السلطات المغربية أعلنت عن خطة جديدة تخص خطب الجمعة
السلطات المغربية أعلنت عن خطة جديدة تخص خطب الجمعة

تفاعلت وسائل إعلام في المغرب مع قرار جديد للمجلس العلمي الأعلى، صدر الاثنين، بشأن مسألة "خطبة الجمعة الموحدة" الذي صدر في نهاية شهر يونيو الماضي، وأثار جدلا واسعا في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وكان المجلس أعلن في 28 يونيو البدء بتطبيق خطة تبليغ دينية جديدة تسمى "خطة تسديد التبليغ".وتم تطبيق القرار مع خطبتي جمعة 28 يونيو، وخطبة 5 يوليو 2024.

وجاء في بيان للمجلس نشر على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "خطة التبليغ مشروع تسعى من خلاله مؤسسة العلماء إلى النهوض بأمانات العلماء في واجب تبليغ الدين من أجل تحقيق مقومات الحياة الطيبة في المعيش اليومي للناس، بحيث يكون لإيمانهم وعباداتهم ثمرات تنعكس على نفوسهم بالتزكية وصلاح الباطن، وعلى سلوكهم بالاستقامة وصلاح الظاهر".

والاثنين، صدر قرار جديد اعتبره البعض تراجعا عن القرار السابق، إذ أعلن المجلس منح الخطباء حق اختيار خطب جمعة، سيقترحها المجلس كل يوم أربعاء.

وجاء في نص القرار المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف: "يعلن المجلس العلمي الأعلى أنه سيقترح على السادة الخطباء، خطبة الجمعة الموالية كل يوم أربعاء على الساعة الثانية بعد الزوال لمن أراد اعتمادها، وذلك على موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعلى صفحاتها الاجتماعية وكذا على صفحات المجالس العلمية الجهوية والمحلية.

وفي تصريح لموقع الحرة، قال المحلل المغربي، أشرف طريبق، نقلا عن خطيب جمعة وعضو في المجلس العلمي في الرباط، رفض الكشف عن هويته، إن خطة "تسديد التبليغ" التي تتبع المجلس العلمي جاءت في إطار الرغبة في توحيد الموضوعات وليس الخطب في بعض الإقليم، وليس بجميع أراضي المملكة.

وقال إنه كان مخططا العمل بهذه المبادرة لثلاثة أشهر، على أن يتم تعميمها بحال نجاحها.

وأكد طريبق أن القرار يخص المجلس العلمي الذي لا يتبع وزارة الأوقاف، ولكن يتبع ملك البلاد، محمد السادس.

ونفى أن يكون المجلس تراجع عن القرار وقال إنه أراد فقط القول: "سأسلمكم الخطبة يوم الأربعاء، للتصرف فيها مع احترام الموضوع".

وأثار القرار الأصلي جدلا كبيرا في المغرب، وجاء في أحد التعليقات المنشورة على صفحة وزارة الأوقاف: "هؤلاء الخطباء يرددون ما كتب لهم في الورق المطبوع".

وتداولت صحف مغربية نبأ توقيف خطيب جمعة في مدينة طنجة، شمالي البلاد، بسبب رفضه "للخطبة الموحدة"، وظهر هو في فيديو ممسكا بوثيقة تشير إلى فصله من عمله بسبب "الزج بالخطبة في حساسيات ضيقة".

وكتب محمد حمداوي، القيادي في جماعة "العدل والإحسان"، رئيس مكتب علاقاتها الخارجية، أن "خطة "تسديد التبليغ" تستهدف، كما قيل، ترشيد تبليغ أمور الدين في البلد. وقد تزامن ذلك مع توحيد خطبة الجمعة على الصعيد الوطني، وتوقيف أحد الخطباء لأنه لم يلتزم حرفيا بما برمجته الوزارة في خطبتها".

واتهم حمداوي في حسابه على فيسبوك السلطات بالرغبة في "تحنيط وتعليب" التبليغ، وجعل الخطباء والوعاظ والعلماء مجرد مذيعي قنوات موظفين لديها ينطقون بما يقدمه المخرج في دهاليز الوزارة، ويخالف صريح الدين والشرع والسنة في الحرية التي أناطها الإسلام بالدعاة من خطباء وعلماء ووعاظ ومؤطرين في اختيار ما يرونه مناسبا لما هو مطروح أمامهم من قضايا مجتمعية تستلزم التوجيه والإرشاد".

وبعد الجدل الذي صاحب القرار، كتبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توضيحا على صفحتها بفيسبوك أكدت فيه أن "تعميم الخطب أمر مؤقت وليس دائما".

وأضافت: "سيستمر الخطباء بعد ذلك في إعداد خطبهم مجتهدين في بناء هذه المضامين اعتمادا على كفاءتهم وهم محل ثقة، مبلغين ومرشدين وناصحين للناس بما ينفعهم ويصلح أحوالهم في دنياهم وأخراهم إن شاء الله".

وعن السبب وراء مشروع "تسديد التلبيغ"، قال طريبق لموقع الحرة إن من الضروري "إلزامية الإطار" بعد "خروج بعض الخطباء عن المنهج العام ولجوئهم إلى بعض الخطب التي تثير المشكلات، وإثارة تصريحات سياسية بدلا من تناول موضوعات دينية".

ويشير إلى أنه تم "إيقاف بعض الخطباء لأن لديهم تقارير أمنية، ولعدم حيادتهم، رغم أن الخطباء يجب أن يكونوا مستقلين عن الأمور السياسية التي يجب أن يكون مكانها الندوات وليس المساجد".

وقال موقع العمق المغربي إن "بعض خطب الجمعة الموحدة تثير جدلا بالنظر إلى مضمونها أو إلى تسريبها بشكل مسبق على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أقدمت وزارة الأوقاف على عزل خطباء رفضوا اعتماد تلك الخطبة الموحدة".

ومن جانبه، ذكر الكاتب حكيم بلعربي في "هوية برس" أن "توحيد خطب الجمعة يجعلها تمر في جو بارد يغيب عنه تفاعل الخطباء ويفتقد لتأثر وتجاوب المستمعين من عموم المصلين، لأن الخطيب لا يمكنه التفاعل مع خطبة أرسلت إليه من فوق، لم يكتبها ولا تناسب تعبيره وأسلوبه، ولا مستواه".

وأضاف أن" خطباء الجمعة ليسوا ضد تخصيص خطبة لموضوع معين كالمواضيع الوطنية، والمواضيع الخادمة للبرامج الوطنية ومنها خطة تسديد التبليغ، ولكنهم ضد تقييد الخطيب بنص محدد".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، اختلفت الآراء بين من اعتبر القرار وصاية على الدين، وآخرين رأوا فيه ضرورة لتوحيد الخطاب الديني.

وكتب أحد المعلقين: "نريد خطبة موحدة قطعا لكلام العوام... خطبة موحدة حسب الزمان والمكان، والمناسبات الدينية والوطنية".

ودعا آخر إلى "تنقية وتصفية الحقل الديني الرسمي... المنبر منبر دين وتدين وليس سياسة... رجل الدين يجب أن يبلغ الدين المغربي المعتدل السمح".

واعتبر آخر أن "الإجبار يولد الانفجار... الحرية المطلقة جعلها الدين مبدأ أساسيا في كل شيء... الخطيب لا يعارض خطبكم أبدا وإنما يريد أن يخطب بأسلوبه الخاص ويريد التفاعل والتجاوب مع الناس لتصل الفكرة السليمة للمستمع ويطعمه من حلاوة خطبته الخاصة".

وجاء في تعليق: "مند سنوات وخطبة الجمعة تملى على الخطباء بينما عين العقل أن يقوم الخطيب بدوره في تهيئة خطبة الجمعة حسب الواقع المعاش للشعب المغربي".

عاملات زراعيات في نقطة تجمع يومي "الموقف" في انتظار فرصة عمل بإحدى الضيعات جنوب المغرب
عاملات زراعيات في نقطة تجمع يومي "الموقف" في انتظار فرصة عمل بإحدى الضيعات جنوب المغرب

"نفيق في الظلام.. ونعود في الظلام" عبارة تختزل شحنة نهار شاق تقضيه النساء في "الضيعات الفلاحية"، حيث لا يعانين من ظروف عمل صعبة فحسب، بل يختبرن صنوفا من الانتهاكات، من عنف لفظي وتحرش جنسي، في إقليم اشتوكة أيت باها جنوب المغرب.

مليكة ونعيمة تختصران بشهادتيهما قصص العاملات الزراعيات، اللواتي قررن كسر حاجز الصمت وبدء خوض احتجاجات "رفضًا لكل أشكال القهر والاستغلال"، حيث قررن خوض إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام بداية من الأسبوع الجاري، في جميع الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف، احتجاجًا على استمرار تدهور أوضاع تشغيلهن وهزالة الأجور.

ويأتي هذا الإضراب بعد احتجاجات سابقة أواخر توفمبر الماضي، وبعد أن سجل تقرير جمعية "أطاك المغرب" تعرض عاملات وعمال "الموقف" (نقطة تجمع يومي للعمال) لمختلف أنواع الابتزاز من قبل السماسرة بما في ذلك الاقتطاع من أجورهم أو التحرش بالنساء.

ووصلت القضية إلى البرلمان بعد أن نبهت النائبة عن فيديرالية اليسار الديمقراطي، ، فاطمة التامني، في سؤال كتابي موجه لرئاسة مجلس النواب ووزير الداخلية، إلى أن هذه الاحتجاجات تأتي على خلفية تراكم انتهاكات حقوق العمال الزراعيين، بدءا من تدني الأجور اليومية ووصولا إلى الاستغلال الذي تتعرض له العاملات بما في ذلك المساومة على كرامتهن من قبل بعض مسؤولي الضيعات الزراعية.

وفي ظل هذا الوضع المتأزم، تحكي مليكة ونعيمة إضافة إلى العديد من العاملات الزراعيات بالضيعات الفلاحية في المنطقة عن ظروف اشتغالهن ومعاناتهن اليومية لتوفير لقمة العيش، بينما ترتفع أصواتهن إلى جانب نقابيين وحقوقيين بضرورة التدخل من أجل تحسين أوضاع العمال الزراعيين وحماية حقوقهم.

"نشتغل كالعبيد"

مليكة (34 عاما) عاملة زراعية وأم لثلاثة أطفال تعيش في بيوكرى بإقليم اشتوكة أيت باها نواحي مدينة أكادير، تحكي لموقع "الحرة"، عن حياتها القاسية التي تبدأ فجرا لتأمين لقمة العيش بعد أن تحضر فطور أطفالها وتترك صغيرهم في الحضانة وتغادر للعمل، إذ تصف هذه اللحظات قائلة "نفيق في الظلام، نحط وليداتي ونشوفهم في الظلام".

تتحدث مليكة عن ظروف اشتغالها في الضيعات الفلاحية التي تبدأ يوميا من "الموقف"، موضحة أنها تجبر للعمل لساعات إضافية دون استراحة كافية وتتعرض للإهانة ويصرخ عليها المشرفون بألفاظ تحط من كرامتها، قائلة "كنخدمو في الفيرما (الضيعة) بحال العبيد، خصك دير أي حاجة قالولك".

تعيش مليكة مع أطفالها في غرفة ضيقة لا تتجاوز مساحتها 16 مترا، تتكون من مطبخ ومرحاض ومكان للجلوس وسرير للنوم، ورغم عملها الشاق تؤكد أنها غير قادرة على تلبية احتياجات أطفالها من مأكل ودواء لابنها المريض بفقر الدم وضيق التنفس بسبب غلاء المعيشة والأجر الهزيل، وترى نفسها، أمثالها مهمشين قائلة "لا نحس بأننا أبناء الوطن أو أن الوطن يعاملنا كمغاربة لأننا لم نر سوى العذاب والعناء والغلاء".

وفي هذا السياق، تشدد مليكة على ضرورة اتخاذ تدابير حكومية عاجلة لتحسين ظروف العمال والعاملات الزراعيين الذين يعيشون بدون حقوق ووضعا صعبا مع أسرهم، وتقول إننا "نموت يوميا وقلبنا يتقطع لأننا لا نعيش بخير ولا يتم احترامنا وبمجرد العلم بأننا نشتغل في الضيعة يتم احتقارنا".

"تمييز وشقاء"

وعلى بعد كيلومترات من مليكة، تعيش نعيمة (70 عاما) في منزل لإعالة ابنها المريض نفسيا بمفردها، حيث تضطر للاستيقاظ في الرابعة صباحا لتحضير فطوره وأدويته قبل التوجه للعمل في الضيعات الزراعية رغم تقدم سنها، وتقول "أشتغل لتأمين لقمة العيش مقابل 80 درهما لا تكفي لشيء مع غلاء المواد الغذائية، فماذا نشتري بها، اللحم أصبحنا نراه فقط معلقا عند الجزار".

وفي حديثها لموقع "الحرة"، توضح نعيمة أنها تعمل مع النساء في ظروف شاقة وغير إنسانية وبدون حماية وسط غياب أي ضمانات قانونية كالتأمين الصحي وعقد العمل، مضيفة أنها تعاني من التمييز في "الموقف" من طرف السماسرة والوسطاء بسبب سنها، وتقول "يلا ماكانش باك صاحبي ماكاينش خدمة" (لا عمل بدون واسطة).

وفي مكان العمل، تتحدث نعيمة عن تعرضها للإرهاق الشديد والمعاملة القاسية من بعض المسؤولين في الضيعات الفلاحية الذين لا يكترثون لوضعها الصحي والاجتماعي، مشيرة إلى أنه أحيانا كثيرة يتم رفض اختيارها من "الموقف" على اعتبار أنها غير قادرة على أداء المهام المطلوبة.

وفي هذا الصدد، تطالب نعيمة بتوفير الاحترام والكرامة وتحسين أوضاع العاملات الزراعيات وتمكينهن من حقوقهن والعيش الكريم، تقول "نتمنى يشوفو فينا بعين الرحمة ويكون المواطن عندو حقوق بلا قمع وبلا عنف، لأن ما دايم غير الله".

"عنف وتحرش"

تشترك مليكة ونعيمة في سرد واقع مرير يعكس حال الآلاف من العاملات الزراعيات في إقليم اشتوكة أيت باها، وهو ما تم تأكيده خلال اجتماع للعاملات بمدينة بيوكرى، حيث تم التطرق إلى الأجور الهزيلة التي لا تتماشى مع غلاء المعيشة. 

وتشير المتحدثات إلى معاناتهن من المصاريف المتزايدة، تقول إحداهن: "بـ 80 أو 90 درهما يوميا نواجه مصاريف الحضانة والكراء والطعام والدواء، لا يعقل أن تظل الأجور على هذا الحال، بينما نعمل ساعات طويلة بلا تعويض".

وكشفت إحدى العاملات الزراعيات خلال هذا الاجتماع الذي حضرته "الحرة" بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن استغلال الأطفال القاصرين في الضيعات الفلاحية، وقالت "بنات 14 و15 سنة يعملن في ظروف قاسية، ويهددن بالطرد مع أمهاتهن إذا رفضن المهام، ولا وجود للمراقبة، وكأن الضيعات تحولت إلى أماكن لاستغلال الأطفال".

وناقشت العاملات غياب الحماية القانونية للعمال الزراعيين، حيث يتعرضون للعنف اللفظي والتحرش ولاستغلال الوسطاء وغياب التصريحات القانونية، وتشتكي إحدى العاملات قائلة "نشتغل لسنوات دون توثيق، ونتفاجأ بعدم التصريح بأيام العمل، السماسرة ينهبون حقوقنا، وعلى الدولة التدخل لضمان كرامتنا وحمايتنا من هذا الاستغلال الممنهج".

"حياة أكثر قسوة"

وأكدت النقابية خديجة جداري، عضوة الاتحاد المغربي للشغل -القطاع الفلاحي- بإقليم اشتوكة أيت باها، استمرار معاناة العاملات والعمال الزراعيين في الضيعات الفلاحية بالمنطقة، مشيرة إلى أن "ظروف العمل لا تزال دون تحسن رغم مرور 20 عاما على عملها في هذا القطاع".

وتابعت جداري حديثها لموقع "الحرة"، أن "العمال يعانون من غياب الحقوق الأساسية كالتأمينات الاجتماعية والمراقبة القانونية، حيث لم ير العاملون أي تدخل من مفتشي الشغل حتى في الحالات التي تتطلب المراقبة الفورية، بل إن هناك محاولات مستمرة من قبل أرباب العمل لتفادي النقابات مما يزيد من استغلال العمال وإبقائهم في ظروف مزرية دون أي تحسن في الأجور أو الحقوق".

وتبرز جداري أنه "رغم المعاناة اليومية للعمال بدون وقت للراحة أو العطل فإنهم يعاملون بعنف لفظي وجسدي في بعض الأحيان ويعيشون ظروفا مزرية"، مؤكدة أن بعض النساء بما فيهن القاصرات يتعرضن للتحرش والضغط النفسي من قبل المشرفين ويعاني العديد منهم من أمراض خطيرة بسبب تعرضهم المستمر للمواد الكيميائية في العمل، ما يجعل حياتهم أكثر قسوة".

ودعت النقابية جداري إلى تدخل الحكومة والجهات المعنية لمراقبة الوضع في الضيعات وضرورة أن يكون هناك التزام حقيقي من قبل الشركات لدفع أجور عادلة وتوفير شروط عمل إنسانية، مضيفة أن العاملين في هذا القطاع هم من يحملون ثقل الإنتاج الزراعي الذي يصدر إلى الخارج.

"قمع وتنكيل"

ومن جانبه، يعزو رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع اشتوكة أيت باها، عبد الله مهماوي، احتجاجات العمال والعاملات الزراعيين في الإقليم إلى الزيادة المستمرة في الأسعار والأجور الهزيلة التي يتقاضونها، منبها إلى أنهم "خرجوا في احتجاجات سلمية وحضارية من أجل مطالب مشروعة إلا أنهم قوبلوا من طرف السلطات بالقمع والتنكيل واعتقال عدد من المتظاهرين".

ويضيف مهماوي في تصريح لموقع "الحرة"، أن "هؤلاء العمال والعاملات يتعرضون لانتهاكات كثيرة كالتمييز والتحرش المنتشر في أماكن العمل ويتم نقلهم في وسائل نقل مهترئة لا توفر أي شروط للسلامة مما يعرضهم لحوادث سير مميتة في بعض الأحيان"، لافتا إلى أن هذه المعاناة تزداد مع عيشهم في ظروف قاسية كالسكن في الخيام أو البلاستيك بالإضافة إلى أجور هزيلة لا تكفي لتغطية أبسط احتياجاتهم.

وسيلة نقل العمال الزراعيين بإقليم اشتوكة أيت باها

ويؤكد مهماوي أن "الحلول المتاحة لتحسين أوضاع العمال والعاملات الزراعيين تبدأ بزيادة الأجور بشكل عاجل لتصل كحد أدنى بنحو 150 درهم على الأقل في اليوم"، مشددا على ضرورة احترام القوانين الوطنية والدولية التي تكفل حقوق العمال واتخاذ إجراءات ملموسة تضمن لهم حياة كريمة وتحسن ظروف العمل بشكل عام.