قضت محكمة ابتدائية مغربية بسجن المعارض والوزير السابق محمد زيان خمس سنوات بتهمة "اختلاس وتبديد أموال عمومية" علما أنه يقضي ثلاث سنوات سجنا في قضية أخرى، وفق ما أفاد محاميه السبت.
وحوكم النقيب السابق للمحامين (81 عاما) مطلع العام في قضية تمويل عام حصل عليه في إطار الحملة الانتخابية للحزب الليبرالي المغربي الذي كان يرأسه عام 2015، وفق نجله ومحاميه علي رضا زيان.
وقال المحامي "إنه شكل من أشكال الحكم بالسجن المؤبد على رجل يبلغ 81 عاما، في حين أنه لم يتم إثبات أي شيء قانونا"، مضيفا أنه يعتزم استئناف الحكم الذي صدر ليلا في الرباط.
في القضية نفسها، قضت هيئة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط أيضا بالسجن خمس سنوات على أمين مال الحزب وبالسجن سنتين إحداهما نافذة بحق موظف إداري في الحزب، بحسب المحامي.
ومحمد زيان موقوف منذ نوفمبر 2022 بعد أن دانته محكمة استئناف بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وجاءت تلك الإدانة في أعقاب شكوى رفعتها وزارة الداخلية وشملت إحدى عشرة تهمة، من بينها "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين"، و"إهانة هيئات منظمة"، و"التشهير"، و"التحرش والابتزاز والمساومة على الجنس".
كان محمد زيان وزيرا لحقوق الإنسان بين عامي 1995 و1996.
وأدلى مؤسس الحزب الليبرالي المغربي في السنوات الأخيرة بتصريحات انتقد فيها السلطات، ولا سيما أجهزة الاستخبارات المغربية.
ويؤكد زيان أنه يلاحق قضائيا "بسبب آرائه".
