ليلى بنعلي
صوة أرشيفية للوزيرة المغربية ليلى بنعلي | Source: X/@ApcMaroc

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، في بيان رسمي، الثلاثاء، عدم صحة الصورة التي نشرتها صحيفة أسترالية، زعمت أنها تجمعها مع رجل أعمال أسترالي وهما يتبادلان قبلة حميمية على الملأ.

ووفقا للبيان الذي تداولته وسائل إعلام محلية، فإن "المنشور المسيء الذي تم عرضه بجريدة أجنبية مسماة The Australian، وتم تداوله دون التحقق من مصداقيته، لا يعدو أن يكون ادعاءً زائفا وعاريا عن الصحة تماما".

وكانت بنعلي قد أكدت أيضا لموقع "كود" المحلي والناطق بالدراجة المغربية، أن الصورة المزعومة غير حقيقية، مؤكدة أنها تتعرض للهجمات والانتقادات من العام الماضي، قبل أن تضيف: "سأتحدث لاحقا".

وأوضحت الوزيرة المغربية عبر البيان الرسمي "التزامها التام بكرم الأخلاق وحسن السلوك ومقومات السمعة الطيبة، وحرصها على مراعاة الشرف والاعتبار والوقار المميز لشخصيتها كامرأة وأم مغربية أصيلة من جهة، وكوزيرة مسؤولة في حكومة المملكة المغربية تدافع عن المصالح العليا للبلد من جهة ثانية".

وشددت بنعلي على أن "محاولة التشهير التي طالت شخصها من خلال المنشور المذكور ليست هي الأولى"، موردة أنها "شكل من أشكال الانتقام والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح معينة".

ليلى بنعلي
بعد الجدل.. وزيرة مغربية تعلق على صورة "القبلة الحميمية" المزعومة مع رجل أعمال أسترالي
علقت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، الإثنين، على صورة مزعومة لها وهي تقبل رجل أعمال أجنبي بشكل حميمي حيث جرى تداولها في الصحافة الإسترالية ومواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأيام الماضية.

ونوهت الوزيرة بأنها وبصفتيها الشخصية والاعتبارية، تتحفظ بحقها "في اللجوء عند الاقتضاء إلى سلك كافة الإجراءات والمساطر القانونية المتاحة دفاعا عن مصالحها ومصالح الوزارة، ضد كل من سيثبت تورطه أيا كان مركزه، فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما".

ووفقا لموقع "هسبريس" المغربي، فإن صحيفة "ذي أستراليان" نشرت صورة زعمت أنها تجمع بين الوزيرة بنعلي ومدير مجموعة "فورتيسكيو"، رجل الأعمال الأسترالي، أندرو فوريست، وهما يتبادلان قبلة حميمية.

وقالت الصحيفة الأسترالية إن تلك القصة جرت فصولها عندما كانت الوزيرة المغربية في زيارة قبل أكثر من أسبوع إلى العاصمة الفرنسية، باريس.

وأرفقت الصحيفة الصورة بمقال يلمح إلى علاقة عاطفية بين المسؤولين وشبهة تضارب المصالح بينهما، بعدما استقبلت الوزيرة المستثمر المذكور ضمن وفد من مجموعته خلال فبراير الماضي بالرباط، في سياق محادثات ثنائية.

ورغم أن الصورة لا تظهر الوزيرة بشكل واضح، فإن الصحيفة ذكرت أنها استدلت على "صحة المعلومات" الواردة في المقال الذي نشرته، برد فعل مجموعة "فورتيسكيو" الرائدة في مجال الطاقة الخضراء والمعادن والتكنولوجيا، والتي لم تؤكد أو تنفي صحة الخبر.

وشككت مصادر مطلعة مقربة من الوزيرة بصحة الصورة المنشورة من قبل الصحيفة الأسترالية، باعتبار أن البنية الجسدية للسيدة بالصورة لا تشبه بنية الوزيرة، حسب "هسبريس".

وأوضحت تلك المصادر أن "زيارة عمل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى باريس محكومة ببروتوكول صارم، يتضمن التنسيق مع المصالح الدبلوماسية التي تعيّن سائقا للوزيرة يرافقها في تحركاتها المهنية، إضافة إلى التقارير المنجزة من قبل مصالح اليقظة الاقتصادية حول أية مشاركة أو حدث اقتصادي أو مالي يضم مسؤولين مغاربة في الخارج".

يذكر أن "فوريستكيو"، وقّعت في أبريل الماضي، على اتفاقية شراكة مع المجمع الشريف للفوسفاط من أجل توفير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والأسمدة الخضراء بالمغرب وأوروبا والأسواق الدولية.

وشملت الشراكة أيضا، التطوير المحتمل لتجهيزات التصنيع، ومركزا للبحث والتطوير للنهوض بصناعة الطاقة المتجددة، التي تعرف نموا سريعا في المغرب.

المدرسة كانت قد منعت التلميذة من الدخول لمخالفتها قانون التربية الفرنسي
المدرسة كانت قد منعت التلميذة من الدخول لمخالفتها قانون التربية الفرنسي - صورة تعبيرية.

أصدرت محكمة مغربية حكما لصالح تلميذة، يُلزم مدرسة فرنسية في مدينة مراكش، بالسماح لها بالدخول بالحجاب، وهو ما اعتبره حقوقيون "انتصارا للتلميذة المحجبة وللحرية العقائدية"، بحسب موقع "هسبريس" المحلي.

وكانت المدرسة التابعة للبعثة الفرنسية، قد منعت التلميذة من الدخول لمخالفتها ضوابط ومقتضيات قانون التربية الفرنسي.

وقضت المحكمة الابتدائية بمراكش، بالسماح للتلميذة المغربية بدخول المدرسة بحجابها، مع فرض غرامة تهديدية على المدرسة قدرها 5000 درهم مغربي (503 دولارات) عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار.

ووفق الموقع، أرجعت المحكمة حكمها إلى خلو اتفاقية شراكة التعاون الثقافي والتنمية المبرمة بين حكومتي الجهورية الفرنسية والمملكة المغربية، من أية مقتضيات تمنع التلاميذ من ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدهم الديني، كما خالفت المدرسة ما تتضمنه الاتفاقية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة بالحقوق المدنية للأفراد، حيث يتعين على كل مؤسسة تعليمية مراعاتها وملاءمة نظامها الداخلي معها.

ولم تُدل المدرسة بنسخة من نظامها الداخلي للمحكمة، وفق الصحيفة، رغم احتجاجها بمخالفة بنوده التي تمنع على كل تلميذ ارتداء لباس يرمز إلى ديانته.

وتفاعل حقوقيون مع الحكم القضائي، حيث نقل "هسبريس" عن رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عادل تشيكيطو، قوله إن الحكم جاء منصفا للتلميذة المحجبة، وانتصارا للحرية العقائدية والاختيار الديني.

فيما اعتبر رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي، أن الحكم يؤسس لمرحلة جديدة من احترام القانون في العلاقة بين "مدارس البعثات" وبين التلاميذ وأولياء أمورهم.

وقال السدراوي لذات المصدر، إن منع تلميذة محجبة من دخول مؤسسة تعليمية تابعة للبعثة الفرنسية توجها متطرفا يتنافى مع روح الحريات المدنية الفردية التي تنادي بها دولة مثل فرنسا.