عناصر من الشرطة المغربية (أرشيف)
عناصر من الشرطة المغربية (أرشيف)

ذكر موقع "هسبريس" المغربي، الجمعة، أن السلطات المختصة أحالت شابا يبلغ من العمر 23 عاما، إلى النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية دولية تحتجز العشرات من المغاربة في ميانمار.

وكانت مجموعة من الشباب المغاربة قد وقعت ضحية عصابات احتيال وعدتهم بوظائف مغرية في الخارج، لكنهم تعرضوا للاختطاف والاحتجاز والإكراه على العمل في نشاطات غير مشروعة، لصالح عصابات صينية، حسب الموقع المغربي.

وأشارت التحقيقات الأولية، إلى أن المشتبه فيه "مرتبط بشبكة إجرامية تنشط بدول آسيا"، وأنه لعب "دور الوساطة" في استقطاب عدد من الضحايا تحت غطاء العمل في الترجمة لصالح شركة تايلاندية، وذلك قبل أن يتم احتجازهم تحت التهديد، وسحب جوازات سفرهم وتعريضهم لمعاملة مهينة وإجبارهم على العمل بشكل قسري في مجال الاحتيال الإلكتروني.

وتم توقيف المشتبه به على خلفية نتائج التحريات عقب تحرير مجموعة من الضحايا، الذي أظهر تورطه ووسطاء آخرين تم تحديد هوياتهم، يتواجدون خارج المغرب، في تسهيل ممارسة تلك الأنشطة، وفق هسبريس.

كما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط حاسوبين محمولين وهاتف نقال، وقد تمت إحالة المحجوزات إلى معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني من أجل فحصها.

وأعلنت السلطات القضائية المغربية في وقت سابق، عن فتح تحقيق إثر تعرض مغاربة للاحتجاز بميانمار قرب الحدود مع تايلاند.

وورد في بيان للنيابة العامة أنه جرى الاستماع لبعض الضحايا الذين تمكنوا من العودة، وعائلات البعض الآخر منهم، لا سيما الذين تقدموا بشكاوى، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

احتجاج سابق خارج السفارة الفرنسية في الرباط  احتجاجا على إطلاق سراح جاك بوتييه
محكمة فرنسية كانت سمحت في مارس 2023 بالإفراج مؤقتا عن بوتيي لأسباب طبية

قضت محكمة مغربية، الأربعاء، بالسجن بين عشرة وأربعة أعوام في حق سبعة مسؤولين في الفرع المغربي لشركة تأمينات كان يرأسها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، في قضية "اتجار بالبشر" و"تحرش جنسي"، وفق محامي المدعيات.

وبدأت هذه القضية في يونيو 2022 بعدما تقدمت ست موظفات سابقات في فرع شركة فيلافي (اسو 2000 سابقا) بشكاوى ضد مالكها جاك بوتيي (77 عاما) وبعض معاونيه بدعوى التعرض للتحرش الجنسي.

جاء ذلك على إثر اعتقال هذا الأخير في فرنسا للتحقيق معه في قضية إتجار بالبشر واغتصاب قاصر.

وقرر القضاء المغربي ملاحقة ثمانية مسؤولين في الشركة بتهم أبرزها "الاتجار بالبشر" و"التحرش الجنسي"، لتنطلق محاكمتهم بطنجة في مارس 2023. وحظيت المحاكمة باهتمام إعلامي في المغرب.

وقالت المحامية عائشة كلاع لوكالة فرانس برس إن المحكمة قضت بإدانة الملاحقين وهم ست مغربيين بينهم امرأتان، وفرنسيان، "وفق التهم الموجهة لكل منهم، فحكمت بالسجن 10 أعوام في حق إحدى المتهمات و4 أعوام في حق ستة آخرين مع دفع غرامة 100 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار) لكل منهم".

فيما أدين متهم واحد بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

وقضت المحكمة أيضا بدفع المتهمين بشكل جماعي تعويضا قيمته 100 ألف درهم (9300 يورو) لكل واحدة من المدعيات الست.

تعود وقائع القضية إلى الفترة بين العام 2018 وأبريل 2022 في مكاتب شركة أسو 2000 في طنجة وكان يرأسها جاك بوتيي آنذاك.

وكانت محكمة فرنسية سمحت في مارس 2023 بالإفراج مؤقتا عن بوتيي لأسباب طبية، بعد عشرة أشهر من الاحتجاز، مقابل خضوعه لرقابة قضائية ودفع كفالة بنحو 500 ألف يورو.