ سوى قلة منهن للحصول على معلومات من المهنيين الطبيين حتى يتخذن قرارتهن على ضوئها.

وقالت أمينة (اسم مستعار)، التي كان عمرها 20 عاما عندما حملت، لمنظمة العفو الدولية: "لم تكن لدي أي معلومات عما يمكنني أن أفعله؛ لم يجب أحد عن أسئلتي؛ كنت وحيدة وصغيرة في السن، ونتيجة لذلك كنت مضطرة للمضي قدما في الحمل حتى النهاية".

امرأة أخرى، تدعى سامية (اسم مستعار)، قررت المضي قدما في الحمل أيضا لأنها خائفة وكانت تخشى من السجن. وقالت: "خشيت ألا أجد رعاية طبية بعد الإجهاض".

ويواجه المهنيون الطبيون الذين يجرون عمليات الإجهاض خارج إطار القانون عقوبات بحرمانهم من مزاولة المهنة؛ وهم ملزمون كذلك بالإدلاء بشهاداتهم، وإفشاء ما لديهم من معلومات عن عمليات الإجهاض التي علموا بها، إذا استدعتهم السلطات القضائية لذلك، مما ينتهك سرية المعلومات المتعلقة بمرضاهم، بحسب تقرير المنظمة.

وهذه القيود، الذي يزيد وطأتها غياب مبادئ توجيهية أو بروتوكولات طبية بشأن إجراء عمليات الإجهاض المشروعة، تحرم الكثير من النساء من أي سبيل قانوني آمن للإجهاض.

وقال أحد الأطباء الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم: "ماذا عسانا أن نفعل كأطباء؟ لا شيء. لا نستطيع مساعدة النساء. أيدينا مكتوفة".

وأضاف: "نشعر بالإحباط لأننا لا نستطيع أن نقدم للنساء المساعدة التي يردنها".

"المال" هو الفارق

كذلك، يعاقب القانون الجنائي المغربي على أي علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية بالحبس من شهر واحد إلى سنة، في حين يعاقب على جريمة "الخيانة الزوجية" بالحبس من سنة إلى سنتين.

ولا يؤدي هذا التجريم إلى الإقصاء الاجتماعي فحسب، وفقا لمنظمة العفو الدولية، وإنما يفاقم أيضا الإقصاء الاقتصادي للنساء اللواتي يُجبرن على مواصلة الحمل حتى نهايته. 

وتشير المنظمة إلى أن هناك "تفاوتات واسعة في الظروف التي تجري فيها عمليات الإجهاض بحسب الإمكانات المالية للمرأة"، مما جعل التمييز الاقتصادي يؤثر بشكل مباشر على جودة الرعاية الطبية التي تتلقاها النساء.

وقالت ماجدة (اسم مستعار)، وهي امرأة أجرت عدة عمليات إجهاض في المغرب، إن الاختلافات في تجاربها تعود إلى شيء واحد وهو المال.

فذات مرة، أجرت ماجدة عملية إجهاض جيدة بسعر 6000 درهم (600 دولار أميركي) في عيادة خاصة بمدينة مغربية.

وروت تجربتها قائلة: "كان هناك طبيب للنساء والتوليد ومولدة وأعطوني مضادات حيوية. لم أشعر بألم، ومغص، وعدت مرتين للعيادة للمتابعة".

وفي تجربة أخرى لها، اضطرت ماجدة إلى إجراء عملية أرخض تكلفتها 1200 درهم في مكتب طبيب عام بمدينة صغيرة نتيجة اختلاف ظروفها المالية.

وقالت إن عملية الإجهاض الثانية أجريت لها على عجالة ودون أي مخدر. أما النساء اللواتي عوقبن بالسجن على تلك الجرائم، ولديهن سجل سوابق جنائية، فيواجهن أيضا عقبات إضافية ووصمة عار عند البحث عن عمل؛ وغالبا ما يعانين من العزلة الاجتماعية.

ومن هؤلاء وئام (اسم مستعار)، وهي أرملة لديها طفل، سُجنت بسبب إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج، وحاولت عبثا إجهاض حملها.

وقالت: "كوني أم عازبة … أعيش في حالة رعب في قريتي، لا أحد يكلمني … لم يعد أحد يتكلم معي … الناس بالقرية يعاملوني أسوأ معاملة على الإطلاق".

"أمي طردتني من البيت"

كما أن عددا من النساء اللواتي تحدثن لمنظمة العفو الدولية، وعددهن أصلا 33 امرأة، اضطروا للانتقال من مدينة لأخرى خوفا من التهديدات بالعنف ووصمة العار الاجتماعية.

إحدى تلك الفتيات هي حسناء (اسم مستعار) التي عجزت عن الحصول على عملية إجهاض، فأقامت في ملجأ تابع لإحدى المنظمات غير الحكومية طيلة آخر 6 أشهر من حملها.

وتروي حسناء تجربتها بقولها: "عندما كنت أقيم (في ملجأ المنظمة غير الحكومية) لم تكن أسرتي (التي تعيش في المدينة الصغيرة نفسها) تعلم ذلك، كانوا يظنون أنني أعمل في مكان آخر بعيد، حيث لم أخرج ولم أغادر الملجأ قط. 

وذكرت أنها عندما ذهبت للمستشفى للولادة فقد قامت بتغطية نفسها لإخفاء هويتها.

القانون المغربي الحالي يعاقب على الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن
المغرب.. ملف الإجهاض على طاولة البرلمان وناشطات يطالبن برفع تجريمه
بعد أيام من وفاة مراهقة على أثر عملية إجهاض سرية في قرية بمنطقة ريفية في البلاد، يحضر الإجهاض في أول جلسة بالبرلمان المغربي بعد افتتاحه، في خطوة يثمنها مراقبون ولكنهم يرونها غير كافية لإيقاف نزيف الأرواح بسبب غياب قوانين تبيحه.

امرأة أخرى تدعى جميلة (اسم مستعار) أخفت حملها بسبب علاقة خارج نطاق الزواج وارتدت ملابس فضفاضة حتى وصلت للشهر السابع للحمل.

وقالت: "اكتشفت أمي أنني حامل فطردتني من البيت، مؤكدة لي أن أخي سوف يقتلني إذا عرف، رحلت إلى مدينة على بعد 30 كيلومتر حيث وجدت نفسي في الشارع".

ولطالما طالبت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك "أمنتسي"، من السلطات المغربية إلغاء تجريم الإجهاض الذي "يجرم في كل الظروف تقريبا، حتى عندما ينتج الحمل عن الاغتصاب"، بحسب العفو الدولية.

وتقول المنظمة إن "اللجوء لعمليات إجهاض سرية وغير آمنة غالبا ما يؤدي إلى إصابات ووفيات". وعلاوة على ذلك، تخاطر النساء والفتيات اللواتي يسعين للحصول على الإجهاض غير المشروع بتعرضهن للاعتقال واتهامهن بإقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

وقالت سعيدة كوزي، إحدى الشركاء المؤسسين لمنظمة "شركاء للتعبئة حول الحقوق" (امرأة)، وهي من المنظمات المشاركة في حملة منظمة العفو الدولية: "يجب تمكين النساء في المغرب من ممارسة حقوقهن الجنسية والإنجابية من خلال تيسير السبل أمامهن للحصول على المعلومات والخدمات الشاملة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الوسائل الحديثة لمنع الحمل والإجهاض الآمن".

الصراع بين المغرب والجزائر لم يصل لمرحلة النزاع المفتوح
يسود خلاف حاد بين الجزائر والمغرب منذ عدة سنوات، بخصوص أزياء تقليدية

أودعت السلطات المغربية، الثلاثاء، شكوى لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونيسكو" بخصوص ملف جزائري حول اللباس التقليدي المعروف بـ"القفطان".

وذكر موقع "أس أن آر تي"، التابع للشركة الوطنية المغربية للإذاعة والتلفزة، أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أودعت شكاية تخص ملفا جزائريا يتضمن صورة ومقطع فيديو يظهر فيه ما تقول الوزارة المغربية إنه "قفطان النطع الفاسي".

ووجهت الوزارة المغربية الشكوى إلى المديرة العامة لمنظمة "يونسكو"، أودري أزوالي، متهمة الجزائر بنسب الزي إلى منطقة الشرق في الجزائر. 

وأشار نص الشكوى إلى أن المغرب يطالب بسحب صورة ومقطع الفيديو من الملف الجزائري.

ومنذ عدة سنوات، يسود خلاف حاد بين الجزائر والمغرب بخصوص أزياء تقليدية يتم الترويج لها على أنها تراث خاص بهذا البلد أو ذاك، ويتبادل مستخدمو المنصات الاجتماعية من البلدين الجارين التهم بالسطو على المقدرات الثقافية لكل منهما.

وفي عام 2022، طالب المغرب عملاق الألبسة الرياضية الألماني "أديداس" بسحب أقمصة لمنتخب الجزائر لكرة القدم، بدعوى أن تصميمها مستوحى من نقوش الزليج المغربي ما عدّه "سرقة ثقافية"

ودعا المغرب وقتها، الشركة الألمانية إلى "سحب طاقم" من أقمصة منتخب الجزائر لكرة القدم "في أجل 15 يوما"، أو "توضيح أن الرسوم المستعملة في تصميمها تعود لفن الزليج المغربي"، وفق نص "الإنذار القضائي" الذي وجهه إلى مديرها العام كاسبر رورستاد.

وكانت العلامة الشهيرة للألبسة الرياضية نشرت صورا لطقم جديد من أقمصة منتخب الجزائر لكرة القدم، موضحة أن تصميمها "مستوحى من التاريخ والثقافة" و"التصاميم العريقة لقصر المشور" بمدينة تلمسان الجزائرية.

لكن وزارة الثقافة المغربية اعتبرت أن هذه التصاميم "سرقة لأنماط من الزليج المغربي نسبت إلى الجزائر"، وقررت تبعا لذلك توكيل محام لمطالبة الشركة الألمانية بسحب تلك الأقمصة من السوق.

ويندلع هذا النوع من الجدال بين البلدين، من فترة لأخرى، في وقت تشهد فيه علاقات الجارين المغاربيين توترا حادا بسبب الخلاف حول قضية الصحراء الغربية.

وقطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب منذ صيف العام 2021 متهمة إياه "بأعمال عدائية" ضدها، وهو ما نفته الرباط.