مدخل أحد الفنادق في المغرب (صورة تعبيرية)
مدخل أحد الفنادق في المغرب (صورة تعبيرية)

يعيش قطاع الفنادق في المغرب على إيقاع الجدل الذي أثاره تصريح لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مفاده أن طلب المؤسسات الفندقية لعقد زواج للنزلاء الذين يريدون الحصول على غرفة هو أمر "لا سند قانوني له". 

واعتبر وهبي، خلال مداخلة له بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الثلاثاء، أن مطالبة الفنادق للمواطنين بتقديم عقد الزواج قبل الموافقة على منحهم غرفا "عمل دون سند قانوني"، قائلا: "20 عاما وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق، ولم أجده، إن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا". 

وخلفت تصريحات المسؤول المغربي نقاشا واسعا بين المهنيين، كما أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي. 

في هذا الصدد، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والفنادق، عبد الكريم منوش، في تصريح لموقع "أشكاين" المحلي، إن تصريحات وهبي "ستخلق جدلا بين أرباب الفنادق والمواطنين"، لافتا إلى أن مطالبة الزبائن بعقد الزواج "إجراء تفرضه المصالح الأمنية". 

وتابع: "أرباب الفنادق بدورهم لا مانع لديهم من أن يتم إلغاء وثيقة ملء الاستمارة، ولا يرغبون في أن يقف الزبون في طابور الاستقبال، ونود أن نقدم مفاتيح الغرف للضيوف بمجرد قدومهم، لكنهم ملزمون بملء هذه الاستمارة التي تقدم للمصالح الأمنية، سواء الدرك الملكي أو الأمن الوطني، لأن الزبون قد يكون مطلوبا".

حالة من الجدل

ورجح منوش أن تخلق تصريحات المسؤول المغربي جدلا بين أرباب الفنادق والمواطنين سيما وأنها تزامنت مع قرب فصل الصيف الذي "يعرف إقبالا سياحيا، مما سيدفع المواطنين للاستشهاد بكلام الوزير حول عقد الزواج، وهو ما يعني أن الأمر سيخلق جدلا في ظل غياب وثيقة رسمية تثبت كلام وهبي.. وفي حال وجدت، فأرباب الفنادق سيدعمونها". 

وفي نفس الإطار، قال أمين الزغاوي، وهو مسؤول عن إدارة مجموعة من الوحدات الفندقية، إن ما قاله الوزير "ليس ما يتم العمل به"، معتبرا أن تصريحاته "ستتسبب في عدد من المشاكل لأصحاب الفنادق في التعامل مع المواطنين".

وأوضح الزغاوي، في تصريحات لموقع "هسبريس" المحلي، أن تقديم عقد الزواج أو ملء وثيقة تتضمن معطيات المواطنين الراغبين في النزول في أي فندق هو أمر ضروري ومفروض من قبل الأمن والدرك الملكي، رغم عدم وجود وثيقة مكتوبة تنص على ذلك.

قضية الحريات الفردية تثير الجدل بالمغرب
منها الجنس خارج الزواج.. الحريات الفردية تثير نقاشات متناقضة في أوساط الحكومة المغربية
رغم أن مسودة مشروع القانون الجنائي في المغرب لم تر النور بعد، إلا أن مضامينها تثير جدلا واسعا، ووصل الخلاف حولها إلى داخل الأغلبية الحكومية التي تُظهر تصريحات أعضائها اختلافات بين الأحزاب السياسية التي تقود الحكومة.

وشرح الزغاوي قائلا: "بالنسبة لنا، عدم طلب هذه الوثائق من شأنه أن يساعدنا وأن يخفف من انتظار الزبائن عند التسجيل؛ لكن هذه الوثائق ضرورية، ولا يتم التساهل فيها من قبل الدرك أو الأمن".

وتابع: "التعامل هو شفوي فقط.. الأمن يطلبها (البيانات) شفويا، ووزير العدل نفى الأمر شفويا، ونحن من نظل في وضع مرتبك في مواجهة مع المواطنين".

وأردف: "فقط يقولون لنا ما يريدون، أو يمدوننا بوثيقة لمعرفة كيفية التعامل، وما علينا إلا تطبيقها. أما أن يتم التفوه بتصريحات ويتركوننا في مواجهة المواطنين هو أمر غير مقبول"، 

وختم بالقول: "هذا الكلام سيجعل الوضع كارثيا، ويتركنا تائهين.. الوزير لم يفكر أبدا في وضع المهنيين (العاملين في الفنادق)".

"خلق للمشاكل"

من جانبه، توقع الخبير في المجال السياحي، الزبير بوحوت، أن تخلق تصريحات المسؤول المغربي "مشاكل" بين أرباب الفنادق والمواطنين، رغم أن الممارسة تفرض هذا الإجراء، وفق تعبيره. 

وأوضح بوحوت، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "الممارسة تفرض على أرباب الفنادق سواء كانوا في المجال الحضري أو القروي إمداد المصالح الأمنية بمعطيات نزلائهم"، موضحا أن "المؤسسات الفندقية تحترم القانون وهذا الإجراء يحميها في حال خالف أحد النزلاء القانون، لكنني أخشى أن يخلق هذا التصريح مشاكل للمهنيين مع زبائنهم". 

وأثارت مداخلة وهبي جدلا ونقاشا أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم التفاعل حولها بين مرحب وبين من ذكّر المسؤول المغربي بمقتضيات القانون الجنائي التي تجرم العلاقات خارج إطار الزواج. 

ويعاقب الفصل 490 من القانون الجنائي بالسجن من شهر إلى سنة كل رجل وامرأة أقاما علاقة جنسية خارج إطار الزواج، وكان هذا الفصل على الدوام محط جدل بين النشطاء الحقوقيين في البلاد. 

في هذا الصدد، دون ياسين إسافن: "عندما يكون وزير العدل جاهلا بأحكام القانون ويتكلم من أجل خلق بوليميك، يقتضي تذكيره بالنصوص القانونية التي يجهل وجودها". 

وتابع مستعرضا جملة من النصوص القانونية المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج: "الفصل 490 من القانون الجنائي ينص على أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة"، موضحا "النص يجعل مالك الفندق مشاركا في جريمة الفساد إذا لم يتأكد من وجود علاقة قرابة أو زواج بين النزلاء الذين يختارون النزول في نفس الغرفة". 

وأشار في السياق نفسه إلى القانون رقم 80.14 المنظم لمؤسسات الإيواء السياحي، منوها إلى أن المادة 36 منه تنص على أنه "يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى أن يصرح يوميا لدى الإدارة، عبر معالجة إلكترونية تسمى التصريح الإلكتروني، بالمعطيات المتعلقة بزبنائه العابرين أو المقيمين يوم وصولهم لمؤسسته مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي". 

"مواقف محرجة"

بدوره تفاعل المحامي بهيئة الدار البيضاء، عبد الرحمن الباقوري، مع الجدل، معتبرا أن "سماح إدارة الفندق لشخصين لا علاقة شرعية بينهما في استئجار غرفة واحدة، يعتبر مشاركة في ارتكاب ما قد يقع من جرائم (الفساد، الخيانة الزوجية..)". 

وتابع: "دون أن ننسى الفصل 498 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وبالغرامة من 5 آلاف إلى مليون درهم، كل من أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء وذلك بأية وسيلة كانت". 

في المقابل، أشاد مدونون بتصريحات وزير العدل المغربي، مؤكدين أن استمرار الفنادق في مطالبة نزلائها بالإدلاء بعقد الزواج يعرضهم لـ"مواقف محرجة". 

وتفاعل الممثل المغربي، محمد الشوبي، مع النقاش نفسه، وكتب: "كانت الأجهزة الأمنية تجني الأموال من هذه السلوكات إلى غاية العهد الأمني الجديد، لكن بقي هناك بعض موظفي الفنادق مستمرون في خرق هذه الخصوصية، خصوصا بالفنادق غير المصنفة أو التي لا تتعدى 4 نجوم في بعض المدن". 

وتابع: "لقد اشتغلت ببعض الفنادق في الاستقبال خصوصا بالثمانينيات من القرن الماضي، وكانت الزيارات الأمنية ذات طابع استفزازي واضح للأسف". 

وسبق لوزير العدل أن أثار النقاش نفسه في نوفمبر من العام الماضي، حين كشف عن رغبته في "تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج". 

وتساءل حينها في لقاء نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان: "كيف يمكن أن أسأل شخصين بالغين مسؤولين وأقول لهما إنه ليس من حقهما الدخول الى الفندق لأنه ليس معهما عقد زواج؟".

واعتبر أن ذلك يعني "أنني أقرر وأحكم مع نفسي أنهما أتيا إلى الفندق لارتكاب جريمة قبل حدوثها، وهنا أكون قد ارتكبت جريمة". 

نسبة الشواطئ المغاربية غير الصالحة للسباحة تراوحت بين 10 و15 بالمئة
نسبة الشواطئ المغاربية غير الصالحة للسباحة تراوحت بين 10 و15 بالمئة (أرشيفية)

رغم رمالها الذهبية ومياهها الزرقاء، فإن الكثير من الشواطئ التي قد يقصدها آلاف المغاربيين هذا الصيف "غير صالحة للسباحة"، وفق معطيات رسمية حديثة.

وعلى غرار العام الماضي، تراوحت نسبة الشواطئ المغاربية غير الصالحة للسباحة بين 10 و15 بالمئة، بسبب التلوث الذي تسببه مواد كيماوية تحملها الأنهار التي تصب فيها، أو بسبب مخلفات السفن والنفايات التي تقذف في الشواطئ.

وفيما يلي توضيح لتوزيع الشواطئ غير الصالحة للسباحة في كل بلد مغاربي:

المغرب

بلغت نسبة الشواطئ المغربية غير الصالحة للسباحة هذا الصيف بلغت 9.26 بالمئة من مجموع الشواطئ المغربية، بتراجع بلغ نحو 2 بالمئة مقارنة بمعطيات صيف عام 2023.

وكشف التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، الجمعة، أن محطات معاينة وتحليل مياه الشواطئ بمختلف جهات البلاد أظهرت أن "مياه 22 شاطئا غير مطابقة للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة".

وذكر التقرير أن "11 شاطئا من تلك الشواطئ موزعة على جهة طنجة تطوان شمالي البلاد، وشاطئين بجهة الرباط سلا القنيطرة، و7 شواطئ بجهة الدار البيضاء سطات، وشاطئين جنوبي البلاد".

الجزائر

لم تصدر السلطات الجزائرية بعد تقريرا مفصلا عن جودة مياه الشواطئ هذا الصيف، باستثناء تقرير أصدرته مديرية الحماية المدنية في وهران، حدد بعض الشواطئ التي "لا تستجيب" للمعايير الوطنية والدولية.

وجاء في التقرير الذي صدر مطلع يونيو الجاري، أن "14 شاطئا بولاية وهران غير صالحة للسباحة، 6 منها تقع ببلدية الولاية، مقابل 32 شاطئا طابقت المعايير الصحية والأمنية".

وأعلنت المديرية عن تخصيص 10107 أعوان للسهر على حراسة 456 شاطئا في 14 ولاية، هذا الصيف.

تونس

أما في تونس، فيبلغ عدد الشواطئ غير الصالحة للسباحة هذا الصيف، 28 شاطئا، بينما بلغت نسبة الشواطئ الصالحة للسباحة 71 بالمئة، وفق تصريحات أدلى بها مدير إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط، سمير الورغمي للإذاعة الوطنية المحلية مؤخرا.

وأوضح الورغمي أن المصالح الصحية عالجت حوالي 2000 عينة منذ العام الجاري، وتوصلت إلى أن 28 شاطئا بكل من تونس العاصمة وبن عروس وبنزرت ونابل وسوسة وقابس غير صالحة للسباحة.

وأضاف أن التحليلات المخبرية أظهرت أن مياه تلك الشواطئ "بها مؤشرات التلوث البرازي والسلمونيلا".

ليبيا

وفي ليبيا، كشف السلطات الصحية أن 20 شاطئا غير صالح للسباحة بعد تحليل عينات مياهها، مقابل 168 شاطئا استجابت عيناتها للمعاير الوطنية والدولية.

جاء ذلك في مداخلة لإبراهيم بن دخيل، مدير "الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي" بـ"حكومة الوحدة الوطنية"، خلال مشاركته في احتفال باليوم العالمي للبيئة، مطلع الشهر الجاري.

وقال بن دخيل إن 20 شاطئا من مجموع 168 شاطئا غير صالحة للسباحة، مشيرا إلى أن معظمها شواطئ معتادة أو محتملة للاصطياف هذا الصيف.

وباشرت الإدارة مؤخرا تركيب اللوحات التحذيرية والإرشادية في الشواطئ المعنية ومنع المصطافين من ارتيادها، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

يشار إلى أن وزارة البيئة الليبية كانت قد منعت في السنوات الماضية المواطنين من السباحة في عدد من الشواطئ، نظرا لقربها من مصبات الصرف الصحي، بينها شاطئ العاصمة طرابلس.

أما في موريتانيا، فلا وجود لمعطيات حديثة بشأن جودة مياه الشواطئ، غير أن تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق عن تعرض الكثير من سواحل البلاد التي يبلغ طولها 755 كلم للتلوث في الآونة الأخيرة، مما تسبب في نفوق كميات كبيرة من الأسماك.