مطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام في احتجاج سابق في المغرب
محاكم المغرب لاتزال تحكم بالعقوبة رغم عدم تنفيذها

بعد 30 عاما من وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب، لا تزال محاكم المملكة تحكم بها في حق متهمين بجرائم مختلفة، ما يدخل المحكومين الذين ينتظرون حكما لن ينفذ في دوامة القلق والاكتئاب، وفق ما خلص له تقرير حديث.

وقال التقرير إن محاكم المملكة لاتزال تحكم بالعقوبة على ما يقرب من عشرة أشخاص في كل عام، على الرغم من وقف تنفيذها.

والتقرير الصادر عن المرصد المغربي للسجون، والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام والجمعية العالمية" جميعا ضد حكم الإعدام"، دعا إلى فتح تحقيق بشأن حالات الانتحار في صفوف المحكومين، وإلغاء العقوبة على المحكومين الذين قضوا أكثر من 15 سنة في السجن.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أنه حتى ديسمبر من العام الماضي كان هناك 63 شخصا محكوما بالإعدام من بينهم سجينة واحدة.

وهؤلاء المحكومين ينتظرون " تنفيذ حكم الإعدام الذي لن ينفذ" ما يدخلهم في حالة دائمة من الاكتئاب والقلق.

والتقرير الذي اعتمد عملا ميدانيا ومقابلات مع السجناء قال إن "المحكوم عليهم بالإعدام يعانون من ظروف اعتقال صعبة، حيث يتم إيواء العديد منهم في زنازين جماعية، ويحرمون من الحصول على خدمات الرعاية الصحية والنفسية اللازمة".

كما أشار التقرير إلى بعض المحاكمات التي انتهت بإصدار العقوبة لم "تحترم فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة، ولم يتلقى المحكومون أي مساعدة قانونية.

وتصدر محاكم المغرب أحكاما بالإعدام لا تنفذ، ويعود تاريخ تنفيذ آخر حكم بالإعدام في المغرب إلى عام 1993، مع ذلك تستمر محاكم المملكة في إصدار العقوبة في حق مُدانين بعدد من الجرائم المختلفة. 

وفي عام 1993، نُفذ حكم الإعدام في حق محمد مصطفى ثابت، مفوض الشرطة الذي اتهم بالاعتداء الجنسي على مئات النساء، في ظرف ثلاث سنوات، في قضية هزت المغرب.

وغالبا ما تحول السلطات عقوبة الإعدام إلى حكم بالسجن المؤبد، لكنها لا تزال تحتفظ بالعقوبة في الترسانة القانونية، ولم تستجب للمطالب الحقوقية بإلغائها.

ويطالب الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بحذفها من فصول القانون الجنائي المغربي.

السفير المغربي بواشنطن يوسف العمراني
السفير المغربي بواشنطن يوسف العمراني

أوضح السفير المغربي في واشنطن أن اتفاقات إبراهيم بين دول عربية وإسرائيل "كانت تشكل أرضية طموحة لخلق روابط ودعم التعاون والتنمية الاقتصادية بين دول المنطقة" قبل أن "تجمدها الحرب في غزة".

وقال، في تصريح لمراسل "الحرة" في واشنطن الأربعاء "مع الأسف، الحرب في غزة والوضعية المزرية في الشرق الأوسط أدت إلى تجميد التعاون" بين الدول العربية وإسرائيل.

وكان المغرب بين الدول العربية الموقعة في 2020 على اتفاقيات إبراهيم للتطبيع مع إسرائيل في ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى.

ودعا المسؤول الدبلوماسي المغربي إلى "مد جسور التعاون والحوار السياسي لصالح الأمن والاستقرار الأساسي في المنطقة"، قائلا "كفى من الحروب والتوتر".

وأضاف "مقاربتنا هي ربط الجسور بين الشعوب والدول بدل الحرب والأزمات. نحن نريد منطقة الشرق الأوسط تعيش في السلم والسلام وتعيش في الازدهار الاقتصادي".

ولم يشأ العمراني التعليق على مقترح ترامب نقل سكان غزة إلى مصر والأردن، وقال إن اجتماعا مرتقبا للجامعة العربية سيناقش الأمر.

وأضاف في هذا الصدد "لا نريد أن نستبق الأحداث، وليس لدي توقعات (بشأن اجتماع الجامعة العربية)، المهم هو طموحنا للسلام والسلم في المنطقة".