سياح يسيرون في حقل للقنب الهندي في منطقة كتامة المغربية
المغرب قرر في 2021 إضفاء الشرعية على استخدامات القنب طبيا وتجميليا وصناعيا

يتوقع المغرب إيرادات سنوية من القنب الطبي قد تصل إلى ما يقرب 600 مليون دولار خلال السنوات القادمة، لكن مشكلة تهريب المخدرات لا تزال قائمة، وفق صحيفة إسبانية.

وتنقل "إل راثون" أن محمد البوحمادي، رئيس الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، كشف أن القنب الطبي الذي بدأ المغرب في إنتاجه يمكن أن يحقق إيرادات سنوية تتراوح بين 4.2 و 6.3 مليار درهم (حوالي 550 مليون يورو) بحلول عام 2028".

وخلال ورشة عمل حول الفوائد الطبية والصيدلانية للقنب الهندي، سلط بوحمادي الضوء على الفرص الاقتصادية التي يوفرها هذا القطاع المزدهر، وكيف يمكن أن يكون بمثابة أساس لمواد العزل الحراري في البناء، لمستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية الزراعية، وللمنسوجات التقنية الصديقة للبيئة أو حتى في المواد الكيميائية.  

وأضاف أن المغرب في وضع جيد ليصبح فاعلا رئيسيا في السوق الأوروبية للقنب الطبي، بفضل إطار تنظيمي قوي. 

وتشير الصحيفة إلى أنه رغم البدء في إنتاج القنب الطبي لا تزال المخدرات مشكلة على الحدود مع إسبانيا ويتسبب تهريبها في مآس كان آخرها مقتل اثنين من الحرس المدني في بارباتي.

في 9 فبراير، قتل ضابطان في الحرس المدني في مواجهة مهربي المخدرات كانوا على متن قارب،  وألقي القبض على ستة أشخاص واقتيدوا إلى السجن.

والعام الماضي، صادرت القوات البحرية المغربية أكثر من ثلاثة أطنان من القنب الهندي قبالة مدينة الناظور الحدودية مع جيب مليلية الإسباني، في شمال شرق البلاد.

تقع مدينة الناظور في منطقة جبلية في الريف وهي المنطقة الرئيسية لزراعة القنّب في المغرب. 

وتعد المملكة أكبر منتج  للقنب الهندي في العالم وفقًا للأمم المتحدة. 

وضبطت الشرطة المغربية حوالي 100 طن من القنب الهندي في 2022، وتساوي هذه الكمية نصف ما تم ضبطه في العام السابق، بحسب تقرير سنوي للمديرية العامة للأمن الوطني. 

وكان المغرب قرر في 2021 إضفاء الشرعية على استخدامات القنب طبيا وتجميليا وصناعيا.

نسبة الشواطئ المغاربية غير الصالحة للسباحة تراوحت بين 10 و15 بالمئة
نسبة الشواطئ المغاربية غير الصالحة للسباحة تراوحت بين 10 و15 بالمئة (أرشيفية)

رغم رمالها الذهبية ومياهها الزرقاء، فإن الكثير من الشواطئ التي قد يقصدها آلاف المغاربيين هذا الصيف "غير صالحة للسباحة"، وفق معطيات رسمية حديثة.

وعلى غرار العام الماضي، تراوحت نسبة الشواطئ المغاربية غير الصالحة للسباحة بين 10 و15 بالمئة، بسبب التلوث الذي تسببه مواد كيماوية تحملها الأنهار التي تصب فيها، أو بسبب مخلفات السفن والنفايات التي تقذف في الشواطئ.

وفيما يلي توضيح لتوزيع الشواطئ غير الصالحة للسباحة في كل بلد مغاربي:

المغرب

بلغت نسبة الشواطئ المغربية غير الصالحة للسباحة هذا الصيف بلغت 9.26 بالمئة من مجموع الشواطئ المغربية، بتراجع بلغ نحو 2 بالمئة مقارنة بمعطيات صيف عام 2023.

وكشف التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، الجمعة، أن محطات معاينة وتحليل مياه الشواطئ بمختلف جهات البلاد أظهرت أن "مياه 22 شاطئا غير مطابقة للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة".

وذكر التقرير أن "11 شاطئا من تلك الشواطئ موزعة على جهة طنجة تطوان شمالي البلاد، وشاطئين بجهة الرباط سلا القنيطرة، و7 شواطئ بجهة الدار البيضاء سطات، وشاطئين جنوبي البلاد".

الجزائر

لم تصدر السلطات الجزائرية بعد تقريرا مفصلا عن جودة مياه الشواطئ هذا الصيف، باستثناء تقرير أصدرته مديرية الحماية المدنية في وهران، حدد بعض الشواطئ التي "لا تستجيب" للمعايير الوطنية والدولية.

وجاء في التقرير الذي صدر مطلع يونيو الجاري، أن "14 شاطئا بولاية وهران غير صالحة للسباحة، 6 منها تقع ببلدية الولاية، مقابل 32 شاطئا طابقت المعايير الصحية والأمنية".

وأعلنت المديرية عن تخصيص 10107 أعوان للسهر على حراسة 456 شاطئا في 14 ولاية، هذا الصيف.

تونس

أما في تونس، فيبلغ عدد الشواطئ غير الصالحة للسباحة هذا الصيف، 28 شاطئا، بينما بلغت نسبة الشواطئ الصالحة للسباحة 71 بالمئة، وفق تصريحات أدلى بها مدير إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط، سمير الورغمي للإذاعة الوطنية المحلية مؤخرا.

وأوضح الورغمي أن المصالح الصحية عالجت حوالي 2000 عينة منذ العام الجاري، وتوصلت إلى أن 28 شاطئا بكل من تونس العاصمة وبن عروس وبنزرت ونابل وسوسة وقابس غير صالحة للسباحة.

وأضاف أن التحليلات المخبرية أظهرت أن مياه تلك الشواطئ "بها مؤشرات التلوث البرازي والسلمونيلا".

ليبيا

وفي ليبيا، كشف السلطات الصحية أن 20 شاطئا غير صالح للسباحة بعد تحليل عينات مياهها، مقابل 168 شاطئا استجابت عيناتها للمعاير الوطنية والدولية.

جاء ذلك في مداخلة لإبراهيم بن دخيل، مدير "الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي" بـ"حكومة الوحدة الوطنية"، خلال مشاركته في احتفال باليوم العالمي للبيئة، مطلع الشهر الجاري.

وقال بن دخيل إن 20 شاطئا من مجموع 168 شاطئا غير صالحة للسباحة، مشيرا إلى أن معظمها شواطئ معتادة أو محتملة للاصطياف هذا الصيف.

وباشرت الإدارة مؤخرا تركيب اللوحات التحذيرية والإرشادية في الشواطئ المعنية ومنع المصطافين من ارتيادها، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

يشار إلى أن وزارة البيئة الليبية كانت قد منعت في السنوات الماضية المواطنين من السباحة في عدد من الشواطئ، نظرا لقربها من مصبات الصرف الصحي، بينها شاطئ العاصمة طرابلس.

أما في موريتانيا، فلا وجود لمعطيات حديثة بشأن جودة مياه الشواطئ، غير أن تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق عن تعرض الكثير من سواحل البلاد التي يبلغ طولها 755 كلم للتلوث في الآونة الأخيرة، مما تسبب في نفوق كميات كبيرة من الأسماك.